فرح عطيات
حذرت ورقة موقف متخصصة من أن “تغير المناخ سيكون سبباً رئيسياً في إحداث أزمة زراعية محلية ودولية، ما يتطلب بناء سيناريوهات للتكيف المناخي، وتطوير ودعم الحلول لمواجهة تبعات التغيير المناخي”.
ووفق ورقة موقف، أطلقها نحو 20 شابا وشابة خلال قمة الشباب الأردني للتغير المناخي، التي اختتمت أعمالها الخميس الماضي، فإن “تعرض الأردن لمخاطر المناخ، تفاقم السنوات الماضية، بسبب عدم الانتظام في هطل الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، والنمو السكاني غير المسبوق”.
وبينت نتائج الورقة التي حملت عنوان “تأثيرات التغير المناخي على استدامة القطاع الزراعي”، أن 61 % من الأراضي المزروعة بعلياً، معرضة بشكل خاص لمخاطر المناخ”.
ويلعب “القطاع الزراعي دوراً مهماً في الاستقرار المالي والأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، وحماية التنوع البيولوجي، وضمان التوزيع العادل للطاقة”، وفق الورقة ذاتها.ولدرء مخاطر تغير المناخ على هذا القطاع، أكد أحد معدي الورقة محمود الردايدة أن “التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، يعد من أبرز الأمور في تحسين قدرة الأردن على الصمود أمام آثار التغيير المناخي، وتقليل إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة”.
وشدد لـ”الغد” على أن “التحول إلى الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وزيادة الاستثمار في الغابات، أحد أكثر المسارات تأثيرًا في مسألة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته”.
وعلى الصعيد العالمي “يعتبر قطاع الزراعة، أكبر مساهم في انبعاثات غازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون وبنسبة 56 %”، تبعاً للورقة.
ومن بين التوصيات كذلك، بحسب الردايدة “زراعة النباتات الأصيلة في المناطق الحارة والجافة التي لا تشهد سقوطاً للأمطار، والتي يمكن أن تتحمل مناخات قاسية وحارة وجافة، بينما ما تزال صامدة في مواجهة هذه التأثيرات”.
وأدرجت توصيات حول مسؤولية الشركات والمجتمعات المحلية، بحيث “تعتبر مسألة تحويل الأراضي المتدهورة الى أخرى مستصلحة أمراً ذا أهمية قصوى، لرفع المرونة الاقتصادية للبلاد، وخلق فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي”.
وشددت نتائج الورقة التي حصلت “الغد” على نسخة منها، على “ضرورة أن تطبق المشاريع، والخطط في مجال مكافحة التصحة، والتي كانت أطلقتها الحكومة في وقت سابق على محمل الجد، وأن تنفذ على أرض الواقع”.
ومن المشاكل الأخرى التي يواجهها القطاع الزراعي “نقص الوعي حول أهمية الزراعة واستخدام أنظمة الري المستدامة، في وقت يجب فيه تطوير مهارات المزارعين وبناء قدراتهم”.
كما لا بد من “إنشاء صندوق تأمين زراعي في الأردن، لتوفير ما يلزم لدعم المزارعين في حالة حدوث أي مشكلة طارئة في القطاع، مثل موجات الصقيع التي حدثت السنوات الماضية، وتسببت بتدمير 100 % من المحاصيل المكشوفة”.
ودعت التوصيات لـ”إنشاء وزارة الزراعة برنامجا مماثلا لتطبيق حافزا، أطلقته الوزارة لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، ودعم أجور العاملين في القطاع الزراعي سابقا”.
وفي مجال استصلاح الأراضي الزراعية، دعت التوصيات لـ”إعادة تأهيل البادية وتعزيزها واستدامة المراعي، مع اختيار المحاصيل المناسبة لمناخ البادية الوسطى والجنوبية، واستخدام التقنيات الحديثة في أنظمة الري”.
ولا يمكن “الحديث عن مشاريع الزراعة وتخضير الأراضي دون الأخذ بالاعتبار، إيجاد حلول لندرة المياه في المملكة، عبر وضع الاستراتيجيات مع الجهات ذات الصلة، وتقليل فقد المياه”.
كما ينبغي “فرض عقوبات جزائية صارمة على رعاة الماشية العشوائيين الذي يطلقون العيارات النارية على خطوط المياه لسقي ماشيتهم”، بحسب نتائج الورقة.
وحثت التوصيات على “وضع استراتيجية عبر مجموعة تدابير لصالح التوسع في العمل الزراعي في الأردن، بدعم مزارعي المحاصيل الحقلية، وزيادة المخصصات للبحث والتطوير، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال الزارعة”.
