وزير الطاقة يقر بوجود خلل في عدادات قراءة الكهرباء الجديدة

عمان- الغد - أقر وزير الطاقة والثروة المعدنية، محمد حامد، بوجود مشكلة متعلقة بقراءات عدادات قياس حجم الاستهلاك التي تستخدمها شركات توزيع الكهرباء في مناطق المملكة كافة.اضافة اعلان
وقال خلال اجتماع، حضره رئيس واعضاء لجنة الطاقة النيابية عقد في شركة كهرباء محافظة اربد امس، ان المشكلة تكمن بالعدادات الجديدة التي تستخدمها الشركات والتي تقيس كميات اكثر مما يستهلكه المواطنون، وان المشكلة برزت بشكل جلي في المباني الشققية الامر الذي تطلب الطلب من شركات التوزيع وقف استخدامها والعمل على اجراء تسويات مالية مع المستهلكين وتصويب اوضاع العدادات.
وجاء اجتماع اللجنة القانونية لمجلس النواب مع رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة بحضور مديرها العام في اعقاب رفع دعوى قضائية على الشركة منظورة راهنا امام القضاء بتهمة السرقة والاحتيال على ذات الخلفية.
وبحسب الوزير، تم الطلب الى شركات التوزيع على مستوى المملكة وقف تركيب العدادات الجديدة في العمارات الكبيرة واقتصارها على المنازل المستقلة لحين تدارس أسباب المشكلة التي على ما يبدو متصلة بأمور برمجية متصلة بالعدادات.
واكد حامد ان الوزارة خاطبت شركة كهرباء اربد في أعقاب ورود شكاوى حول العدادات وشكلت لجنة لفحصها وخرجت بنتائج حول اليات المعالجة، الامر الذي دفعها الى الطلب من الشركة اجراء تسويات مالية مع اصحاب الشكاوى لان الوزارة لا ترضى ان يدفع المشترك زيادة على كميات استهلاك لم يستخدمها.
وكان مشتركون في خدمة التيار الكهربائي بمحافظة اربد اشتكوا من زيادات لافتة في كميات الكهرباء المستهلكة، وبالتالي زيادة على الفواتير.
 ووصلت بعض الشكاوى الى القضاء للبت فيها وهو ما اقرت الشركة بحدوثه، نافية في ذات الوقت اكتشافها للخطأ الا بعد تركيب العدادات وتشكيل لجان فنية لتدارس الاسباب واجراء تسويات مع المتضررين الذين ثبت ان الربط الخاطئ هو السبب في زيادة كميات الاستهلاك.
وقال الوزير ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ستتدارس مع اعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب آليات تفعيل النظم والتعليمات الخاصة بعمليات الربط الكهربائي، بحيث تتم تحت اشراف مختصين ضمانا لعدم حدوث اي ارباكات في هذا الشان.
من جانبه، اوضح رئيس اللجنة النيابية عبدالله عبيدات ان الغاية من اللقاء تدارس واقع الشكاوى التي تسلمتها اللجنة بخصوص عدادات الكهرباء التي دخلت للخدمة في الشركة اخيرا، والتعرف على مواطن الخلل والجهة التي تتحملها وضرورة ايجاد حل للمشكلة يكون في صالح المواطنين المتضررين.
وقال ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى المتصلة بزيادة كميات الاستهلاك وارتفاع معدلات الفواتير خاصة في الابنية والعمارات الكبيرة التي تحوي عدة عدادات، الامر الذي تطلب عقد الاجتماع وتدارس القضية مع ادارة الشركة والجوانب الفنية التي تنطوي عليها القضية.
بدوره، قال مدير عام الشركة المهندس احمد ذينات ان الشركة استخدمت العدادات بعد مرورها بعدة فحوص فنية خضعت فيها العدادات لاجراءات في الدولة الموردة ولدى الاجهزة الفنية التي تتبع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وعلى ضوء النتائج تم استخدامها.
واضاف ان الفحوص الفنية اثبتت سلامة العدادات لا سيما وانها مستخدمة في عدة دول اخرى لكن على الصعيد المحلي نجم عن استخدامها اخطاء يتحملها الفنيون الذين يتولون وصل العداد باسلاك العقار الذي يطلب صاحبه الاشتراك، وتبين وجود خلل برمجي في العدادات تم تداركه من نواح فنية.
واوضح ان الشركة تولت اجراء تسويات مالية مع اصحاب الشكاوى وعددها 26 شكوى وشرعت في اجراء مراجعة لالية عمل العدادات واعادة برمجتها لتلافي اي اخطاء وتوضيح الصورة للمواطنين حول آليات الربط التي تضمن عدم حدوث اي اختلال في قياسات العدادات.
وتمنى على وزارة الطاقة إعادة النظر بقرار وقف استخدام العدادات ومنح الشركة فرصة اجراء اعمال البرمجة اللازمة لها ومن ثم اعادة فحصها باشراف لجان للتثبت من سلامتها.
ودار نقاش شارك فيه الحضور من اعضاء اللجنة ومجلس ادارة الشركة تناول سلسلة قضايا متصلة بحل المشكلة جذريا مع التاكيد على ان المواطن تحت كل الظروف لن يتحمل تبعة اي اخطاء في هذا المجال.