طارق الدعجة
عمان- قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك إن "عدد القوانين الاقتصادية ومشاريع القوانين الموجودة لدى مجلس النواب تبلغ 35 قانونا".
وبين أبوصعيليك لـ"الغد" ان "اللجنة بدأت منذ تشكليها بمناقشة واقرار قوانين اقتصادية مؤقتة ومشاريع قوانين خصوصا فيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
ويعتبر قانون الضريبة والشركات والمعلومات الائتمانية والاستثمار والاوراق المالية وبراءات الاختراع والمعاملات الإلكترونية من أهم القوانين الاقتصادية المؤقتة في حين يعتبر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاعسار المالي والمستهلك من أهم القوانين التي ما تزال قيد المناقشة من قبل مجلس الامة.
وتوقع أبو صعيليك أن يتم الإنتهاء من القوانين المؤقتة وتحويلها الى الصفة الدائمة خلال العام المقبل؛ مؤكدا حرص اللجنة على مناقشة القوانين المؤقتة واقرارها بصفة دائمة ضمن القنوات الدستورية.
وقال ابوصعيليك "القوانين الاقتصادية المؤقتة تم اصدارها العام 2003 في ظل غياب مجلس الأمة كون الدستور في ذلك الوقت كان يسمح بإصدار قوانين مؤقتة من قبل مجلس الوزراء".
وبين أن القوانين المؤقتة ما يزال معمول بها.
وأكد أبو صعيليك ان القوانين الاقتصادية المؤقتة لا تتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية خصوصا فيما يتعلق بإقرارها بصفة دائمة قبل بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ما يعني ان القوانين الاقتصادية لا تلغى ويبقى معمول بها.
وبين أبو صعيليك أن وجود قوانين اقتصادية مؤقتة لها تأثير سلبي على عملية جذب الاستثمارات للمملكة كونها تعطي مؤشرا على عدم استقرار البيئة التشريعة؛ مؤكدا ان استقرار التشريعات من الامور الاساسية التي ينظر لها المستثمر.
وأكد ابو صعيليك ان القوانين المؤقتة تزعزع ثقة المستثمر بالقوانين والانظمة كونها عرضة للتغيير في أي وقت؛ مبينا أن رجال الأعمال يقومون بتنفيذ مشاريع اسثتمارية وفق جدوى اقتصادية محددة وأي تغير مفاجئ في القوانين يؤثر سلبا على اقامة المشروع خصوصا المتعلقة بالضريبة وفرض الرسوم.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري "القوانين الاقتصادية المؤقتة لها تأثير سلبي مباشر على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات".
وأضاف الحموري "استقرار القوانين من العوامل التي تؤثر على قرار الاستثمار كون رجال الأعمال عندما يرغبون الاستثمار في بلد معين ينظرون الى استقرار التشريعات".
واوضح الحموري ان مخاطر الاستثمار تزيد كلما كان هنالك قوانين اقتصادية مؤقتة كونها تعطي مؤشرا أن تلك القوانين قابلة للمناقشة والتغير.
وطالب الحموري مجلس الأمة بضرورة الاسراع في إقرار القوانين الاقتصادية المؤقتة بصفة دائمة اضافة الى اقرار مشاريع القوانين المكملة للبيئة الاستثمارية بالمملكة خصوصا قانون الاستثمار والاعسار المالي والشركة.
وأكد الحموري أن وجود قوانين اقتصادية دائمة تسهم في توفير بيئة استثمارية محفزة للاستثمار.
وقال المحامي عبد الرحيم الحياري إن "القوانين الاقتصادية المؤقتة تؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية كون تلك القوانين قابلة للتغيير في أي وقت".
وأكد أن المملكة بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في ظل بقاء نسب الفقر والبطالة عند مستويات مرتفعة.
وبين الحياري أن المستثمر عندما يقرر الاستثمار في بلد معين ينظر إلى استقرار التشريعات خصوصا الاقتصادية المتعلقة بالضريبة والاستثمار؛ موضحا أن رأس المال جبان لا يقبل على تنفيذ مشروع محفوف بالمخاطر. وأشار الحياري إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي اجريت من قبل المشرع اسهمت بشكل كبير لإلغاء القوانين المؤقتة.
وقال الحياري ان "القانون المؤقت تم اقراره في ظل غياب مجلس الأمة حيث ان الدستور قبل التعديلات الاخيرة كان يسمح بإصدار تشريعات مؤقتة من قبل مجلس الوزراء".
