أبو وشاح يدعو للإسراع في إقرار نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي

عمان- الغد- دعا رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح الحكومة الى ضرورة الإسراع في اقرار نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع جراء ارتفاع كلف الانتاج وضعف القدرة على المنافسة. وقال ابو وشاح في بيان صحافي اليوم إن ترك الصناعة دون وجود نظام حوافز ضريبية كبرنامج بديل عن إعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به نهاية العام الماضي يحمل القطاع اعباء مالية اضافية من شأنها ان تضعف تنافسية  المنتج الوطني محليا وخارجيا، خصوصا وان الضريبة المفروضة على القطاع تبلغ 20 %. وبين الحكومة الحالية تأخرت  في إقرار برنامج بديل عن اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل رغم وجود اتفاق ثلاثي مسبق جرى بين القطاع الخاص والحكومة ومجلس النواب بإقرار هذه النظام قبل نهاية العام الماضي. وشدد ابو وشاح على ضرورة ان يتم تطبيق نظام الاعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي  عند اقراره بأثر رجعي منذ بداية  العام الحالي مشيرا الى ان القطاع الصناعي قدم الى الحكومة  تصورات حول معايير وأسس منح هذه الحوافز بما تعزز تنافسية القطاع وتساعد على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة. وشدد رئيس الجمعية على ضرورة عرض مسودة نظام الحوافز الضريبية على القطاع الصناعي  بهدف التشاور والتوصل الى نظاما عادلا وذلك انطلاق من مبدأ مفهوم  تعزيز الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص عند سن التشريعات والقوانين الاقتصادية. وقال ابو وشاح إن العديد من دول العالم تحرص على دعم صناعتها من اجل تعزيز تنافستها وضمان استمرار تواجدها بالأسواق  الخارجية  وزيادة حصتها بالأسواق الداخلية. وبين ان الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة فهي تسهم تحفيز الانتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية واستقطاب استثمارات جديدة. واكد ان الصناعة الوطنية تعد احد  اهم الاعمدة الاساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل الى اكثر من 24% من الناتج المحلي الاجمالي وتوظف أكثر من 200 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.اضافة اعلان