حابس العدوان
وادي الأردن – مع انتهاء الموسم الزراعي الذي يصفه المزارعون بالأفضل، بعد مواسم خمسة عجاف تظهر عقبة نقص العمالة الزراعية لتعكر أجواء الارتياح التي يعيشها المزارعون، وتنغص عليهم أيام الشهر الفضيل.
وكان مزارعو الوادي أبدوا ارتياحهم مع نهاية الموسم الماضي بأنهم لم يتعرضوا للخسارة كما هي الحال في المواسم السابقة، بل ان معظمهم حقق فائدة جيدة مكنته من سداد بعض الديون، الا ان المشكلة التي ظهرت مع انتهاء الموسم بحسب محمد الربيع هي نقص العمالة الوافدة، للبدء بالعمليات الزراعية التي تعقب انتهاء الموسم والتي من شأنها المحافظة على البنية التحتية للمشاريع الزراعية.
ويبين الربيع ان المزارع يقوم بعد نهاية الموسم بجمع شبكات الري من الأرض، وإزالة الغطاء البلاستيكي عن البيوت الزراعية للحفاظ عليها من حرارة وأشعة الشمس ليتسنى له بدء الموسم المقبل بها، لافتا إلى أن نقص العمالة أوقف هذه العمليات والتي من الصعب أن يقوم بها المزارع نفسه.
يذكر أن وزارة العمل اتخذت قبل اشهر عدة اجراءات لتصويب أوضاع العمالة والوافدة، كوقف الاستقدام وتكثيف الحملات الأمنية على العمالة المخالفة وترحيلها ورفع الرسوم وفتح المجال للمخالفين لتصويب أوضاعهم، ما أدى إلى تسرب عدد كبير من العمالة الزراعية إلى القطاعات الأخرى بشكل رسمي وقانوني.
إلا أن انعكاسات هذه الإجراءات على القطاع الزراعي كانت أكبر بكثير من القطاعات الأخرى إذ إن هذه الإجراءات وخاصة فيما يتعلق برفع رسوم تصاريح العمل بنسب تجاوزت الضعف، دفعت العمالة الزراعية الموجودة إلى رفع الأجور بشكل كبير، فيما فضل عدد كبير منهم مغادرة البلاد، ما تسبب بنقص العمالة الزراعية.
ويؤكد المزارع نواش اليازجين أن بقاء البنية التحتية في الأرض تعني خسارة كبيرة للمزارع، إذ أنها فضلا عن كلفتها المادية الكبيرة، فإنها الأساس الذي يعتمد عليه المزارع لبدء الموسم، وخسارتها سيقلل من فرص زراعته للموسم المقبل.
ويرى اليازجين ان الموسم الحالي رغم أنه الأفضل لمن تمكنوا من زراعة أراضيهم، إلا أن معضلة العمالة الزراعية شكلت تحديا حقيقيا أمامهم، ما قلل من الفائدة التي كانوا يرجونها، فيما تعرض عدد منهم لخسائر كبيرة نتيجة نقص العمالة، موضحا أن أجور العمالة للبيت البلاستيكي الواحد وصلت إلى 500 دينار خلال الموسم، فيما وصلت "يومية العامل الوافد" أي أجرته في اليوم الواحد حاليا إلى 60 دينارا.
ويلفت المزارع جميل العلي أن المشكلة الكبرى التي ستواجه المزارع ستكون خلال شهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) المقبلين، وهي الفترة التي سيبدأ فيها مزارعو الوادي بتجهيز أراضيهم للموسم المقبل، مؤكدا أن بقاء وضع العمالة الزراعية كما هو الآن سيحرم الكثير من المزارعين من تجهيز أراضيهم وسترفع من نسبة الأراضي التي لن تزرع لمستويات غير مسبوقة.
ويبين العلي أن الموسم الزراعي في وادي الأردن يبدأ مطلع شهر تشرين الأول (اكتوبر)، وينتهي أواخر أيار (مايو) من كل عام الا ان عمليات التجهيز تبدأ قبل ذلك بكثير بدءا من الحراثة إلى نشر أنابيب الري وورش الأسمدة العضوية تغطيتها بالبلاستيك والملش، ومن ثم الزراعة والعمليات التي تعقب ذلك حتى بدء الإنتاج، مشيرا إلى أن معظم هذه العمليات تحتاج إلى جهد وهو الأمر الذي لا يتوفر سوى عند العامل الوافد.
ويؤكد المزارعون أن توفير العمالة الكافية بات أمرا ملحا، مشددين على ضرورة قيام الحكومة ممثلة بوزارتي الزراعة والعمل بتحمل واجباتها تجاه المزارع والقطاع الزراعي لضمان ديمومته واستمراره الموسم المقبل.
من جانبه أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن ما يحدث للقطاع الزراعي في هذا الوقت ستكون "القشة التي ستقصم ظهر البعير"، مبينا ان المزارعين وللمرة الأولى منذ مواسم تنفسوا الصعداء، ولم يتعرض من قام بزراعة أرضه لخسارة مع بقاء الأسعار ضمن مستويات جيدة، مكنته من الاستمرار بالعمل في القطاع لموسم آخر.
الا أن نقص العمالة الزراعية اللازمة، بحسب الخدام، تسبب بخسائر لعدد كبير من المزارعين، الذين لم يستطيعوا قطاف محاصيلهم واضطروا لإنهاء موسمهم بخسائر كبيرة ويأتي استمرار نقصها مع نهاية الموسم ليسبب معاناة كبيرة لهم نتيجة عدم قدرتهم على إزالة الغطاء البلاستيكي عن البيوت وجمع الأنابيب البلاستيكية من الأرض، والتي إن بقيت ستشكل كارثة بالنسبة لهم.
وأشار الخدام إلى أن عددا كبيرا من المزارعين لم يستطيعوا زراعة أراضيهم الموسم المنصرم نتيجة الديون المتراكمة عليهم والملاحقات القضائية بحقهم، لافتا إلى أن استمرار مشكلة نقص العمالة للموسم القادم سيسبب تراجعا في المساحات المزروعة بنسبة أكبر.
