رانيا الصرايرة
عمان - أكد رئيس قسم العمل النقابي في مديرية علاقات العمل في وزارة العمل خليل ابو الفيلات، ان قانون العمل رسم الطريقة التي تتشكل بها النقابات العمالية دون تدخل من الوزارة او الحكومة، لافتا الى وجود 17 نقابة عمالية حاليا.
وأكد أبو الفيلات، اثناء مشاركته في حلقة جديدة من "وقفة عمالية" الذي يبث على "فيسبوك الغد"، في الساعة السابعة من مساء كل يوم أحد، ان القانون ضمن للعامل الانتساب الى النقابات العمالية دون تمييز وفق الانظمة الداخلية للنقابة التي تحدد الانتساب وطرق الترشح والانتخاب.
وقال ابو الفيلات، خلال حلقة البرنامج الذي تعده الزميلة هديل البس وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، والتي بثت أول من أمس، إن النزاعات العمالية تختلف ما بين قطاع وآخر كل بحسب تحدياته، "لكن الوزارة لا تتدخل مع اصحاب العمل والنقابات بشكل مباشر في حل الاشكاليات، إلا في حال تفاقمت الاوضاع، فإن الوزارة تتدخل وفق الاجراءات التي منحها قانون العمل".
ويرى ابو الفيلات، ان هناك عدم ثقافة ووعي كاف بين اصحاب العمل، حول اهمية تأسيس النقابة للعمال، وهناك تقصير في اتحاد العمال لتوسيع قاعدته العمالية، مشيرا الى ان الثقافة العمالية تأتي على عاتق الاتحاد التي يجب التوعية في ذلك سواء للعمال واصحاب العمل.
وأشار الى ان الوزارة تقوم بهذا الدور من خلال عقد دورات وورشات، فيما يتعلق بالمفاوضات والنزاعات العمالية، لتوعية العامل واصحاب العمل في ذلك.
وأفاد انه في العام 2019 بلغ عدد النزاعات العمالية التي تعاملت معها الوزارة 56 نزاعا عماليا وفي العام 2020 خلال ازمة كورونا لم تتجاوز 41 نزاعا وفي العام 2021، 35 نزاعا منذ بداية العام الحالي.
ويرى ان قانون العمل منصف بحق العمال فيما يتعلق بالعملية التنظيمية للعمل النقابي، من حيث الانتساب والانتخاب والترشح.
وقال إن القانون لا يمنع انتساب المرأة الى العمل النقابي. ولكن ضعف مشاركتها يعود الى قلة ثقافة العمل النقابي، الامر الذي يتطلب المزيد من التوعية والتثقيف لرفع نسبة مشاركة المرأة النقابية.
وأضاف أبو الفيلات"ولكن هناك مفهوما خاطئا لدى البعض بأن النقابات العمالية تابعة الى الحكومة، النقابات هيئات مالية وإدارية مستقلة تماما، فقط دور الوزارة في بداية التأسيس وبعد ذلك لا علاقة لها بالنقابات".
ويشير إلى إن إعداد قانون لنقابات مستقل عن قانون العمل لتنظيم عمل النقابات، يحتاج الى اعداد تشريعات ومجلس النواب للعمل عليه، الامر ليس بذات السهولة.
عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بشرى السلمان، تؤكد ان العمل النقابي هو ضمان وحماية الامن الاجتماعي في اي دولة، فأي مجتمع يريد ان يعبر عن مواقفه يجب ان تكون هناك مؤسسة تعبر وتتحدث عنه، كالعمال الذين يعتبرون شريحة كبيرة في المجتمع فيجب ان يكون لديهم جسم نقابي يمثلهم، مبينة ان التصنيف المهني لإنشاء النقابات العمالية بموجب الدستور الاردني شمل جميع المهن الموجودة في الأردن للعمال، صنفت تحت مضلة 17 نقابة عمالية باستثناء عمال الزراعة وعمال المنازل.
وقالت السلمان "للأسف ثقافة العمل النقابي لدى العمال ضعيفة وتكاد غير موجودة، كون العمل النقابي عمل تطوعي، دون إدراكه بأن الجسم النقابي او الانتساب للنقابة هي لصالح العامل من حيث الدفاع عن حقوقه وتحسن من مزايا ومكتسباته في الشركة، الأردن صادق على الاتفاقية 98 الدولية التي كفلت للعامل حق تنظيم المفاوضة الجماعية، وبالتالي سمح للعمال في اي مؤسسة من خلال نقابتهم بتقديم مطالب عمالية والمفاوضة الجماعية، لتحقيق مكتسبات وحوافز تفوق ما ينص عليه قانون العمل".
وتوضح ان قانون العمل يخلو من اي نصوص تتيح للعامل حصوله على الزيادة السنوية او تأمين صحي او اي حوافز اضافية او علاوات، وبالتالي عندما ينتسب العامل للنقابة أعطاها الدستور الحق بالمطالبة للعمال للمكتسبات والحوافز للعمال، من خلال توقيع عقد العمل الجماعي يحفظ هذه المكتسبات والحوافز ويصادق عليها في وزارة العمل وينشر في الجريدة الرسمية وبالتالي أصبح حق للعامل ومطالب بها مؤسسته.
وتشير السلمان، إلى ان نسبة الانتساب الى النقابات العمالية جدا ضعيفة دون 10 %، مرجعة ذلك لأن الانتساب الى العمل النقابي اختياري وليس اجباريا، بينما الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يمثل 30 % من الطبقة العاملة في الأردن.
وقالت " كنقابات عمالية تطمح الى انتساب شريحة اكبر من العمال، فوجود نقابة تدافع عن العمال بطريقة قانونية يضمن الاستقرار في الشركات والامن الوظيفي للعامل، مشيرة الى ان الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، ادت الى تدهور العديد من الأوضاع الاقتصادية للعمال وتسريح عدد منهم، ما أدى الى زيادرة نسب البطالة.
وأضافت السلمان ان قيمة الحد الادنى للأجور لا تلبي احتياجات العمال الاساسية، وهذا يؤشر إلى ان الكثير من العمال لا يتمتعون بالانتساب في النقابات العمالية، وبالتالي لا يحققون مكتسابات اضافية، وهو ما يحد من امكانيات العامل وتطوره في عمله".
بالنسبة لمشاركة المرأة في مجال العمل، قالت السلمان انه لا تتوفر لديها بيئة لائقة ضمن المعايير الدولية على الأغلب. وتشرح السلمان ان لدى بعض الشركات نوعا من التمييز بالأجور ما بين الرجل والمرأة، مشيرة الى ان الرجل يصل ايضا الى مواقع قيادية لدى بعض الشركات خلافا للمراة لأنه يجد الدعم الاكبر.
ومن المعيقات التي تواجه المرأة بينت السلمان، أن صاحب العمل لا يميل الى توظيف امرأة متزوجة بسبب ارتباطاتها الاجتماعية، بالإضافة الى عدم توفر الحضانات، وهذا يحد من مشاركة المرأة في سوق العمل بحسب السلمان.
