عمان-الغد- أكد مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب معتز أبو رمان، أن قانون ضريبة الدخل الدائم للعام 2014 الذي تجري مناقشته حاليا في أروقة المجلس، يراعي أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، حيث بلغت قيمة الإعفاءات الضريبية التي أقرها المجلس للعائلة الواحدة 28 ألف دينار.
وبين أبو رمان في تصريح على صفحته في الفيسبوك أمس، أن أول 24 ألف دينار دخل معفاة من الضرائب للعائلة الواحدة، إضافة الى 4 آلاف دينار مقابل فواتير الشراء للحاجات الأساسية، وبذلك فإن الدخول التي تقل عن 28 ألف دينار معفاة من الضرائب وذلك يشمل ما لا يقل عن 92 % من أبناء الوطن.
وأوضح أن المجلس أقر ضريبة بنسبة 7 % على أول 10 آلاف بعد 28 ألف دينار، وليس كما أعلنت بعض وسائل الإعلام أن ضريبة الدخل بنسبة 7 % تقتطع على أول 10 آلاف.
وأشار أيضا الى أن تعديلات القانون شملت فرض ضريبة دخل بنسبة 35 % على أرباح البنوك الصافية، كما فرضت ضريبة بنسبة 25 % على شركات التأمين والكهرباء والاتصالات والتأجير التمويلي.
ونوه أبو رمان الى أن القانون أعفى المشاريع الزراعية من أي ضريبة عن أول 150 ألف دينار، مشيرا الى أن ذلك يسهم في دعم أكبر شريحة من قطاع المزارعين والزراعة.
وبين أن القانون خفض الضريبة المفروضة على الشركات الصناعية الى 14 % على أول 100 ألف دينار من الأرباح الصافية بدل 20 %، مشيرا الى أن ذلك يعتبر نقلة نوعية بالنسبة للقوانين السابقة ستساهم في دعم الاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى أن القانون يعتمد على تطبيق الخصم المسبق والذي يرصد لصالح المستحقة عليه الضريبة عندما يدفع 5 % من قبل المستفيدين من الخدمة، وبالتالي سيساهم في إيقاف التهرب الضريبي ورفد قاعدة البيانات المالية للدائرة.
وأضاف أبو رمان أن القانون اعتمد أيضا على أنشطة تساهم في تقوية أعمال مؤسسات المجتمع المدني والمحلي وذلك من خلال قبول التبرعات الخيرية بنسبة جيدة ضمن الإعفاءات الضريبية المقبولة.
وبين أن القانون يستهدف الوصول الى قاعدة بيانات مالية موسعة عن الفواتير والمعاملات والخدمات التي تحقق عائدا عاليا ولكنها لم تكن في السابق تساهم في رفد الخزينة بالاستحقاق الضريبي، موضحا أنه سيساهم في زيادة العوائد الضريبية لصالح الخزينة وتخفيف التهرب الضريبي خصوصاً وأن نحو 80 % من موازنة الدولة تعتمد على الضرائب والعوائد الضريبية.
وشدد أبو رمان على أن القانون يستهدف أصحاب الدخول المرتفعة ولا يمس المحدودة والمتوسطة، وأن النواب رفضوا التعديل الذي يوقع عقوبة السجن بالمديرين العامين للشركات التي تتأخر في توريد الاقتطاعات الضريبية لكي لا يؤثر ذلك على منظومة الاستثمار في الأردن. ولفت إلى أن المجلس استبدل عقوبة السجن بعقوبات مالية من خلال الغرامات واتباع نظام رقابي يحد من التخلف والتهرب الضريبي.
وتوقع أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الحالي، ليصار إلى العمل به مطلع العام المقبل، معتبرا أن إقراره يندرج ضمن البرنامج الذي انتهجته الحكومة في خطة الإصلاحات الاقتصادية.
الجمعة 19 نيسان 2024
