أخبار محلية

ودائع القطاع الخاص تنمو %10 وتبلغ 25.5 مليار دينار

حمزة دعنا

عمان- ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المرخصة بنسبة 10 % في أول أحد عشر شهرا من العام الماضي مقارنة مع نهاية العام 2012 لتستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الودائع وبنسبة 92 %.

وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 25.5 مليار دينار مقارنة مع 23.2 مليار دينار في نهاية العام 2012، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ لدى البنوك المرخصة في المملكة في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 27.6 مليار دينار مقارنة مع 24.9 مليار دينار في نهاية العام 2012 بارتفاع نسبته %11  وبزيادة مقدارها 2.7 مليار دينار.
وإذا ما قورنت الودائع في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي البالغة 27.6 مليار دينار مع ودائع الشهر الذي سبقه البالغة 27.2 مليار دينار، يظهر أن هنالك ارتفاعاً بنسبة 1.5 %.
وتوزعت الودائع على القطاع الخاص المقيم وغير المقيم والمؤسسات المالية غير المصرفية ليستحوذ المقيم على 87 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في تشرين الثاني (نوفمبر) 22.1 مليار دينار مقارنة مع 20.3 مليار دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع بلغت 9 %.
أما غير المقيم؛ فقد استحوذ على 12 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في تشرين الثاني (نوفمبر) 3.08 مليار دينار، مقارنة مع 2.61 مليار دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع 18 %.
وشكلت المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة 1 % من إجمالي القطاع الخاص، لتبلغ 293 مليون دينار في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع 275 مليون دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع 7 %.
أما على صعيد القطاع العام، فارتفعت ودائعه لدى البنوك بنسبة 20 % في تشرين الثاني (نوفمبر) ليبلغ 2.03 مليار دينار مقارنة مع 1.69 مليار دينار في نهاية العام 2012 لتستحوذ على 7.6 % من إجمالي الودائع.
وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي تفاصيل ودائع القطاع العام؛ ارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 17 % في تشرين الثاني (نوفمبر) لتبلغ 757 مليون دينار، مقارنة مع 646 مليون دينار في نهاية العام 2012، لتستحوذ على 37 % من إجمالي ودائع القطاع العام.
أما على صعيد المؤسسات العامة غير المالية، فارتفعت ودائعها بنسبة 15 % في تشرين الثاني (نوفمبر) لتبلغ 361 مليون دينار مقارنة مع 315 مليون دينار في نهاية العام 2012، لتستحوذ على 15 % من ودائع من القطاع العام.
ومن الجدير ذكره أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009؛ إذ انخفضت النسبة في ذلك العام إلى 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.

hamzeh.daana@alghad.jo

hamzehdaana@

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock