نادين النمري
عمان - بلغ عدد القضايا المرتكبة من قبل الأحداث (جنائية ومخالفة أوامر دفاع)، منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وحتى منتصف الشهر الحالي، 2511 قضية، تم تسوية 597 منها، فيما أودع إلى القضاء 1914 قضية.
وبحسب الأرقام، التي قدمها مدير إدارة شرطة الأحداث العقيد بلال العواملة خلال ندوة متخصصة نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة حول التعامل مع قضايا الأحداث في ظل قانون الدفاع، مؤخرًا، فإن “نسبة قضايا قانون الدفاع من مجمل هذه القضايا شكل 66.7 %”.
وأوضح أن عدد الأحداث المخالفين لقانون الدفاع بلغ 1882، وبالتالي فإن نسبتهم إلى العدد الكلي للقضايا المرتكبة، خلال نفس الفترة، بلغت 54.6 %.
ولفت العواملة إلى أن ارتفاع نسب اختراق قانون الدفاع من قبل الأحداث تعود لمجموعة من الأسباب، أبرزها: الملل من كثرة التواجد بالمنزل وعدم الخروج منه، الرغبة في اللعب، فضلًا عن “خرق” الحظر بهدف “التسول”، وكذلك عدم المعرفة الكافية بالإجراءات المتخذة لخرق قرارات الدفاع من قِبل الأهل ومتابعة أطفالهم سواء ذكورا أو إناثا.
إلى ذلك، تطرق العواملة إلى الآثار المترتبة على الأحداث جراء الحظر، أهمها: وجود وقت فراغ كبير، ما تسبب بحالة من الملل وفقدان التواصل الاجتماعي كونه موجودا داخل منزله ولا يستطيع الخروج منه، وبالتالي أصبح هناك ضغوط نفسية أثرت على تعامله.
لكنه أكد في الوقت نفسه انخفاض عدد القضايا المرتكبة من قبل الأحداث، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ كان عددها 2469، كما كان هناك انخفاض ملموس في القضايا الجنائية، حيث تمت تسوية 1819 قضية، أي ما نسبته 73.7 % من مجموع القضايا.
في مقابل ذلك، بين العواملة أن إجمالي عدد القضايا القابلة للتسوية، خلال العام الحالي، بلغ 602 قضية، تم تسوية 597 منها، أي بنسبة 99.2 %.
كما تطرق إلى إشكالية الأطفال والأحداث، الذين فقدوا أو انفصلوا عن التعليم بسبب الحجر الصحي، فهم في خطر متزايد من الإهمال والهجر والعنف والاستغلال.
من جانبها، تحدثت رئيسة محكمة أحداث عمان، القاضي إيمان القطارنة، حول إدارة قضايا الأحداث خلال فترة الحظر وآليات التوقيف والتسوية، موضحة أنه تم التنسيق مع القضاة لإعطاء الأولوية في نظر الدعاوى التي يوجد فيها موقوفون بمراكز الإصلاح والتأهيل ودور التأهيل، وذلك للحد من عدد الموقوفين في هذه الأماكن.
وقالت إنه تم الإفراج بكفالات عن الموقوفين في جميع الجنح وبعض القضايا الجنائية، المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، مثل السرقات، كما تم الإفراج عن جميع الأحداث لدى مراكز رعاية المتسولين والمتسولات بناء على تقارير مراقب السلوك الاجتماعي، فضلًا عن أنه تم النظر بقضايا الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وتسليمهم إلى أولياء أمورهم.
أما بخصوص الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية في دور رعاية وتأهيل الأحداث، بين مدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة محمود الهروط أنه تم تجهيز غرف اتصال مرئي في الدور لتمكين المنتفعين من الاتصال صوتا وصورة بذويهم وتحت الرقابة المشددة.
ووفقًا للهروط، فقد بلغ عدد الأحداث الداخلين إلى الدور خلال فترة الحظر، 116 حدثًا، أما أعداد أولئك الخارجين فبلغ 183 حدثًا.
من ناحيتها، قالت مديرة تطوير التشريعات بـ”شؤون الأسرة”، نائلة الصرايرة، إن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على النهج العقابي في ظل أوامر الدفاع، ومناقشة الإجراءات المتعلقة بالتقاضي والتعليم الإلكتروني والحجر الذاتي والتباعد وإجراءات السلامة.
وأعربت عن أملها في الوصول لتوصيات تضمن حماية وتحقيق مصلحة الحدث الفضلى، مؤكدة أهمية رفع الوعي بمجابهة الحالات الطارئة ومحاولة الإفادة من تجربة التعامل مع جائحة كورونا، واستثمار إمكانيات المؤسسات وطاقاتها في تطوير آليات التعامل مع الأحداث.
