محمد أبو الغنم
عمان - أكد أمين سر نقابة جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبو دياب، ان مطالبات وحلولا قدمتها الجمعية لوزارة السياحة والآثار، لم يتحقق منها شيء.
وقال أبو دياب لـ"الغد" ان من ضمن المطالب التي قدمتها الجمعية للوزارة الموافقة على سحب الكفالات البنكية في ظل ازمة كورونا والبالغة 30 مليون دينار، مشيرا إلى ان هذه المبالغ ستساعد القطاع على الاستمرار ودفع الالتزامات والمصاريف التي ترتبت عليها.
وطالب ابو دياب الحكومة بأهمية وضرورة إشراك قطاع مكاتب السياحة والسفر في السياحة العلاجية التي سمحت بها الحكومة، واعلنت عنها اخيرا، اذ تعتبر هذه السياحة ضمن مجال عمل مكاتب السياحة والسفر ولا يجب الاستغناء عن دور هذا القطاع في مجال السياحة العلاجية.
وبين ان الحكومة وافقت على سحب الكفالات البنكية وارجاعها خلال العام المقبل وهذا ليس حلا يدعم قطاع المكاتب السياحية التي طالبت بإرجاع الكفالات البنكية خلال السنوات الثلاث المقبلة، نظرا إلى الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع السياحي هذا العام وحتى العام المقبل الذي من المحتمل ان يبدأ القطاع بالتعافي من اثر جائحة كورونا.
واضاف ان البرنامج الوطني للقروض مفرغ من محتواه ولم يوافق اي بنك على تقديم القروض لأي من مكاتب السياحة والسفر رغم اعلان الحكومة عن تقديم قروض ميسرة للمكاتب لغايات دعمها في ظل ازمتها بسبب الجائحة.
وأوضح ابو دياب ان مكاتب السياحة والسفر ستقوم بتسريح موظفيها مما تعانيه من ازمات مالية. مشيرا إلى ان عدد العاملين في قطاع مكاتب السياحة والسفر تجاوز الـ10 آلاف موظف.
وأشار أبو دياب إلى ان اشراك مكاتب السياحة والسفر في برنامج "أردننا جنة أردننا بخير" لا يشكل اكثر من 7 % من السياحة الوافدة التي تعتمد عليها غالبية مكاتب السياحة والسفر، بالإضافة إلى ان نسبة بسيطة من المكاتب هي التي تعمل بهذا البرنامج الذي من المفترض ان يكون ضمن عمل مكاتب السياحة والسفر منذ بداية انطلاق البرنامج.
وجاءت مطالب شركات السياحة والسفر بجميع فئاتها (السياحة الوافدة والسياحة الصادرة بالاضافة إلى الحج والعمرة والتذاكر)، بالمحافظة على الموظفين وهي مسؤولية الجميع حكومة وشركات ومن خلال تحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي دفع جزء من رواتب التعطل حتى نهاية العام، حيث إن شركات السياحة والسفر متعطلة كليا عن العمل لمدة عام على أقل تقدير.
وطالبت الجمعية بموافقة الحكومة على تأسيس (صندوق المخاطر لشركات السياحة والسفر) نظرا لظروف الحكومة، وعلما منا بحجم التحديات التي تواجهها ولا نريد منها تقديم مساعدات مالية مباشرة، وقد قدمنا لوزارة السياحة والآثار هذا المقترح ونتمنى موافقة الحكومة عليه.
كما طالبت الجمعية قروضا ميسرة من البنك المركزي بدون فوائد مع فترة سماح لمدة عام وفترة سداد لمدة خمس سنوات، أو منح قروض بضمانة الكفالات المالية الموجودة لدى وزارة السياحة والآثار وبنفس القيمة وهذا قد يحل مشكلة عدد كبير من القطاع، حيث إن البنوك ما تزال لا تلتزم بتعليمات البنك المركزي وتتعامل مع القطاع على انه متعثر بسبب الجائحة.
وايضا طالبت الجمعية الحكومة ايجاد بدائل مناسبة للكفالات البنكية لمدة 3 سنوات على الأقل، وهذا متاح وبيد وزارة السياحة والآثار، مع ضرورة تخفيض قيمة التراخيص السنوية المختلفة التي تدفعها الشركات، وإعفاء الشركات من ضريبة الدخل لعام (2019).
كما جاء في المطالبت، ضرورة اصدار قرارات من الحكومة لمعالجة موضوع إيجارات المكاتب المغلقة خلال فترة التعطل الطويلة.
وحاولت الغد الاتصال مع امين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، للاستفسار عن مطالب القطاع واأن وصلت لكن لم يتسن لها الحصول على الرد.
اضافة اعلان
