في كل يوم تقريبا ومنذ بدء «أزمة كورونا» وهناك توقعات سلبية للاقتصاد في الأردن وفي العالم، وهناك أيضا تحذيرات من الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة والمعقدة التي تنتظرنا وتنتظر العالم، ما جعل كثيرين يخشون المستقبل، وينتظرونه بقلق شديد، مع أنهم يعيشون الآن في مرحلة «كورونا» التي آثارها السلبية تنعكس على كل مناحي الحياة ولاتترك شخصا أو قطاعا دون أن تترك علامات قاسية عليه.
لذلك، الكثيرون يعتقدون أننا علينا أولا أن نتجاوز هذه الظروف القاسية، وأن نتمكن من العيش والخروج منها بأقل الأضرار، قبل أن نتحدث عن المستقبل وما ينتظرنا فيه من ظروف أشد قساوة وصعوبة على أهمية التفكير بالمستقبل.
ففي الظروف الحالية، هناك قلق شديد من فيروس كورونا وانعكاساته الصحية علينا، وهناك قلق أشد وأكبر وأكثر إيلاما، من آثاره السلبية على عيشنا واقتصادنا واللذين بات الجميع يعاني منهما، ويفكر آلاف المرات حول كيفية الخروج من الوضع الحالي سالما.
ففي هذه الظروف تتراكم المصائب المعيشية على الشخص وتنال من معنوياته.. ففيها يبذل المواطنون جهودا جبارة لتوفير المتطلبات المعيشية الأساسية في ظل تعطلهم عن العمل بعد توقف عمل المنشآت الاقتصادية التي يشتغلون فيها.. وفيها لا يستطيع الشخص الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء والمياه والهواتف بعد أن تقطعت سبل العمل.. وفيها لا يستطيع المرء تسديد القروض الشخصية والسكنية وغيرها.. وفيها لا يستطيع توفير احتياجاته الشخصية واحتياجات أسرته.. وفيها الكثير الكثير من المصائب والعقبات التي تنغص حياة المواطنين وتجعلهم في خشية من حاضرهم قبل مستقبلهم.
المطلوب الكثير من الحكومة لتفتيت هذه العقبات.. ولكنها بالرغم من كل قراراتها الكثيرة التي اتخذتها لم تستطع طمأنة المواطن على حاضره قبل مستقبله.. فالكثير من هذه القرارات لم تسهم بتوفير وتأمين ما يحتاجه المواطن، ولم تطمئنه على استمرارية عمله، وجعلته يخشى أموال الضمان الاجتماعي التي يعتبرها ذخره للمستقبل، وجعلته يعيش في قلق مستمر لا يتوقف.
وبعد أن أعلنت الحكومة أمر الدفاع التاسع، بدأ الكثيرون يقلقون أكثر من واقعهم في الوقت الراهن، قبل القلق من المستقبل.. هناك تساؤلات وشكوك عديدة يطرحها المواطنون حول ما أقرته الحكومة.. فمن ردود الفعل التي رصدت حول أمر الدفاع، نجد أن الكثير من المواطنين يعتقدون، أنهم باتوا فقراء وفي طريقهم للفقر والبطالة والحاجة.
ونظرا لخشية الكثيرين من أبعاد وآثار أمر الدفاع التاسع، انطلقت العديد من الحملات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الحكومة لوقف قراراتها التي تؤثر سلبا على المواطنين، ومن هذه الحملات عاصفة الكترونية تطالب الحكومة بـ»1-وقف اقتطاع العلاوات والزيادات للقطاع العام والجيش والأمن.2-وقف أقساط البنوك على الأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.3-صرف دعم الخبز4-الحفاظ على أموال الضمان، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها بما يتعلق بعمال المياومة والقطاع الخاص أسوةً بباقي الدول.5- تقديم القروض البنكية بدون فوائد للقطاعات المتضررة.6-سلم رواتب موحد للقطاع العام».
اعتقد أننا في مرحلة تتطلب من الحكومة الاستماع لنبض المواطنين.. القرارات الحكومية التي لا تأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبيةالتي تزيد من الطين بلة.
السبت 20 نيسان 2024
