عمان -الغد - سارعت وزارة الصحة أول من أمس، على لسان الناطق الإعلامي باسمها راضي جوارنة، إلى "نفي" تدوير وإعادة استخدام فلاتر الكلى، في إشارة إلى تحقيق موسع نشرته "الغد" في اليوم نفسه، عن الموضوع الحساس، والذي يمس حياة شريحة واسعة من المرضى الذين يحتاجون عمليات غسيل كلى، قد تصل إلى ثلاث جلسات أسبوعيا.
الوزارة سعت إلى نشر "النفي" على أوسع نطاق ممكن، لكنها لم تكلف نفسها عناء التواصل مع "الغد" وطلب تطبيق المقتضى القانوني المتعارف عليه، بضرورة أن تنشر "الغد" رد الوزارة وتوضيحها، بينما التزمت "الغد" من جانبها بمهنيتها وتواصلت مع الوزارة والجهات المسؤولة كافة، وحرصت على تضمين رأيها في التحقيق، الذي لقي تفاعلا كبيرا من الأردنيين، وعلى مختلف المستويات.
بيان الوزارة
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة، في بيان، وقعه جوارنة، ونشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ومواقع إلكترونية أول من أمس، أن "فلاتر الكلى لا يتم تدويرها أو إعادة استخدامها نهائياً".
وقالت إنها "توفر المستلزمات الطبية بجودة عالية، وبسعر منافس دون الإخلال بالجودة والمواصفات الفنية للفلاتر"، مضيفة أنه "يتم توثيق ذلك بشهادة مخبرية وجودة من الجهات ذات العلاقة والمصنعة قبل الاستلام والاستخدام، إضافة لتجربتها قبل طرحها للعطاء وبعد البدء باستعمالها".
وأشارت الوزارة إلى "وجود لجان فنية تشرف على مرضى الكلى وشكاواهم ومتابعتها إن وجدت، كما أن فلاتر الكلى تستخدم في المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية وبعض مستشفيات القطاع الخاص". وأكدت أن "جميع مرضى الفشل الكلوي يتم معالجتهم مجاناً سواء في مستشفيات القطاع العام أو الخاص على نفقة الحكومة".
_ ترد
يبدو أن الوزارة لم تقرأ تفاصيل التحقيق المنشور عبر صفحات جريدة "الغد"، وعلى موقعها ومنصاتها الإلكترونية. كما يبدو أنها لم تشاهد "الفيديو" الذي يوثق كل ما جاء بالتحقيق، بالصورة والصوت، رغم أنه منشور على منصات "الغد" وموقعها الإلكتروني، وحقق مشاهدات كبيرة، وما يزال يتم تداوله حتى الآن.
وتؤكد "الغد" أن ما ورد في بيان الوزارة قد تم نشره في التحقيق على لسان الدكتور خالد زايد، اختصاصي أمراض الكلى في مستشفى الأمير حمزه الحكومي وأحد أعضاء اللجان الرسمية التي قامت بالتفتيش على "جوده الفلاتر" بعد أن وردها شكاوى من المرضى بإصابتهم بحساسية أدخلتهم "بوابة الموت"، إلا أن استمرار تجاهل مطالبهم فاقم من المشكلة.
كما وثقت "الغد" خلال مقابلة (صوتية في الفيديو) مع مصدر رسمي موثوق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يكشف فيها عن تجاوزات ترتكبها بعض المستشفيات الخاصة بـ"إعادة تدوير الفلاتر وتعقيمها بمواد كيميائية وهي التي تسبب المشاكل الصحية لمرضى الكلى، ويطالب وحدات ضبط الجوده في تلك المسشتفيات المخالفة تفعيل دورها.
كما حصلت "الغد" على وثيقة رسمية من ملفات القضاء (كما جاء بالتحقيق) تؤكد "عدم استلام وزارة الصحة الدفعة الثانية من فلاتر الكلى لإحدى شركات المستلزمات الطبية الاردنية، كون هذه الشحنة منتهية الصلاحية وصار تلاعب في بياناتها". لكن "الغد" لم تنشر تفاصيل القضية، كونها ما تزال منظورة أمام القضاء.
وفي السياق نفسه، وبعد نشر التحقيق، وفي سياق التعليقات التي تلقتها "الغد"، والتي نشرت على منصاتها الإلكترونية، أكد أستاذ الميكروبات الطبية في كلية الطب ومستشفى الجامعة الأردنية الدكتور عاصم الشهابي أن المعلومات التي وردت في التحقيق "صحيحة ودقيقة وكل من يشكك فيها يساهم باستمرارها وزيادتها وعليه تحمل نتائج كلامه غير المسؤول أمام القضاء". وأضاف الشهابي أن "صحة وسلامة علاج المريض مسؤولية الدولة والمستشفى والطبيب المعالج، وجميعهم عليهم القيام بواجباتهم بأمانة وحسب الشروط الطبية الصحيحة".
وكذلك، أشار رئيس الجمعية الأردنية للتعقيم في المؤسسات الصحية السابق الدكتور سمير القماز، في معرض تعليقه على التحقيق، إلى أن "موضوع تعقيم الأدوات والمستلزمات الطبية هو أمر معقد ويكتنفه الكثير من الإهمال والقليل من الاهتمام من قبل الجهات الرقابية في وزارة الصحة".
وكشف الدكتور القماز، وهو الباحث في جامعة أثينا الوطنية/ كلية الطب، لـ"الغد" من خلال عمله السابق في مجال الرقابة والتفتيش أن عددا كبيرا من المستشفيات في المملكة "غير ملتزمة" بمعايير الجودة فيها، مما يؤدي إلى انتقال الأمراض المعدية بين المرضى، داعيا "الحكومة تفعيل عقوبة المستشفيات المخالفة، والتي تهدد الصحة العامة حتى تصل إلى حد الإغلاق".
وفيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بمخالفات المستشفيات، أوضح القماز أن العقوبة يجب أن ترتبط بالسلامة العامة، على أن تكون متدرجة من إنذار رسمي للمستشفى المخالفة لتصويب أوضاعها إلى حد الإغلاق، بعد التنسيب بالقرار إلى وزير الصحة الذي يرفعه بدوره إلى رئيس الحكومة وفقا لصلاحياته لتنفيذه.
وطلب من إدارات المستشفيات تفعيل دور اللجان الفنية الخاصة بضبط ومكافحة العدوى لمتابعة شروط الجودة والسلامة الصحية فيها والعمل على تصويبها.
وقال "في المقابل فإن بعض المستشفيات تلتزم بإعادة هيكلة التعقيم المركزي عن طريق توسيع غرف التعقيم، وإضافة أجهزة فعالة خاصة بالتعقيم حفاظا على صحة وأمن المريض".
للمزيد من التفاصيل:
