زايد الدخيل
عمان- قال وزير العدل عوض أبو جراد إن الوزارة عمدت عبر مجموعة من أرباب الخِبَر القانونية والقضائية إلى وضع تصور لمسودة مشروع معدل لقانون كاتب العدل، مضيفاً إنه يحمل بين ثناياه العديد من الأفكار التي شملت إعادة النظر بالمنهجية العلمية لترتيب المواد وتبويبها، وتحديد الشروط الواجب توفرها بكاتب العدل.
إلى جانب صلاحية وزير العدل بتسمية أي موظف عمومي للقيام بمهام كاتب العدل، وأرشفة المعاملات إلكترونياً، ومنع التعديل على المعاملات بعد تصديقها.
جاء ذلك خلال رعايته أمس ندوة متخصصة بمهنة كاتب العدل نظمتها كلية الحقوق بالجامعة الأردنية بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان والمجلس الأعلى لكتاب العدل الفرنسي ومجلس كتاب العدل اللبناني.
وأوضح أبو جراد، بالندوة التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة والسفير الفرنسي لدى عمان دافيد بيرتولوتي، أن الوزارة عمدت إلى رفع القدرة المؤسسية، وتجذير ثقافة التميز، والمساهمة برفع كفاءة مؤسسات قطاع العدالة ومنها دائرة كاتب العدل.
ولغايات تيسير وصول خدمات كاتب العدل بسهولة ويسر، بين أبو جراد أنه صدر نظام كتاب العدل الخصوصيين، حيث تم منح رخصة مزاولة أعمال الكاتب العدل المرخص لعدد من المحامين، والعمل على تأمين كتاب عدل في المؤسسات الأخرى خارج المحاكم مثل غرفة تجارة عمان ووزارة الخارجية.
بدوره، أشار بيرتولوتي إلى التعاون بين بلاده والمملكة خصوصاً في مجال تبادل الخبرات القانونية والقضائية، من خلال المشروعات المشتركة بين البلدين، مؤكداً أهمية الاستثمار في الجوانب القانونية والجنائية والعديد من المسائل المختلفة بين الجانبين.
وبين أن للكاتب العدل الفرنسي وظائف مفصلية وحساسة في المحاكم الفرنسية، حيث تعد مهنة ذات موروث عريق.
من جانبه، قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور فياض القضاة إن لكاتب العدل مهام حساسة وفق ما ورد في قانون الكتب العدل الجديد، أهمها: توثيق العقود ووكالات بيع العقار غير القابلة للعزل.
وشارك بالندوة قضاة وخبراء وكتاب عدل من الأردن وفرنسا ولبنان.
