جهاد المنسي
عمان- قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، أن جميع الإجراءات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم تهدف للعودة للتعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس، و"لدينا خطة استراتيجية نعمل على تنفيذها".
وأشار خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب، إلى أن البروتوكول الصحي الذي تم اعداده حمل عنوان "العودة للمدارس"، وتضمن بنودا تؤكد أن الغرفة الصفية الواحدة داخل المدرسة التي يسجل داخلها اصابات كورونا بنسبة 10بالمائة من إجمالي عدد طلبتها سيتم تحويل الطلبة للتعليم عن بعد بينما يبقى باقي طلبة المدرسة يتلقون التعليم الوجاهي، وفي حال سجلت المدرسة اصابة 10بالمائة من إجمالي أعداد طلبتها سيتم تحويلها للتعليم عن بعد، مؤكدا أنه لن يكون هناك تعليم عن بعد لجميع المدارس.
وقال إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أكد ضرورة العودة للتعليم الوجاهي العام الدراسي المقبل.
وبين ابو قديس، أن ما نسبته 90 بالمائة من معلمي القطاع الخاص تلقوا مطعوم كورونا، وهذا مؤشر ايجابي يؤكد استمرارية التعليم الوجاهي للعام الدراسي المقبل.
وأشار إلى أن عدد المسجلين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية لغاية الآن، بلغ نحو 150 ألف طالب وطالبة، موضحا أن الوزارة أنهت صيانة 500 مدرسة وتم تزويد المدارس الحكومية بالأثاث، والكتب المدرسية بما فيها مناهج تم اقرارها لعدد من المباحث المتطورة للمواد العلمية والرياضيات لبعض الصفوف المدرسية.
وأشار إلى أنه تمت المباشرة بتنفيذ برنامج لتعويض الطلبة عن بدل الفاقد التعليمي يستمر في مرحلته الأولى لمدة 4 أسابيع، اضافة الى المباشرة بتدريب وتأهيل 3000 معلم ومعلمة تم تعيينهم اخيرا إذ تم إلحاقهم ببرنامج التدريب قبل الخدمة.
من جانب آخر، بحثت لجنة التعليم، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إنهاء خدمات 1200معلم ومعلمة ممن بلغوا السن القانوني ولم يحصلوا على تقاعد الضمان الاجتماعي.
بدوره قال رئيس لجنة التربية والشباب النائب بلال المومني، إن اللجنة بحثت عددا من المواضيع المتعلقة بالتربية والتعليم، مضيفا أن اللجنة تلقت تأكيدات وتطمينات من قبل وزير التربية بعدم العودة عن التعليم الوجاهي للجامعات والمدارس خلال العام الدراسي المقبل.
واوضح أن كافة القضايا التي طرحتها اللجنة تضمنت توصيات نيابية بضرورة معالجتها والوصول إلى حلول حقيقية.
واضاف المومني، إنه وبتوجيهات ملكية سامية للحكومة عام 2012، تم تعيين عدد من الموظفين في القطاع العام من حملة الدبلوم بناء على أقدمية تخرجهم، وجميعهم أعمارهم متقدمة، ما أدى إلى بلوغهم السن القانوني قبل بلوغ عدد الاشتراكات المطلوبة منهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي للحصول على التقاعد.
وأشار إلى أن اللجنة النيابية سترفع مذكرة لرئيس الوزراء تطالبه بالتمديد للموظفين، خاصة العاملين في وزارة التربية لحين بلوغ سن التقاعد. ودعت اللجنة، بحسب المومني، وزارة التربية إلى التحضير لعقد دورة تكميلية استثنائية لطلبة الثانوية العامة، ممن لم يحالفهم الحظ لهذا العام الدراسي، حيث وعد الوزير أبو قديس بدراسة هذا المطلب واتخاذ القرار المناسب بعد إعلان نتائج الثانوية العامة منتصف آب الحالي.
اضافة اعلان
