إربدمحافظات

وقفة لأعضاء مجالس محلية بمناطق بلدية إربد احتجاجا على “تهميش دورهم”

احمد التميمي

إربد– نفذ أعضاء مجالس محلية بمناطق بلدية إربد الكبرى وقفة احتجاجية أمام محافظة إربد امس، احتجاجا على تهميش دورهم كأعضاء منتخبين للعمل البلدي.
واكد المعتصمون، أن قراراتهم التي يتم اتخاذها بالمجلس المحلي تبقى حبرا على ورق دون تنفيذها على أرض الواقع، مما وضعهم في إحراج أمام قواعدهم الانتخابية، لافتين إلى أنهم يتفاجأون يوميا بوجود أعمال بنى تحتية في مناطقهم دون علمهم أو الرجوع إليهم.
وطالب بإلزام مجلس بلدي إربد بمحتوى المادة 26 الفقرة (ج) من قانون البلديات لسنة 2015 “ينفق المجلس ضمن حدود المجلس المحلي ما لا يقل عن (50 %) من الايرادات المتأتية لذلك المجلس المحلي وله توزيع ما تبقى على المجالس المحلية التي تكون ايراداتها قليلة او التي لا تلبي إيراداتها إقامة مشاريع تنموية كما له أن ينفقها لإقامة مشاريع مركزية او كبرى تخدم البلدية”.
ودعوا الى إلزام المجلس بمحتوى المادة 5 والمادة 6 من القانون، واللتان تحددان صلاحيات المجلس البلدي والمجلس المحلي وتحددان مكان تطبيق هذه الصلاحيات، حيث ينص القانون على ان المجالس المحلية هي التي تحدد الاحتياجات لمناطقها والمجلس البلدي يقوم بتنفيذ هذه الاحتياجات، ولكن ما يحصل على أرض الواقع، هو أن رئيس البلدية يقوم بتحديد الاحتياجات التي يراها مناسبة والتي تتطابق مع الاحتياجات الحقيقية للمناطق، ومن ثم يقوم بتنفيذها دون حتى إشعار المجالس المحلية.
كما وطالبوا بتفعيل المادة 28 من القانون والذي تنص على (تدقق حسابات البلدية والمجالس المحلية من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة) حيث يمكن لهذه المادة ان تمنع من التغول على مستحقات المناطق القانونية وحمايتها.
واشار الى ان المادة 72 من القانون والتي تنص على الوزير ان يتحقق من مدى التزام البلديات والمجالس المحلية بتطبيق القوانين والانظمة المعمول بها غير مفعلة، مطالبين بممارسة الوزارة لسلطاتها لمنع ازدواجية المعايير في كافة أعمال وقرارات المجلس البلدي المتعلقة بالمناطق وخدماتها.
وكان الأعضاء أعلنوا في وقت سابق أنهم سيتم تعليق الجلسات التنظيمية والادارية ومخاطبة وزير البلديات، وإعلامه بأسباب احتجاجهم ومن ثم التحضير لوقفة مماثلة امام الوزارة في حال عدم تجاوبها وتدخلها للتحقيق في مطالبهم.
ويتألف المجلس المحلي من رئيس منتخب و4 أعضاء لغالبية البلديات يشرفون على القرارات التنظيمية والتصويت عليها واتخاذ الأخرى المتصلة بالخدمات ومنح أذون الأشغال وتدارس أي خلافيات تنظيمية متصلة بالعمل البلدي، فيما تدار المنطقة من مهندس مختص غالبا من ضمن كوادر وموظفي البلدية.
وكان رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، اكد خلال لقاء ضمه باعضاء المجالس المحلية بحضور محافظ اربد رضوان العتوم، ان بلدية اربد الكبرى تعمل وفق خطط واضحة وتجتهد دائما لتوزيع الخدمات بعدالة على جميع المناطق، وحسب الأولويات والضرورات في كل منطقة.
وأضاف ان رؤساء المجالس المحلية والأعضاء في المجلس البلدي هم الممثلون لهذه المجالات وعليهم نقل أي ملاحظات أو معلومات سواء كانت بالسلب او الإيجاب ليتم التعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock