جرش

وضع حجر الأساس لمبنى قصر العدل الجديد بجرش

جرش- الغد- وضع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أمس الاثنين حجر الأساس لمبنى محكمة بداية جرش الممول من الاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش وسفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثودسيو.
ويقام المبنى الجديد بجوار البناء القائم، وعلى أرض تبلغ مساحتها ١٢٨١٦مترا مربعا، وبكلفة إجمالية تصل الى 6 ملايين و276 ألف دينار.
وقال التلهوني إن إنشاء قصر للعدل في مدينة جرش يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الحريص دوما على تعزيز القضاء وتطويره، بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للسادة القضاة وللمواطنين، مضيفا ان قصر عدل جرش جاء تنفيذا للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، التي تهدف الى تطوير عملها لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية، ومعززة لثقة المجتمع من خلال تشييد عدد من قصور العدل النموذجية في محافظات المملكة، بما يتناسب وواقع تلك المحافظات والخدمات المقدمة فيها.
وبين ان محكمة جرش التي تضم حوالي 17 قاضياً ومائة موظف، تنظر في قرابة 5700 قضية سنويا، منها ثلاثة آلاف ونصف قضية تسجل تقريبا كل سنة بالاضافة الى القضايا المدورة.
ولفت التلهوني، ان هذا المشروع يأتي استكمالاً لمنظومة قصور العدل، التي تنفذ بالمملكة ومن ضمن خطط الوزارة لتهيئة الأماكن المناسبة للقضاة وللمواطنين وللاجهزة الادارية والمساندة العاملة، جنباً الى جنب مع القضاة وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة.
واكد الوزير على ان المبنى صمم بحيث يحاكي تاريخ مدينة جرش ويعبر عنها، مشيرا الى اختيار حجر البناء بصورة تنسجم مع ألوان المدينة الأثرية، بحيث يعبر عبر واجهاته وممراته عن المدينة من خلال الأعمدة الدائرية وتيجانها وقواعدها.
من جانبه أكد وزير الاشغال المهندس فلاح العموش، حرص وزارة الاشغال على وضع أفضل التصاميم للمبنى، الذي يتكون من ثلاثة طوابق، طابق التسوية ويشمل المتطلبات الخاصة بالمحاكم من مستودعات ونظارة وغرف خدمات.
اما الطابق الارضي فيشمل غرف محضرين ومكتب مدير إداري ومكتب استلام موقوفين ومكاتب الأقلام ومكتبا لرئيس الديوان، فيما يشمل الطابق الأول مكاتب قضاة وقاعات محاكمة للجنايات الصغرى وقاعة استئناف وغرف إفادات لأطفال في قضايا العنف الاسري فضلا عن مواقف للسيارات.
من جهتها قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي ماريا هادجيثودسيو ان الاتحاد الاوروبي شريك في دعم الحكومة الاردنية، فقد تم تخصيص 80 مليون يورو عام 2013 لدعم القضاء، منها 25 مليون يورو لتحسين البنية التحتية للقضاء.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock