أفكار ومواقف

وقت اللعب انتهى

يُلاحظ أن هناك أصواتا تدعو لإعلان الأحكام العرفية، يقابلها أصوات أكثر تؤكد أن قانون الدفاع، يكفي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، باعتباره وبما تضمّن من إجراءات وصلاحيات واسعة كفيلا بمواجهة هذا الوباء، وأن الأردن دولة قانون ومؤسسات، قادر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
لسنا من دعاة ومؤيدي الأحكام العرفية، ففيها ما فيها من سلبيات، قد تؤثر بطريقة أو أخرى على الحريات، أو قد تكون خطوة للوراء، إلا أن حكومة عمر الرزاز أمام فرصة ذهبية، من خلال قانون الدفاع، للضرب بيد من حديد للقضاء على الفساد، والكشف عن زمرة الفاسدين، التي عاثت في البلاد خرابًا، وكشفهم للرأي العام.
آمل أن لا تُفهم كلماتي بشكل خاطئ أو على غير المقصود منها، أو في غير سياقها، نعم الحكومة أمام فرصة ذهبية، لجلب أولئك الفاسدين، أو كل من تطاول على المال العام، وتسليمهم للقضاء، ليقول الكلمة الفصل فيهم.
ورغم أن قانون الدفاع، مس الوضع المعيشي لكثير من المواطنين، خصوصًا عمال المياومة وأصحاب المهن الصغيرة، والعديد من سكان المناطق التي لم تُسجل أي إصابة بذلك الوباء، إلا أن الحكومة، تستطيع ليس فقط محاسبة كل من يُخالف القرارات الرسمية، بل جلب أولئك الذين ما فتئوا وتطاولوا على الوطن والمواطن ظلمًا وعدوانًا.
مرة ثانية، وحتى لا نُتهم بأننا من مؤيدي الأحكام العرفية، أو حتى التوسع بقانون الدفاع، نقول إنه يتوجب على الحكومة، وفي هذا الوقت بالتحديد، اغتنام الفرصة، وبالتالي تسليم هؤلاء للقضاء، فلا أحد عاقل يؤمن بالديمقراطية يُطالب بمحاسبتهم بلا محاكمة عادلة، فالسلطة القضائية يقع على عاتقها تطبيق القانون وفي الوقت نفسه مراقبة تطبيق “أوامر الدفاع”.
تستطيع الحكومة الآن، أن تكسب ثقة المواطن، وتُسجل نصرا تاريخيا، ستذكره الأجيال على مرّ الزمان، من خلال جديتها في هذا الموضوع (الفساد والفاسدين)، الذي بات مطلبًا شعبيًا، يؤكد المواطن، من خلال استطلاعات الرأي، بأنه إحدى الأولويات الرئيسة له.
لطالما كانت ملاحقة تلك الزمرة الفاسدة، ونيلها الجزاء العادل، حلمًا وضرورة لكل مواطن أردني، فالحكومات المتعاقبة عجزت عن ملاحقة الفاسدين، الذين أسرفوا في التغول على قوت الشعب، لكن الحكومة الحالية، لديها كل الإمكانات، بفضل قانون الدفاع، من كشفهم جميعًا، فالوطن سيصبح بخير في حال تم القضاء على الفساد والفاسدين.
إذا كان في المادة 124 من الدستور الأردني بند يتيح لرئيس الوزراء في قانون الدفاع من “وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة”، فحتمًا ومن خلال نفس القانون يستطيع رئيس الحكومة، اغتنام الفرصة التاريخية لاسترداد مقدرات الوطن والأموال المنهوبة، أو حتى تلك التي يشوبها الفساد.
فرصة ذهبية للحكومة لمحاكمة كل من مارس الفساد، أو الابتزاز، أو الرشوة، أو حصل على عقود ومناقصات، في شتى المجالات، لا بل تستطيع أن تجبرهم على إرجاع أموال للوطن في ساعة عسرته، التي نتضرع إلى الله عز وجل أن لا تطول هذه “الساعة”… فوقت اللعب انتهى.
تستطيع حكومة الرزاز، كسب ثقة المواطن الأردني، التي عجز عنها الكثير من الحكومات المتعاقبة، وأصبح بينهما فجوة كبيرة، من خلال المضي في الإصلاح ومكافحة الفساد والبدء بمرحلة بناء مستقبل جديد، أساسها العدل والشفافية والنزاهة.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock