محمد أبو الغنم
عمان - حمل رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب خير ابو صعيليك الحكومة بتأخير انجاز مشروع قانون الاستثمار لافتا الى ان اللجنة لم تخرج بأي معطيات واقعية منذ أكثر من شهر.
واضاف ان اللجنة قامت بمخاطبة رئيس الوزراء بهذا الخصوص مطالبة بضرورة الاسراع في انجاز مشروع قانون الاستثمار.
واقترحت اللجنة، ان تمنح الاعفاءات الضريبية والحوافز في مشروع قانون الاستثمار على اساس البعد التنموي مبينا ان مقترح اللجنة، الذي جاء خلال اجتماعها أمس بحضور وزير الصناعة والتجارة ومدير عام الجمارك ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بالاضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص، يتلخص باسثناء محافظة العاصمة والزرقاء وإربد من أي اعفاءات ضريبية ومنح نسبة تخفيض 35 % من ضريبة الدخل البالغة 14 % للمدن الصناعية ومحافظات جرش وعجلون بالاضافة الى البلقاء ومادبا بالاضافة إلى أي منطقة يقرها مجلس الوزراء انها منطقة تنموية.
كما اقترحت اللجنة تخفيض نسبة ضريبة الدخل المذكورة بنسبة 50 %، للمدن الصناعية في جنوب المملكة ومحافظات المفرق، معان، الطفيلة، الكرك.
وبين ابو صعيليك ان الاعفاءات والحوافز المقترحة لا تشمل الشخص الاعتباري والبنوك وبعض قطاع الخدمات والتي سوف تحدد في الاجتماعات المقبلة.
واعترض ابوصعيليك على وجود قوائم الاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة ضمن قانون الاستثمار مؤكدا على منح الاعفاءات الضريبية على اساس البعد التنموي وبعيدا عن المناطق.
واعتذر وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني على “سوء الفهم” لعدم وجود قوائم الاعفاء ضمن قانون الاستثمار موضحا ان هناك مشاكل متأتية من محدودية التطبيق في المناطق التنموية.
ونوه الوزير الحلواني الى ان الوزارة تشاورت مع ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وان الاعفاء يُخسر الموازنة مبالغ طائلة، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على الاعفاء التلقائي على الموجودات الثابتة على ان يتم اخضاع المواد الخام لضريبة المبيعات ترد للمستثمر بعد شهر واحد من تاريخه منوها الى ان المواد التي تستخدم في أكثر من مجال يمرر قرار اعفائها من خلال لجنة فنية مختصة.
وقالت امين عام وزارة الصناعة والتجارة مها العلي ان بنود القوائم تصل الى 6 آلاف بند ضمن القانون الامر الذي يتعذر عرضها بشكل كامل.
وتناقش اللجنة النيابية حاليا المادة 15، حيث نصت المادة على عدم سريان احكام هذه المادة على المناطق التنموية والمناطق الحرة.
وجاء بالمادة ان الاعفاءات تصدر بمقتضى نظام بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة الفنية.
وتضمنت المادة 15 نحو 3 جداول، الاول الخاص بمدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابته اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية او المهنية التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة “الصفر” في حال تم استيرادها او شراؤها محليا.
