عمان- وضع وزير العدل الدكتور بسَّام التلهوني حجر الأساس لمبنى محكمة جنايات عمَّان بمنطقة الجويدة شرق العاصمة عمَّان، والممول من الاتحاد الأوروبي، بكلفة تصل الى أكثر من 22 مليون دينار شاملة أعمال التأثيث والأتعاب الاستشارية.
جاء ذلك خلال حفل أقيم صباح اليوم الإثنين، بحضور وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، وسفيرة الاتحاد الاوروبي ماريا هادجيثودسيو.
وقال التلهوني إن إنشاء مبنى لمحكمة جنايات عمان يأتي ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون والتي تضمنت اعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم وانشاء محكمة جنايات واحدة تتولى النظر في الجنايات الواقعة ضمن اختصاص محافظة العاصمة، وتنفيذا للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل التي تهدف لتطوير عملها لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجمتع. وبين ان المبنى الجديد يربط المحكمة بنفق مع مركز اصلاح وتأهيل الجويدة حماية للموقوفين، ويضم جميع هيئات الجنايات الصغرى الموزعة في العاصمة عمان ليصبح عدد الهيئات 17 هيئة قضائية بدلا من 7 هيئات؛ لافتا إلى ان نقل المحكمة بجانب مركز اصلاح وتأهيل الجويدة سيساهم في تسريع فصل القضايا، اذ ان وجود النزلاء بجانب المحكمة يضمن حضورهم دون تأجيل. وأشار التلهوني الى ان نقل المحكمة يساهم في تسهيل العمل القضائي ومراعاة لحقوق الانسان بتقليل المدة المستغرفة في حركة نقل المحكومين التي تستغرق احيانا يوما كاملا، فضلا عن توفير الكلف المالية والمشقة على المتخاصمين، كما له أهمية من الناحية الامنية على النزلاء، وذلك حفاظا عليهم من التعرض للخطر خاصة في بعض القضايا التي يحاول اصحابها الثأر منهم. وبين ان المبنى يتكون من سبعة طوابق مساحتهم الاجمالية 27000 متر مربع، اربعة منها فوق منسوب الشارع الرئيسي بمعدل 3500 متر مربع للطابق الواحد، وطابقا تسوية وطابق قبو مخصص لمواقف السيارات حيث تم توفير 240 موقفا بالاضافة الى الخدمات والمستودعات ونظارة موقوفين ومكاتب قضاة وقاعات للمحاكمات ومكاتب كتاب متابعة وجميع المرافق اللازمة للمحكمة.
من جهتها قالت السفيرة ماريا هادجيثيودوسيو ان تيسير العمل القضائي في مكان واحد من شأنه أن يضمن تبسيط الخدمات القضائية وضمان حقوق الانسان لجميع المدانين والمحتجزين، ومن ناحية أخرى يقلل وقت نقلهم ويوفر لهم مجموعة اجراءات تتسم بالعدل والشفافية.
وأضافت ان برنامج "دعم سيادة القانون في الاردن" الممول من الاتحاد الاوروبي يهدف الى تعزيز فعالية حكم القانون وشفافيته ومساءلته وإمكانية الوصول اليه، بما يتماشى مع مبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان العالمية.-(بترا)
اضافة اعلان
