آخر الأخبارالغد الاردني

“وساطة نيابية” تنجح بإيجاد تفاهمات بين “الصحة” و”الأطباء”

الخشاشنة: أبرز ما تم التوافق حوله هو النظام الجديد للحوافز

محمود الطراونة ومحمد الكيالي

عمان- أفضى اجتماع مغلق عقد صباح أمس، في وزارة الصحة، بين الوزارة ونقابة الأطباء بوساطة نيابية، إلى تفاهمات أوقفت الإجراءات التصعيدية للأطباء التي كانت نقابتهم أعلنت المباشرة فيها الأسبوع المقبل، للمطالبة بعلاوات لمنتسبيها العاملين بالوزارة.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية عيسى الخشاشنة، الذي قاد وساطة بين الطرفين، لـ”الغد”، إن توافقا تم في الاجتماع الذي حضره وزير الصحة سعد جابر، وأعضاء مجلس النقابة، على عدد من النقاط والتفاهمات التي تخدم مصلحة الأطباء والوزارة.
ورجح أن يعقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعا بعد غد، عقب عودة النقيب علي العبوس من تركيا، ليعلن فيه وقف الإجراءات التصعيدية التي كان أعلن عنها سابقا.
ووفق الخشاشنة، فإن أبرز النقاط التي اتفق عليها الجانبان، هي إقرار النظام الجديد للحوافز، حيث يرجح أن تزيد المبالغ المالية في صندوق الحوافز على 42 مليون دينار، وكذلك ألا ينقص سعر النقطة في نظام الحوافز الجديد.
ولفت إلى أن النظام الجديد للحوافز سيحصل على إيراداته من رسوم التقارير الطبية والشهادات الصحية والتأمينات لغير المؤمنين، إضافة إلى أي مبالغ توافق عليها الحكومة.
كما لفت إلى أن الوزارة ستحاول إجراء مناقلات مالية بغية إيصال مبلغ الحوافز إلى نحو 60 مليون دينار، وتحفيز الأطباء على العمل لزيادة إيرادات الصندوق.
وأكد الخشاشنة أن “توافقا تاما” جرى بين الوزارة والنقابة على الحوافز، إضافة إلى التفاهم على مزاولة المهنة، بحيث لا تكون مؤقتة، ويحكمها نظام للعمل بموجبه، وتعاون النقابة ممثلة باللجنة العملية فيها، والوزارة في تنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بالأطباء.
وكانت “صحة النواب” بدأت وساطتها منذ أيام لاحتواء الموقف والوصول إلى تفاهمات لمصلحة النقابة والوزارة.
بدوره، قال نائب نقيب الأطباء، الدكتور أيمن الصمادي، إن الأيام القليلة الماضية، شهدت خوض مجلس النقابة جولات من المفاوضات مع الحكومة ممثلة بوزير الصحة، ضمن أجواء سادها الحرص المشترك على إنهاء الأزمة والخروج بحلول مرضية للطرفين.
وأوضح الصمادي، أنه وبحضور الخشاشنة، تم طرح مجموعة من الأفكار والحلول، حيث سيقوم مجلس النقابة بدراستها ونقاشها خلال اجتماع للمجلس بكامل أعضائه بمن فيهم نقيب الأطباء وبالتشاور مع لجنه أطباء وزارة الصحة وجمعية الأطباء المؤهلين للخروج بقرار فيما يتعلق بهذه المقترحات.
ودعا الصمادي، مجلس النقابة لاجتماع مساء يوم الأحد المقبل، لاتخاذ القرار المناسب وبحضور كامل أعضاء المجلس، والخروج بتصورات كاملة حول ما سيؤول إليه إضراب النقابة الذي كان من المتوقع أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل.
إلى ذلك، أكد أحد أعضاء مجلس النقابة، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “أن مهلة النقابة للحكومة تنتهي الخميس (أمس)، وأن وعود وزارة الصحة والحكومة لنقابة الأطباء لا تنتهي بيوم واحد، وأن الحوار مطلوب والتنازل عن الحقوق غير مطلوب”.
وشدد على أن التراجع عن التصعيد بدون مكتسبات حقيقية وملموسة هو تنازل غير مدروس عن الحقوق.
في حين غص “فيسبوك”، بآراء مختلفة للأطباء، حيث قال أحدهم “من حقنا أن نطالب بجميع حقوقنا، نحن لسنا بصدد الصدام مع وزارة الصحة، لكن عليهم أن يعلموا أننا نحافظ على الوزارة العظيمة كما نحافظ على بيوتنا، أما أنهم يحاولون جاهدين في التقليل من شأن الطبيب الأردني وتقليل مصاريف الداعمة للطبيب الحكومي فهذا ضد القانون”.
وأضافت عضو مجلس النقابة السابق، الدكتورة مها فاخوري في منشور على ذات الموقع، “فليكن توزيع الحوافز بناء على تقييم جودة الأداء”، مقترحة أن يتم البدء بذلك عبر تقييم أداء الوزراء والنواب والمسؤولين، لتسليمهم علاوات يستحقونها.
ودعت فاخوري، إلى ضرورة إيجاد روافد لصندوق الحوافز وتثبيتها بالنظام، منها مبالغ ترصد من تراخيص العيادات والمراكز وأخرى من التقارير والشهادات الطبية للوافدين.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock