ثقافة

ورشة حول “مأسسة إجراءات إنفاذ حق الحصول على المعلومات” بالمكتبة الوطنية

عمان- _- برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس المعلومات د. باسم الطويسي عقدت دائرة المكتبة الوطنية جلسة تدريبية ونقاشية بعنوان “مأسسة إجراءات إنفاذ حق الحصول على المعلومات” بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين بحضور مدير عام دائرة المكتبة الوطنية د. نضال الأحمد العياصرة، والرئيس التنفيذي لمركز حماية حرية الصحفيين نضال منصور.
وزير الثقافة رأى أن مأسسة الحصول على المعلومات على درجة كبيرة من الاهمية، حيث انها توفر البيئة السليمة للوصول الى المعلومات، وهذا يصب في المصلحة الوطنية، فهي مرتبط بتطوير النزاهة الوطنية وخلق حالة معافاة من المساءلة المجتمعية، لافتا الى ان غياب المعلومات يخلق بيئة للشائعات والمعلومات المنقوصة.
ولفت الى ان الحكومة قامت بسحب مشروع تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من مجلس النواب لكي يتم تطويره، وتم العمل بشكل توافقي وتشاركي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على مشروع القانون الذي تم إرساله الى مجلس النواب قبل أقل من شهر. وأكد الطويسي أن القانون يرتقي في معظم جوانبه الى الممارسات الفضلى وتخلص من العديد من المعيقات التي كانت تعيق ايصال المعلومات الى المواطنين.
وتحدث عن أهم التعديلات التي أقرتها الحكومة في مشروع القانون المعدل مثل الافصاح الاستباقي وتشكيلة المجلس وحق الاردني في الحصول على المعلومات دون سبب او مصلحة، بالإضافة الى تخفيض المدة الزمنية لطلب المعلومات لتصبح 15 يوما وتمديدها لمدة 10 أيام عمل. وكذلك اصدار نظام للفهرسة والتصنيف والأتمتة مما يلزم كافة المؤسسات الحكومية على فهرسة وتصنيف معلوماتها. وسوف يتم العمل بعد اقرار القانون على تطوير الصيغة التشريعية لهذا النظام والتي تستند على البروتوكولات التي تم تطويرها من أجل ضمان استخدامها واستدامتها.
من جهته تحدث مدير عام دائرة المكتبة الوطنية د. نضال الأحمد العياصرة عن الالتزام المتعلق بمأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وأهميته من خلال تأثيره على كافة أعمال المؤسسات الحكومية والتي ستعيد النظر بعملية فهرسة وتصنيف وإدارة ملفاتها والمعلومات المتوفرة لديها، وتوفيرها للمواطنين والراغبين في الحصول عليها.
وبين العياصرة أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا الالتزام هي وزارة الثقافة ممثلة في دائرة المكتبة الوطنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تحت مظلة وحدة الحكومة المفتوحة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي من مسؤوليتها تنفيذ الخطة الوطنية الرابعة.
واشار العياصرة الى ان وزير الثقافة قام بتشكيل اللجنة التوجيهية العليا لمأسسة إجراءات انفاذ حق الحصول على المعلومات بعد موافقة دولة رئيس الوزراء على الخطة الوطنية الرابعة للحكومة المفتوحة من عدة جهات حكومية وغير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني واكاديميين والتي انبثق عنها تشكيل لجنتين متخصصتين الأولى من أجل إعداد بروتوكول موحد يُستخدم في كافة المؤسسات الحكومية، والثانية من قانونيين متخصصين بالحق في الحصول على المعلومات ولديهم الخبرة في عملية تصنيف المعلومات لإعداد بروتوكول موحد لتصنيف المعلومات وادارتها وارشفتها ضمن معايير وإجراءات موحدة وواضحة وتراعي الفروقات بين المؤسسات الحكومية وتعالج الثغرات الموجودة في التطبيق الحالي.
واوضح العياصرة ان الهدف من هذه الورشة هو العمل على بناء نموذج موحد يمكن استخدامه لرفع تقرير انفاذ حق الحصول على المعلومات في المؤسسات الحكومية والخروج من مجرد تزويد المجلس بأعداد الطلبات الى تقديم تقرير متكامل ودقيق عن الانفاذ يمكن استخدامه لوضع تقرير شامل عن حالة إنفاذ المعلومات في كافة مؤسساتنا الحكومية.
من جانبه تحدت الرئيس التنفيذي لمركز حماية حرية الصحفيين نضال منصور عن “مشروع اعرف”، الذي طبقه مركز حماية وحرية الصحفيين في “21”، وزارة ومؤسسة حكومية في مرحلته الاولى، والذي أحدث تغييراً في قواعد العمل على حق الحصول على المعلومات من خلال تسمية منسقين معلومات وتحسين جودة المعلومات المقدمة وإدراجه ضمن معايير جائزة الملك عبد الله للتميز.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock