أفكار ومواقفرأي اقتصادي

وصفة اقتصادية مرحلية

صندوق النقد الدولي أكد في وقت سابق ان وباء كورونا دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، وسيتطلب تمويلا هائلا لمساعدة الدول النامية، وسيكون أسوأ مما كان عليه الوضع العام 2009.
اما محلياً، فإن الإيراد العام في تراجع، والنفقات ستزداد، كذلك عجز الموازنة والدين العام، ناهيك عن ضعف الطلب العالمي بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص على السلع والخدمات، والذي سيؤثر على صادراتنا الزراعية والصناعية وايضا دخلنا السياحي.
نحن بحاجة الى وصفة اقتصادية مرحلية تعتمد رشاقة في الادارة، سرعة في اتخاذ القرارات، وخبراء كلٌ في اختصاصه.
بعض اهم النقاط لهذه الوصفة:
‫1- حكومة جديدة لمدة قصيرة لا تتعدى 12 وزيرا ‬من أصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص والقدرة.‬‬‬
‫2- خطة وطنية من قبل أصحاب الاختصاص والمجالس المختصة تكون بمثابة خريطة طريق للفريق الوزاري.
‫3- حزم مالية أكبر وأوسع من خلال البنوك المحلية تعتمد حزم مختلفة بناءً على أضرار كل قطاع‬.‬‬
‫4- تأجيل الضرائب للتخفيف على المنشآت خصوصاً المنشآت التي لم تعمل، وتسهيلات ضريبية للافراد. ‬‬‬
‫5- مساهمة كل مواطن بقدر استطاعته في صندوق همة وطن‬.‬‬‬
6- استثمار سمعة الأردن في المجال الصحي.
7- استحداث كليات طب بالاضافة الى التركيز والتأسيس للسياحة العلاجية وحمايتها من التِجارة بالمرضى.
8- الإسراع في إنشاء صندوق سيادي لما لهذا الصندوق من أثر إيجابي في حماية الدول اثناء الازمات.
9- الاسراع في الربط الكهربائي مع الدول المجاورة خصوصاً سورية، وإعادة النظر في اتفاقيات ما يسمى ال capacity charge والتي تستنزف اكثر من 300 مليون دينار من الخزينة سنويا.
10- تخفيض أسعار الطاقة على جميع القطاعات الانتاجية بنسب لها علاقة بالقيمة المضافة.
11- دمج عدد من المؤسسات، فالاصل في أي مؤسسة هي خدمة الاقتصاد ناهيك عن الازدواجية الادارية التي تنتج عن هذه المؤسسات والتي تعتبر سبب رئيس في هدر المال العام.
12- مراجعة الاستراتيجيات الزراعية والصناعية وتقديم حوافز للصناعات الزراعية وللانتاج الزراعي والحيواني.
13- اعفاء القطاعات التجارية من 50 % من أية تراخيص أو رسوم مستحقة عليها عن هذا العام.
14- رفع الانفاق الرأسمالي لما له من مساهمة في تحفيز الاقتصاد والتخفيف من أثر البطالة.
15- سهولة ممارسة الأعمال من أهم الأمور التي يجب العمل عليها، والتخلص من جميع اشكال البيروقراطية.
البنوك اليوم هي السبيل الوحيد في إنقاذ عدد غير قليل من الشركات واستهداف المؤسسات ذات القيمة المضافة الملحوظة.فالدراسات اثبتت ان الزيادة في حجم الاقراض لشركات القطاع الخاص بنسبة 10 % مثلاً يؤدي الى ارتفاع في حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.4 % وينتج عنه تحفيز في النمو الاقتصادي.
صدمة كبيرة عشناها صحياً وسنعيش صدمة اقتصادية عالمية عنوانها انكماش وربما كساد، ولهذا الأولوية الاقتصادية ان نضع خطة لهذين الأمرين بالدرجة الأولى.
ان تغيير النهج في الملف الاقتصادي وضبط النفقات وتجنب هدر المال وتدارس الأوضاع بخبرة واختصاص ومسؤولية اصبح ضرورة وليس خياراً، وبغير ذلك لن تستيطع الدول التعافي من هذه الأزمة.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock