آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيبرامج الغدوقفة عمالية

“وقفة عمالية”: برامج حماية بـ”الضمان” تغطي العمال الأكثر هشاشة (فيديو)

رانيا الصرايرة

عمان – سلط برنامج “وقفة عمالية” الذي يبث على الموقع الإلكتروني لـ “الغد” في حلقته الثالثة، الضوء على مدى كفاية برامج الحماية للعمال الأكثر هشاشة في الأردن خاصة العمالة المهاجرة خلال جائحة كورونا.

ففي حين استفادت 6614 منشأة من برنامج “استدامة” في نسخته الأولى قبل التعديل يعمل بها مائة ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون عاملا، إلا أنه في المقابل بلغ عدد المستفيدين من برامج حمائية في المنشآت غير المصرح لها بالعمل وعددها 839 منشأة 4168 عاملا فقط بحسب الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي.

وقال المجالي في تصريحات لبرنامج “وقفة عمالية” التي تناولت تأثير جائحة كورونا على سوق العمل الأردني على العمال الأردنيين واللاجئين السوريين، ومدى تحقيق تدابير الحماية للتخفيف على وطأة تراجع التوظيف ودخل الأسرة والحماية في أماكن العمل، إن برنامج استدامة الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي نهاية العام 2020 وبدأ تطبيقه في كانون الأول، كان هدفه “المحافظة على استقرار العمالة الأردنية في المنشآت الاكثر تضررا من الجائحة والمنشآت غير المصرح لها بالعمل”.

وأضاف، “المنشآت الاكثر تضررا بموجب امر الدفاع رقم 6 والبلاغات التي صدرت بموجبه كان يخصص للعامل من أجره نسبة 75 %، ولذلك جاء برنامج استدامة بالنسبة للمنشآت الاكثر تضررا، لتقديم الدعم على هذا الاساس في حين تدفع مؤسسة الضمان الاجتماعي للعامل بالمنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 % من أجره بالاضافة الى اشتراكاته على اساس أجره كاملا”.

وبين أن عدد المشمولين في الضمان العام 2019 بلغ 1345000 شخص، غير الأردنيين منهم في القطاع الخاص 158 ألفا انخفض إلى 36 ألف شخص بعد دخول كورونا.

وقال المجالي، هنالك فئات كانت اشد ضررا في جائحة كورونا وهم العمال غير المشمولين في الضمان الاجتماعي ويعملون في أعمال غير منظمة وحرة، سواء أردنيون أو سوريون، لذلك قامت المؤسسة بإجراء تعديلات جوهرية على نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، مشيرا الى أنه تم التعامل مع هذه الفئات على اساس أن كل شخص منهم يمثل منشأة اي أن سائق التكسي هو منشأة، والعامل السوري الحاصل على تصريح العمل المرن منشأة، وتم تعديل هذا النظام والسماح بشمول هذه الفئات بشكل تدريجي لحين ايجاد اطار معين لتنظيمها.

وبالنسبة للعامل السوري الذي يحصل على تصريح العمل المرن يشترط اشتراكه في مؤسسات الضمان الاجتماعي، وبناء على مطالبات من الجهات المعنية هناك مطالب بتخفيض اشتراكات نسبة الضمان الاجتماعي على هذه الفئة وشمولهم بمختلف التأمينات بشكل تدريجي.

وقامت المؤسسة برفع بلاغ الى رئاسة الوزراء، وسيتم من خلاله شمول العمالة السورية الحاصلين على تصريح العمل المرن بتأمين إصابات العمل فقط بحيث يدفعون 2 % اشتراكات حتى نهاية العام 2022، وبداية العام 2023 يتم شمولهم بكل التأمينات.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض أكد أن جائحة كورونا ألحقت الضرر بالجميع لكن درجات التأثر كانت متفاوتة بحسب طبيعة العمل والقطاعات، سواء في العمل المنظم أو غير المنظم، لكن الفئات الاكثر تأثرا هي فئات غير المنظم وهي الفئات الاكثر هشاشة لعدم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي، وأغلبهم من فئة العمال المهاجرين بمن فيهم العمال السوريون وكذلك فئات اردنية غير منظمة.

وأشار الى أن جزءا غير قليل من هذه الفئة استفاد من بعض البرامج كصندوق المعونة الوطنية الذي تم تمويله من صندوق “همة وطن”، بشكل ساهم في تخفيف الضغوطات على عمال هذه الفئة.

ولفت عوض الى ان العمال الاردنيين في القطاعات غير المنظمة هم الأكثر تأثرا، والعاملون في القطاع العام هم الأقل تأثرا، لكن العمال غير الاردنيين او العمالة المهاجرة وعلى وجه الخصوص العمالة السورية تأثرت بشكل كبير بسبب تفاوت وتأخر استجابة المنظمات الدولية لجائحة كورونا.

وقال عوض، إن أبرز تداعيات كورونا ان هناك بعض العاملين في القطاعات الاقتصادية توقفت بالكامل، وهم المشمولون بالضمان الاجتماعي أو العمالة المنظمة، داعيا الى شمول كافة العمال في الاردن بالضمان الاجتماعي لتوفير الحماية لهم في الأزمات”.

وبين عوض أن ارتفاع كلفة الاشتراك بالضمان الاجتماعي كان وراء عدم اشتراك العاملين في الضمان الاجتماعي وجزء كبير منهم من العمال السوريين وكذلك الحد الادنى للأجور وسياسات العمل الناظمة للعمال.

ولفت الى ان الذين يعملون في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة انقطعت اعمالهم بالكامل، وبرامج الحماية لم تشملهم لأنهم غير مشمولين بالضمان الاجتماعي ومن ثم ارتأت الحكومة اقتطاع مبالغ من صندوق “همة وطن” ووزعت عليهم معونات بسيطة لمساندتهم في ظروفهم الصعبة لكن ذلك لم يكن كافيا.

وأشار الى أن جزءا كبيرا من العمال تعرضوا للفصل من العمل، وقدر عدد الوظائف التي تم الاستغناء عنها في سوق العمل 140 الفا، إضافة الى انخفاض الاجور وفق برامج الحماية التي اطلقت خلال أزمة كورونا.

واعتبر عوض، أن “الشمول التدريجي للعمال السوريين في الضمان الاجتماعي لا يوفر الحماية الكفاية لهم”، مؤكدا أن شمول كافة العاملين في الضمان امر ضروري”.

وأعرب عن اعتقاده بأن المؤسسة كان يمكن ان تنفذ مجموعة من الحمايات يستطيع العامل تغطيتها بكلفة قليلة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock