آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

وزير العمل للنواب: 350 ألف عامل وافد قانوني بالمملكة

جهاد المنسي

عمان – قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاحتماعي نايف استيتية، إن الوزارة عملت على تنظيم سوق العمل من خلال إغلاق باب استقدام العمالة الوافدة منذ نهاية شهر شباط (فبراير) ولغاية شهر تشرين الثاني (يناير)، بهدف إعادة النظر بالعمالة وسوق العمل.


وبين أن الحكومة تبحث عن تأهيل العمال الاردنيين من خلال التدريب المهني وتهيئة الشباب لسوق العمل المهني، كاشفا عن وحود ما يقرب من 350 ألف عامل وافد في سوق العمل الأردنية بشكل قانوني، موضحا أن هناك أعدادا كبيرة من العمال الوافدين مخالفين للأنظمة والقوانين وغير مسجلين دون أن يذكر أعدادهم، فيما تقدر جهات غير رسمية اعدادهم بحوالي 450 ألفا.


وفِي معرض استعراضه لدور الوزارة المستقبلي والحالي، بين استيتية أن الوزارة اتفقت مع قطاعات عمالية لإحلال العمالة المحلية بدلًا من العمالة الوافدة، مشيرا الى انه تم تطبيق ذاك في محطات الوقود في جميع محافظات المملكة.


كلام الوزير استيتية جاء خلال الاجتماع المشترك للجنتي العمل والزراعة النيابيتين، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير العمل نايف استيتية ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، وعدد من المختصين لبحث استصدار تصاريح عمل للعمال الوافدين في القطاع الزراعي.


وفِي الاجتماع لاسن النائب سليمان أبو يحيى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة قائلا ان المدير العام لا يرد على اتصالات النواب.


وتابع موجها كلامه لمدير الضمان “إذا أنا نائب مش عارف أصل لك كيف المواطن العادي؟”، وقال له “أنت غير مرحب بك”.


هذا الكلام استدعى تدخلا من رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب حسين الحراسيس، الذي قدم اعتذارا للرحاحلة والحضور على جملة (أنت غير مرحب بك).


وفِي الاجتماع ايضا شدد رئيس اللجنة على ضرورة وضع استراتيجية عمل تضبط عمل القطاع الزراعي وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة من خلال برامج حقيقية قابلة للتطبيق على ارض الواقع، منوها أن القطاع الزراعي من اهم القطاعات في الاردن، وظهر ذلك جليا خلال جائحة كورونا وتداعياتها على كل القطاعات الحيوية.


وأكد الحراسيس ان “القطاع الزراعي والحفاظ عليه والذي أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من لقاء ومناسبة سبيلنا نحو تحقيق أمننا الغذائي”، مطالبا بخريطة للعمل على إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية، تخفف من نسب الفقر والبطالة.


وطالب نواب في الاحتماع بإيجاد فرص عمل للشباب في القطاع من خلال التدريب والتأهيل وشمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الزراعي للتخفيف من الأعباء المترتبة عليه والنهوض به.


من جهته قال رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، ان القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة، تبدأ بالتخفيف من القيود المفروضة عليه من قبل الحكومة وتقديم الدعم اللازم، لأن الزراعة هي الأهم في ظل الظروف الراهنة.


الى ذلك دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية، علي الطراونة لعقد مؤتمر وطني شامل يشارك فيه جميع المعنيين للوقوف على التحديات التي تواجه التعليم العالي فضلا عن متابعة برامج التدريب المهني في مناطق المملكة.


وقال إن اللجنة سترفع عددا من التوصيات للجهات المعنية ابرزها، مخاطبة ديوان الخدمة المدنية، لتحديد التخصصات المستحدثة المطلوبة ومدى ملاءمتها لسوق العمل.


ودعا خلال ترؤسه اجتماعا للجنة لبحث الأسس التي تم اعتمادها لاستحداث التخصصات المهنية ومدى ملاءمتها مع سوق العمل ان من ابرز التوصيات ايضا معرفة التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات وكليات المجتمع والعمل على وقف القبول بها.


وقال هل هناك تنسيق بين الجهات عند استحداث اي تخصص؟، وهل هناك دور للسفارات الاردنية في الخارج لتوفير فرص عمل للأردنيين؟.


وحضر الاجتماع: رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة التعليم العالي مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ورئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي، وعضو نقابة المحامين محمد ابو زناد، ونائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ونقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، وعضو نقابة الصيادلة محمد ابو عصب، ونائب نقيب الاطباء البيطرين غضنفر ابو زنيد.


من جهته، قال الدبعي انه في السابق لم يكن هناك اي تنظيم لاستحداث التخصصات الجامعية، ولكن خلال العامين الماضيين أصبح هناك تحديد موعد لاستقبال استحداث التخصصات الجامعية، فضلا عن أنها تقدم الكترونيا.


وأضاف أن من شروط قبول استحداثها ان توفر فرص عمل لخريجها، وان تحقق جميع المعايير التي وضعت من اجل استحداثها، ناهيك عن توزيع التخصصات على اقاليم المملكة الثلاثة.


الصرايرة من جانبه، أوضح ان هناك شروطا كثيرة لاستحداث التخصصات الجامعية في الجامعات الرسمية والخاصة، فضلا عن دراستها بكل عناية وشفافية ومن ثم التنسيب لوزارة التعليم العالي بتلك الدراسة واتخاذ اللازم بخصوصها.


بدوره، قال الناصر إن التوجه اردنيا وعالميا السعي نحو التعليم التقني والرقمي، مشيرا الى ضرورة تغيير سياسات القبول في الجامعات.


القدومي من ناحيته، بين” اننا بحاجة لإعادة النظر بمناهج المرحلة الاعدادية، مؤكدًا الحاجة لتشجيع الطلبة للاقبال على دراسة التخصصات التقنية”.


من جهته، قال ابو زناد ان النقابة مقبلة على انشاء معهد للمحاماة، مطالبا بإغلاق كليات الحقوق في الجامعات للنصف، وذلك بسبب حالات الاشباع الكبيرة في صفوف المحامين.


ولفت إلى وجود 2500 طلب انتساب لنقابة المحامين سنويا.


مسعد بدوره قال ان لدينا بطالة شاملة في مختلف التخصصات، مؤكدا وجود 40 الف مهندس عاطل عن العمل، فضلًا عن 185 ألف منتسب في النقابة.


واستعرض قطيشات أبرز البرامج التي تقدمها المؤسسة، قائلا إنها تواكب سوق العمل وباستمرار من خلال استحداث تخصصات حديثة وجديدة متنوعة.


الشوابكة من ناحيته، طالب بعقد مؤتمر وطني شامل لدراسة التخصصات الجامعية. وفيما طالب أبو عصب بضرورة إعادة النظر في أسس معدلات القبول لتخصص الصيدلة، دعا أبو زناد إلى ضرورة استحداث تخصص امتياز لطلبة الطب البيطري، وتوفير فرص العمل لهم في وزارة الزراعة وإحلالهم بدلا عن الأطباء المتقاعدين.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock