"وكلاء السيارات" تطالب بالعودة للعمل

عمان-الغد- طالبت النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها من وزارة الصناعة والتجارة بمنحها 100 تصريح يتم توزيعها ومتابعة سير عملها بالشكل الأنسب من خلال أعضاء مجلس إدارة النقابة وضمن الأسس والضوابط المحددة من قبل الوزارة وبما يسد احتياجات مؤسسات القطاع العام والخاص التي تعمل على حفظ النظام وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمصرح لها بذلك.اضافة اعلان
وقال أمين سر النقابة نضال أبو هيكل أنه تم توجيه كتاب للحكومة بأن النقابة تمثل قطاعات تجارية على درجة عالية من الأهمية تتمثل بـ ( وكلاء السيارات والآليات وتجار بيع السيارات، ووكلاء قطع غيار المركبات والآليات وتجار بيع القطع الجديدة والمستعملة، ووكلاء وتجار وموزعي الإطارات، ووكلاء وتجار الزيوت والبطاريات والشحومات ومستلزمات السيارات)، وقد تعطلت بهذه القطاعات جميعها بشكل كامل جراء تبعات جائحة كورونا التي تجتاح وطننا الحبيب وسائر بلدان العالم.
وحذر أبو هيكل من اقتراب العديد من الشركات والمؤسسات التي تمثل هذه القطاعات من بوادر الانهيار الوشيك، إضافة إلى تعرضها للكثير من الاحراجات من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية والمؤسسات العسكرية والأمنية التي تتعامل معها في تأمين احتياجاتها من قطع الغيار والاطارات والزيوت لتتمكن من ديمومة عملها خلال هذه الفترة الزمنية والتي تحتاج فتح عدد محدود من المحلات وبشكل يشمل كافة هذه القطاعات التي باتت ضرورية واساسية وبما ترونه مناسبا.
وفي كتاب آخر، أشادت النقابة بجهود كافة منتسبي جهاز الأمن العام ( نشامى الوطن ) في إدارة الازمة والجائحة التي تلقي بظلالها على الوطن وقالت "انتم العين الساهره على تحقيق الأمن والأمان لشعبنا الذي هو أغلى ما نملك".
وقدمت عدة ملاحظات من قبل بعض أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن يملكون محلات في منطقة القويسمة/ المنطقة الصناعية تفيد بتعرض بعض هذه المنشآت لمحاولات سرقة خلال فترات الإغلاق التي امتدت لفترة طويلة جراء التقيد بحظر التجول وإغلاق المنشآت تنفيذا لقانون الدفاع النافذ المفعول".
وتأسست في بداية العام 1980 في المملكة الأردنية الهاشمية تحت اسم (النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها) ، وتم تسجيلها حسب الأصول لدى وزارة العمل والجهات الرسمية، ويخضع تكوينها واغراضها وادارتها للقوانين النافذة في المملكة وحسب نظامها الداخلي.
وتمثل النقابة وكلاء ومعارض السيارات والآليات والشاحنات والدراجات النارية، وقطع الغيار، والإطارات، والزيوت والشحومات، والبطاريات، ولوازم وزينة واكسسورات السيارات.
وأشار أبو هيكل إلى أن القطاع الوحيد الذي يتضمن نسبة العمالة الأردنية فيه 95 % هم العاملون في قطاع السيارات والمركبات بالمملكة.