عمان- الغد – فيما طالب نقيب أصحاب المطاعم الشعبية والحلويات عمر عواد برفع الأسعار بمقدار خمسة قروش، تفادياً لتسريح العمالة الأردنية والسورية، والسماح لأصحاب هذه المطاعم باستقدام العمالة الوافدة، أكد مدير التفتيش في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي أن قرار منع استقدامها يصب في صالح العمالة المحلية التي تعاني من ازدياد البطالة بين صفوفها.
وأكد عواد، أثناء مشاركته في حلقة جديدة من “وقفة عمالية” الذي يبث على “فيسبوك الغد”، في الساعة السابعة من مساء كل يوم أحد، أن تعنت وزارة الصناعة والتجارة بعدم رفع الأسعار سيزيد من وتيرة إغلاق المطاعم وارتفاع البطالة.
وبين خلال حلقة البرنامج الذي يعده الزميل حمزة دعنا وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، والتي بثت أول من أمس، أن الحل لتخفيض نسبة البطالة والحيلولة دون إغلاق المطاعم، هو موافقة وزارة الصناعة والتجارة على زيادة 5 قروش على الوجبات الشعبية.
وحول معدل رواتب العمالة في قطاع المطاعم الشعبية والحلويات، قال عواد: “ما قامت به وزارة العمل من إغلاق باب استقدام العمالة أضر بسوق العمل الأردني، والسبب، أن معدل راتب العامل قبل القرار كان لا يتجاوز 100 دينار، وبعد قرار إغلاق الاستقدام أصبحت هنالك سوق سوداء للعمالة حيث وصل الراتب إلى 600 دينار”.
وقال إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة هو الحل لتنظيم سوق العمل، لتوفير العملة الصعبة مؤكدا أن العامل أصبح صاحب عمل، والاخير أصبح عاملا لديه، بسبب قوانين وزارة العمل التي تؤازر العامل ضد صاحب العمل.
وأوضح أن قرارات وزارة الصناعة والتجارة غير المدروسة، أدت إلى إغلاق أكثر من 4000 مطعم شعبي على مستوى المملكة منذ بدء جائحة كورونا، وتسريح ما يتراوح بين 50 إلى 60 ألف عامل معظمهم من العمالة الوافدة.
من جهته، نفى مدير التفتيش في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي، الأرقام التي صرح بها عواد، قائلا إن “تلك الأرقام غير منطقية، والوزارة تعتمد أعداد المسرحين وفق عدد الشكاوى المقدمة من العمالة”، مؤكداً عودة الكثير من العمال إلى عملهم، خصوصاً أن معدل الشكاوى التي ترد للوزارة المخالفة لأوامر الدفاع تتراوح بين 100 إلى 120 شكوى شهرياً وهو أمر طبيعي.
وقال النجداوي إن تسريح العامل يكون حسب العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل، وإذا كان محدد المدة نطلب من صاحب العمل استكمال مدة العقد حسب الشروط، وإن كان غير محدد وتم إنهاء العقد بطريقة تعسفية، يلجأ العامل للمحاكم العمالية للمطالبة بإجراءات الفصل التعسفي.
وأضاف النجداوي، أن أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه نظمت العملية تخوفاً من تسريح العمالة، إذ حدد أمر الدفاع بطريقة مباشرة منع إنهاء خدمات العامل تحت أي ظرف من الظروف، إلا في حالة مخالفة أحكام المادة 28 من قانون العمل الأردني وبعض المخالفات المرتكبة من العامل.
وأكد أن قرار إيقاف استقدام العمالة، يأتي لصالح العمالة الأردنية للعمل في أماكن كان يزاحمهم عليها العامل الوافد، وتخفيف البطالة.
