رانيا الصرايرة
عمان- قال أمين سر غرفة صناعة عمان وعضو مجلس إدارة صناعة الأردن تميم القصراوي، إن 122 ألف تصريح عمل لسوريين، لم يجر تجديدها في جائحة كورونا. وأشار القصراوي، إلى أن الإشكالية تكمن في العزوف عن تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الموضوعة، بالإضافة إلى تبديل الحكومات المستمر، ما يعيق استمرارية تنفيذها.
جاء ذلك خلال مشاركة القصراوي، في حلقة جديدة من برنامج “وقفة عمالية”، الذي يبث بخاصية المباشر على صفحة “الغد” في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذي تعده الزميلة هديل البس، وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، وشارك فيه الى جانب القصراوي، الخبير الاقتصادي حسام عايش.
وقال القصراوي، إن “معدل التشغيل في الشركة التجارية، يبلغ 1.6 عامل، في حين يبلغ في الشركة الصناعية 13.8 عامل”.
وأوضح أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 25 %، من هنا فهو قطاع مولد لفرص العمل ومشغل بصورة أساسية، ولتعزيز ذلك، يجب العمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، بحيث نحسن البيئة الاستثمارية للمساهمة بإنشاء مصانع جديدة، لرفع نسبة التشغيل وتوفير فرص عمل.
ولتحسين ظروف العمال وزيادة نسبة العمالة، أكد القصراوي ضرورة تفعيل مراكز التدريب المهني بالشكل الذي يلبي احتياجات المصانع، بحيث يجري توفير فرص تدريبية، تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وتدريب عمالة ذات مهارة عالية، تعمل في المصانع، لضمان زيادة العمالة واستقرارهم في العمل.
قبل الجائحة، بين القصراوي، أنه كان يعمل في القطاع الصناعي 42 الف عامل سوري، ممن يحملون تصاريح عمل، لكن بعدها هبط عدد العمال السوريين الى 31 الفا، بعد فقد نحو 11 الفا منهم لوظائفهم خلال الجائحة، ليصبح العدد الكلي للعاملين السوريين نحو 256 الفا في مختلف القطاعات.
وأوضح القصراوي، انه من المهم تحسين النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال في سوق العمل، بحيث يصبح جاذبا للعمالة، ما يسهم برفع أجور العمالة الأردنية والعمال المهاجرين.
وأكد القصراوي، أهمية العمل على القوانين المعنية بتحسين البيئة الاستثمارية، ليسهم ذلك بتنافسية وتوليد مزيد من فرص العمل، لتشغيل أعداد كبيرة من العمال، بخاصة وأن الأردن يتمتع بالأمان والمميزات للتشجيع على الاستثمار.
وقال إنه “برغم وجود تشاركية بين الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، لكنها تتطلب اعادة صياغة من جديد، من حيث وضع خطة واضحة المعالم وعابرة للحكومات، لتحقيق اهداف النمو الاقتصادي وتحسين بيئة العمل، لتوفير فرص عمل للعمال وتطوير المنشآت والمؤسسات”.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، لفت الى ان الجائحة غير مسبوقة، وقد أثرت على الاقتصاد، وبالتالي على الأفراد والأسر والعديد من المنشآت الاقتصادية والمجتمعات على نحو “فادح”.
وبين عايش، أن الإستراتيجيات التي يفترض بأن التعامل بها بعد مرحلة كورونا للتعامل مع المتضررين، يجب أن تكون متطورة، وأن تستمر بنتائجها على المدى البعيد.
وقال إن “الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك المركزي الاردني، قدموا حزما تحفيزية لدعم المتضررين في الجائحة، كما أن القطاع المصرفي، قدم برامج تأجيل الأقساط للأفراد بلغت نحو 900 مليون دينار، وللشركات حوالي مليار و9 من عشرة مليون دينار، بالاضافة الى الحزم التي قدمها الضمان التي بالمجمل، تراوحت بين 300 الى 400 مليون دينار، بحسب البرامج التي قدمتها المؤسسة”.
لكنه يؤكد أنه في “جميع هذه البرامج، ليس لدينا معرفة بالنتائج التي ترتبت عليها وليس لنا معرفة بالكيفية التي تمت بها، او اذا كانت قد حققت اهدافها من عدمه، حتى الحزم اللاحقة من التعافي ليست مبنية على المعلومات، او التغذية الراجعة من السوق، بناء على ما قدم من حزم، وعليه، من الصعوبة ان نتحدث عما تتوقعه الحكومة من نتائج بناء على هذه الخطة”.
وأضاف عايش إن “الخطورة تكمن في اننا لا نعرف نتائج الحزم السابقة، ومدى تأثيرها، وهل ذهبت الى اصحابها، فما نزال نعمل في منطقة أقرب إلى الظلام منها الى النور”.
وقال إننا “نتحدث عن بلوغ نسب معدلات البطالة في العام الحالي 25 %، ارتفعت 10 % في السنوات الخمس الماضية، وان نرجع ارتفاع معدل البطالة الى الجائحة، يعد ظلما، فهذا الارتفاع يعود ايضا الى النموذج الاقتصادي الذي لا ينمو بالشكل المطلوب غير الجاذب للاستثمارات بالمعنى الحقيقي، بخاصة الاستثمارات المولدة لفرص العمل، الى جانب الاعداد الكبيرة من العمالة الوافدة”.
ولفت عايش إلى أن البطالة مشكلة اقتصادية، وهي العنوان الابرز لاستكشاف الخلل في العملية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستثمارات التي تعلن عنها هيئة الاستثمار، تشير الى توفير 24 ألف فرصة عمل متوقعة العام الحالي، ما يعني أن هذا استثمار متوقع وليس حقيقيا.
وقال “هناك تصريحات تشير إلى أن أحد أسباب تحديات البطالة، هو العمالة الوافدة وهذا أمر غير دقيق، فهو تبرير كي لا يتحمل المسؤولون المسؤولية لإيجاد حلول اقتصادية لتحديات البطالة، أما الأمر الآخر، فهو طبيعة سوق العمل الذي يتميز بعدم الاستقرار وعدم الكفاءة وغياب الامن الاقتصادي، وعدم المساواة، لأنه طارد لفرص العمل الحقيقية والمستدامة”.
وأضاف عايش إن “المعالجات يفترض ان تكون مختلفة، بحيث يكون الهدف هو معالجة معدلات البطالة بتخفيض نسبها، بالاضافة الى مواصلة الحكومات لخطط واستراتيجيات الحكومات السابقة”، إلى جانب “أنه آن الأوان للحكومة، أن تعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهي واحدة من المخارج، بدلا من البحث عن فرص العمل، وهذا يستدعي تغيرا في السياسات الحكومية، من حيث توفير التمويل والبنية التحتية ودراسات الجدوى والتسويق، وان تستهلك الحكومة، منتجات هذه المشاريع وتشجع وجودها”.
