رانيا الصرايرة
عمان – قالت رئيسة قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل المهندسة هيفاء درويش ان العام الماضي، شهد نحو 12 ألف زيارة تفتيشية، ضبطت فيها 500 حالة طفل عامل، وسجلت 79 مخالفة و265 انذار، “وبسبب اجراءات جائحة كورونا والتعامل الحكومي مع الجائحة، كانت الارقام منخفضة في العام الحالي”.
ولفتت خلال مشاركتها في برنامج “وقفة عمالية” الذي يبث مباشرة على “فيسبوك الغد” عند الساعة السابعة من مساء كل أحد، وتعده الزميلة هديل البس وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، إلى أنه في العام الحالي، اجريت 21 ألف زيارة تفتيشية، ضبط فيها 713 حالة تشغيل أطفال حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وسجلت 84 مخالفة، و279 انذارا.
وقالت درويش “إذا كان الطفل يعمل في بيئة عمل آمنة، نخاطب صاحب العمل بتصويب أوضاعه، ويحصل على مخالفة في حال عدم التجاوب مع الوزارة”، مؤكدة أن الجانب التوعوي مهم جدا، وذلك بتكاتف مختلف الجهات للتوعية بمخاطر المهن التي قد يعمل بها الأطفال، وتشجيع المواطنين على التبليغ في حالة معرفة أماكن تتكاثر فيها عمالة الأطفال، لاخذ الإجراءات المناسبة.
وافادت ان وزارة العمل بصدد اجراء استراتيجية وطنية، تضم نحو 17 جهة حكومية، إذ شكل فريق وطني بقرار من رئاسة الوزراء مؤخرا، لتحديث الإستراتيجية لمكافحة عمل الأطفال، إذ ينبثق عنها خطة عمل تنفيذية سنويا، وتراجع كل عامين ويعدل عليها وفق الاحتياجات، ويتوقع إطلاقها مع نهاية العام الحالي للعمل بها في بداية العام المقبل.
وشرحت أن عمل الأطفال وفق قانون العمل، جهد فكري وجسدي يبذله الشخص للحصول على أجر في الاطار الوطني، وقد جرى التوافق على وقف عمل الأطفال بحيث يشمل كافة أشكال العمل، سواء أكانت خاضعة لقانون العمل أو للتنمية الاجتماعية، وفق قانون العمل في المادة 73 التي تمنع أي طفل تحت عمر الـ16 عاما من العمل، والمادة الأخرى 74 تجيز عمل الطفل بين الـ16 إلى 18 عاما، شريطة أن يكون آمنا بعيدا عن الأعمال الخطرة والمرهقة والمضرة لصحة الأطفال.
ولفتت إلى أن الأعمال الخطرة، صدرت بقائمة تضمنت تصنيف عمل الأطفال حسب المخاطر، النفسية والاخلاقية والكيميائية والفيزيائية وغيرها، “ومن أكثر نسب مشاهدات عمل الأطفال على مستوى المملكة، الكراجات وأماكن إصلاح المركبات، إذ يتعاملون مع أجسام ثقيلة ومواد كيميائية قد تشكل خطورة عليهم، ويمكن ان يتعرض الأطفال لتنمر من أشخاص أكبر منهم سنا، ما ينعكس على نفسياتهم، ما قد يولد شخصا حاقدا على المجتمع وعنيفا، بسبب شعوره بالظلم”.
ولفتت إلى انه في هذا العمر، لا يجوز العمل أو الانخراط في أماكن عمل غير مناسبة لعمر الطفل، أو احتياجاته كطفل.
وترى درويش، انه احيانا، يبرر الأهالي عمل ابنائهم بسبب الأوضاع الاقتصادية، وهذا سلوك خاطئ، يجب معالجته بتوعية الأهالي لمدى خطورة العمل على الأطفال في سن مبكرة.
وبالنسبة لدور وزارة العمل كجهة رقابية، فإنها تقوم بزيارات تفتيشية للمواقع التي تكثر فيها عمالة الأطفال، عبر تنفيذ 4 حملات في العام ، ويتمتع مفتشو العمل بصفة الضابطة العدلية، إذ يحق لهم اتخاذ إجراءات بحق صاحب العمل باعتباره مخالفا وليس الطفل، وتتنوع المخالفات بين إنذار أو مخالفة، بحسب جسامة العمل، اما الطفل فيجري التعامل معه كعامل، وإذا كان له حق، فيتم تحصيله.
المنسقة الوطنية لعمل الأطفال في الأردن في منظمة العمل الدولية سابقا والناشطة العمالية نهاية دبدوب، تعتبر بان عمالة الأطفال ظاهرة وفق الوصف العلمي، وضمن النتائج الأخيرة في العام 2016 تشير إلى ان أكثر من 75 ألف طفل ناشط اقتصادي في الأردن، ومع التغييرات الاجتماعية والاقتصادية منذ ذلك العام لغاية اليوم، ومع جائحة كورونا، تعد هذه مؤشرات تدلل على أن هناك زيادة في نسب عمالة الأطفال.
وأظهر المسح الاخير للسلامة والصحة المهنية لـ45 ألف طفل، بان حجم الخطورة التي يتعرض لها الأطفال نتيجة العمل، كبير جدا، منها التلوث الكيميائي والفيزيائي والبيولوجي، إذ وضع دليل خاص بالسلامة والصحة المهنية ومؤشراتهما وتأثيرهما على الأطفال، أطلق في العام 2019، لتدريب أغلب مفتشي العمل على هذا الدليل.
كما لفتت دبدوب إلى أنه أجري مسح على عينة من نحو 20 ألف أسرة، بينهم أسر في مخيم الزعتري، فكانت الجنسية الأعلى في نسبة عمالة الأطفال السوريين (12 %)، تلتها جنسيات أخرى (4 %) والباقي من الأردنيين.
وتحدثت عن دور الأسرة في حماية ابنائها، بخاصة ممن يشجعون الأطفال على العمل لتقوية شخصياتهم وتعويدهم على المسؤولية، وقالت “يجب التمييز بين موضوع عمل الأطفال والنشاط الاقتصادي الذي يكون خلال الصيفية، أي يجب أن يقوم الطفل بأعمال خفيفة منذ عمر الـ14 عاما، وأن يكون العمل بمهن آمنة، كأن يعمل في مول بترتيب الرفوف أو العمل مع والده في بقالة أو زراعة بعض الأماكن، بحيث يكون هدفه الأساسي رفع قيمة عمل الإنتاج لدى الأطفال، وألا يتعارض ذلك مع التعليم، وان يكون بإشراف جهة معنية للحماية من المخاطر.
