نادية سعد الدين
عواصم- كشف وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن توطين اللاجئين الفلسطينيين في دول بالشرق الأوسط.
وذكر كاتس، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "أرحب بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسورية ولبنان والعراق"، وذلك دون شرح أي تفاصيل أخرى للمبادرة.
وبحسب كاتس، وهو وزير بارز من أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" فإن القادة العرب والفلسطينيين كانوا يستغلون قضية اللاجئين كـ"رافعة للمطالبة الظالمة" بحق العودة ومحاولة تدمير إسرائيل، بحسب تعبيره.
وتابع: "من الجيد أن تختفي (قضية اللاجئين الفلسطينيين) من العالم".
وكان وزراء الخارجية العرب قد أعربوا أمس أثناء اجتماعهم في القاهرة عن دعمهم للقضية الفلسطينية كقضية مركزية في العالم العربي، مشددين على أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تواجه أزمة مالية بسبب قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها.
وترفض الدول العربية توطين اللاجئين الفلسطينيين، وتطالب بتسوية النزاع على أساس مبادرة السلام العربية، التي تقضي بإنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
الى ذلك، جددت فلسطين رفضها القبول بـ"صفقة القرن"، مؤكدة أن سياسة الترهيب والابتزاز التي تتبعها واشنطن ضد الشعب الفلسطيني لن تثنيه عن مواصلة الجهود لإسقاط وإفشال تلك "الصفقة".
وشدد مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأسبوعية التي عقدت امس الأربعاء، على أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني والقيادة لن يرضخا لأي ابتزاز ولن يساوما على الثوابت الوطنية بأي ثمن كان.
وأكد المجلس، في بيان صدر عقب الجلسة، أن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها الرامية إلى ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إياها إلى الإسراع في فتح التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وندد المجلس بتصريحات الرئيس الأميركي بشأن وقف بلاده تقديم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، إذا لم توافق على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
ورفض المجلس استخدام مسألة المساعدات الإنسانية والتنموية كأداة للابتزاز والضغط السياسي تجاه القيادة الفلسطينية، لإجبارها على العودة إلى المفاوضات أو القبول بـ"صفقة القرن".
وأكد أنه آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي بصورة مباشرة مسؤولياته السياسية والقانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتبني المبادرة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي، بإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، للإشراف على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد.
بالسياق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، المداخل والبوابات الرئيسية المؤدية إلى قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، تمهيداً لاقتحامها وهدمها وطرد مواطنيها الفلسطينيين من أرضهم، وسط دعوات فلسطينية للاعتصام عندها ورفض تنفيذ القرار.
ويواصل الفلسطينيون، بمشاركة نشطاء ومتضامنين، اعتصامهم داخل القرية، التي يقطنها زهاء 190 فلسطينياً، لمواجهة القرار الإسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت فيها، كما أعلن أهالي الخان الأحمر عن رفضهم إخلاء منازلهم، مقابل الصمود في وجه الاحتلال وآلياته.
وأكدوا، وفق ما عبروا عنه خلال اعتصامهم ونقلته الأنباء الفلسطينية، أنهم "لن يسمحوا بتمرير مشروع الاستيطان الذي سيربط المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة على شكل حزام استيطاني".
وشددت قوات الاحتلال حصارها على التجمع الفلسطيني البدوي، وأغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت المتضامنين من بلوغه، وذلك عقب انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لتهجير سكان القرية بعد رفضها طلب الالتماس وموافقتها على الهدم.
ويشمل قرار الهدم كافة المنشآت الموجودة في القرية، ومنها المساكن، والمسجد، والمدرسة، التي شيدت من الإطارات المطاطية والطين، وتعرف بمدرسة "الإطارات"، وتضم نحو 170 طالباً، حيث تخدم عدداً من التجمعات البدوية في بادية القدس.
وتخطط سلطات الاحتلال من وراء إجرائها العدواني لتوسيع الاستيطان في تلك المنطقة، حيث يحيط بالتجمع عدد من المستوطنات، ويقع ضمن الأراضي المُستهدفة لتنفيذ المشروع الاستيطاني المسمى "E1"، الرامي إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم، ممتدة من أراضي القدس المحتلة حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع فصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها.
ويأتي هذا القرار بذريعة أن الخان الأحمر مقام على أراض يعتبرها الاحتلال "أراضي دولة" ولا يوجد ترخيص للمباني فيها، علما أنه يعيش في التجمع عشرات العائلات البدوية من عشيرة الجهالين الذين قامت سلطات الاحتلال بترحيلهم من أراضيهم في النقب في خمسينيات القرن الماضي، إلى مكان سكناهم الحالي.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت، الأربعاء الماضي، التماس سكان الخان الأحمر ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المقام على أراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث يسمح القرار للاحتلال بتنفيذ عمليتي التهجير والهدم.
من جانبها، دعت الحكومة الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف التواجد والاعتصام في قرية الخان الأحمر، للتصدي لأي محاولة إخلاء أو هدم للتجمع.
واستنكرت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية أمس في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" القاضي بإخلاء وهدم قرية "الخان الأحمر" شرق مدينة القدس المحتلة.
وأشارت إلى أن "هذا القرار مرفوض وغير قانوني، ويأتي في إطار محاولة "شرعَنة" جرائم وسياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم".(وكالات)
