رانيا الصرايرة
عمان– طالب خبيران في مجال سياسات العمل، بتفعيل نظام عاملي الزراعة الذي أقر في آيار (مايو) الماضي، واعتبر في حينه خطوة “غير مسبوقة في تاريخ الأردن، والتي تمثلت بشمول القطاع الزراعي ضمن قانون العمل”.
رئيسا مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة، والنقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات عمال الأردن بشرى السلمان، كانا قطبي اللقاء في برنامج “وقفة عمالية” الذي يبث على “فيسبوك الغد”، عند الساعة الـ7 مساء كل يوم أحد.
واكد ابو نجمة، ان العاملين في القطاع الزراعي يعانون من انتهاكات واختلالات عديدة، سواء في قضايا حقوق العاملين أو في الامتيازات الحمائية والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي.
وأوضح أبو نجمة، أن عاملي القطاع، يتوزعون على: 40 % أردنيين، بينهم جزء كبير اناث، والباقي من العمالة المصرية واللاجئين السوريين، وآسيويون، منهم من يعمل مع اسرته وأطفاله، لافتا إلى أن أغلبية تاهيلهم التعليمي متدن، ويحتاجون لرعاية خاصة.
وأضاف في مداخلاته ضمن البرنامج الذي تعده الزميلة هديل البس، وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، أنه وخلال “السنوات الماضية، لم يكن هناك أي تشريع يحميهم. كانوا غير مشمولين بالضمان وما يزالون، لأسباب إدارية تتعلق بطبيعة تطبيق قانون الضمان وتطبيقه بالإضافة إلى قانون العمل”.
وبين ابو نجمة ان نظام العاملين في الزراعة نص صراحة على شمولهم في القانون، اذ أشارت المادة (16) منه، الى ان اي حكم لم يرد فيه، سيطبق قانون العمل، ما يعني ان العمال مشمولون جميعا في قانون العمل ضمنا، مؤكدا شمولهم بالضمان، وهذا امر ايجابي.
وقال إن “المشكلة حتى الآن، ذات جانبين، وهي ان هناك ضغوطات من اصحاب العمل لتأخير تفعيل النظام وحتى محاولات إلغائه، لاعتقادهم بان هذا النظام يحملهم اعباء مالية، ويؤثر على قدرتهم الاقتصادية، وهذا التوقع خاطئ وغير صحيح، لما يعاني منه القطاع من نقص عمالة مزمن، لضعف ظروف شروط العمل اللائق، وهروب العمال الوافدين من الجنسية المصرية الى قطاعات اخرى، لضعف الاجور ولظروف العمل الصعبة ولعدم وجود حمايات”.
ولفت الى ان النظام، نص على قواعد خاصة تميز القطاع الزراعي عن غيره من القطاعات، نظرا لطبيعة العمل الموجودة فيه، وهناك نص صريح وخاص بالسكن المخصص للعمال، ضمن شروط معينة، بعكس ما هو موجود في القطاعات الاخرى.
أما موضوع السلامة والصحة المهنية في القطاع الزراعي، فكشف أن وزارة العمل اصدرت تعليمات خاصة بشروط السلامة والصحة المهنية بشأنه، بخلاف القطاعات الاخرى، لان هذه الشروط تختلف عن غيرها في القطاعات الاخرى.
واشار الى صدور تعليمات مؤخرا بشأن عملية التفتيش في القطاع، لكن ما يميز النظام، هو الخلل الرئيسي في النظام الذي استثنى من يعملون لدى اصحاب عمل يشغلون ثلاثة عمال فأقل، من شمولهم في قانون الضمان، وساعات العمل والعطل والاجازات بأشكالها كافة، وهو خلل تشريعي غير مبرر، لما يثيره من مشاكل تفصح عن عدم قدرة العامل على اثبات حقوقه.
ولفت الى أن الخلل الاهم، يكمن في عدم تطبيق النظام، اذ لم تصدر اي اجراءات فعلية على الارض لتفعيله، برغم صدور تعليمات بهذا الأمر، كعملية التفتيش وشروط السلامة والصحة المهنية.
وفي هذه الخصوص، فإن صدور بلاغ امر الدفاع (41) بموجب قانون الدفاع، اجل تنفيذ الضمان في معظم تأميناته للقطاع الزراعي الى نهاية العام المقبل، باستثناء تأمين اصابة العمل فقط، وهذا مؤشر على ان هناك عدم جدية من الجهات الرسمية في التعامل مع النظام وتطبيقيه برغم دستوريته.
من جانبها قالت السلمان، انه برغم ترحيب المنظمات النقابية والاتحاد العام بصدور النظام، باعتباره نقلة نوعية لتحسن ظروف عمال القطاع، فقد شمل العمال برغم التحديات والظروف الصعبة والانتهاكات التي يتعرضون لها، لكنه شملهم بحقوق اساسية، اسوة بباقي القطاعات الاخرى.
وبينت السلمان ان النظام عرف عامل الزراعة، بانه كل شخص يؤدي عملا زراعيا لقاء اجر لصالح صاحب عمل زراعي يكون تابعا له، اما العمل الزراعي، فنص النظام على انه كل جهد يبذله عامل الزراعة في الانتاج النباتي او الحيواني او الحيازة الزراعية، او المنشأة الزراعية، وكل عمل مرتبط به، يغلب عليه العمل الزراعي، اذا كان موسميا او مؤقتا، وحدد النظام عقود العمل وشروطه.
وفي هذا النطاق، بينت أن الاتحاد العام، لديه توجه عقد عمل جماعي قطاعي، اسوة بما قامت به نقابتا التعليم الخاص والغزل والنسيج، للمحافظة على الحقوق والمكتسبات وتوثيقها وتثبيتها.
وقالت إن عمال الزراعة، يواجهون ظروفا قاسية من ناحية الاجازة السنوية والاجور والتأمينات والحماية الاجتماعية، برغم صدور النظام الذي كان يفترض بأن يطبق لمعالجة هذه التحديات.
وأشارت السلمان إلى أن النظام، منح المرأة حقوقها، اسوة بالعامل في القطاع، كما شمل العمال المهاجرين ومختلف الجنسيات وبينهم العمالة السورية، الذين يشكلون نسبة كبيرة ويتمتعون بالمهارات ويحصلون على اجور اقل من العمالة المحلية.
وبشأن الاحداث، لفتت الى ان نسبة عمالة الاطفال في القطاع الزراعي كبيرة جدا، ولكن قانون العمل، لا يمنع العمل للاطفال في سن الـ16، لكن ضمن شروط محددة وقاسية للعمل، تحفظ حقوق هذه الفئة، ولكن عند تنفيذ عملية عقود العمل للعاملين في القطاع، يسهم ذلك باشتراط عدم وجود اطفال للعمل فيه حتى لا يتعرضوا لمخاطر واصابات عمل.
وفي الوقت الحالي، كشفت السلمان، عدم وجود نقابة تمثل العمال في القطاع الزراعي، لكن الاتحاد العام، ارتأى تنظيم عمال الزراعة بتشكيل لجنة، انبثق عنها عدة لجان موجودة في عدة مواقع في الشمال والوسط والزرقاء، لمتابعة اوضاع العمال والاطلاع على ما يتعرضون له من تحديات، أملا بانشاء نقابة لهم قريبا.
إقرأ المزيد :
