يتضح أن مطبخ الحكومة مشغول حاليا بإعداد وصفة محكمة لإدارة مشروع دابوق، ويبدو أن هناك الكثير من التفاصيل الغائبة عن الرأي العام بخصوص هذا المشروع الضخم، إذ ان الحكومة تتحرك في عدّة مسارات وتتفاوض مع أكثر من جهة دولية ضمن خطة استثمار أراضي هذه المنطقة.
ما يرشح من معلومات يؤكد أن العمل يجري على قدم وساق لإتمام استثمار هذه المنطقة التي تمتلك مستقبلا استثماريا غاية في الأهمية، لكن بالمقابل هناك بخل حكومي في الإفصاح عن التطورات التي تجري رغم أن كل أردني وأردنية مهتم بمعرفة كل التطورات التي تلحق بهذا المشروع.
ولتجنب موجة جديدة من الشائعات حول هذا المشروع كان الأولى بالمسؤولين عن هذا الملف الإفصاح عن كل تفاصيله من خلال اجتماع عام تدعى له وسائل الإعلام يتم خلاله الإعلان عن كل ما هو جديد.
فليس من المعقول أن تتوالى الأنباء الصحافية حول هذا المشروع على ألسنة مصادر تصر على رفض الإفصاح عن أسمائها ما يعطي انطباعا قد لا يكون صحيحا بأن وراء الأكمة ما وراءها.
ومن المستغرب أن القائمين على المشروع ينأون بأنفسهم عن أي حديث حول هذا المشروع الذي شغل الرأي العام لأشهر وما يزال، رغم أن المعلومات الواردة من داخل المطبخ تؤكد أن العمل يتم بشكل صحيح فليس أفضل من اختيار شخصية ذات ثقل وثقة لدى أوساط الأردنيين يطمئنون إليها ويأتمنونها لتمسك بزمام هذا الملف الذي سيدر مئات الملايين من الدنانير دون خوف.
وليس هناك ما يضر من حيث المبدأ في إيجاد هيئة من شخصيات ثقات لمتابعة مجريات عملية البيع، لا سيما أن الكثيرين متقبلون لفكرة البيع لكنهم يتساءلون حول آلية إدارة الأموال التي ستولدها سواء من خلال تأجيرها و/ أو بيعها لاحقا بعد توطين شركات دولية عملاقة لتعظيم قيمتها السوقية.
كل التفاصيل كانت تستدعي الإفصاح عنها بطرق سلسة وميسرة بشكل يسهل المضي قدما في التنفيذ من دون معيقات كان من أهمها التكتم والسرية حول مجريات العمل بخاصة وان الحكومة تعكف على وضع خطة لإدارة المشروع الاستثماري الضخم، الذي يضم المدينة الطبية، والقيادة العامة الجديدة.
أيضا، تفرض ضخامة المشروع على المسؤولين عن الملف أن يكونوا مفاوضين جيدين لتحقيق أعلى المكتسبات سواء من خلال تأجير المباني الستة عشر التابعة للموقع، إذ تشير المعلومات الأولية إلى أن قيمة الإيجار تتراوح بين 200 و250 دينارا للمتر وهي قيم منخفضة كما وصفها خبراء عقار.
تردد الجهات المشرفة على المشروع الاستراتيجي في البوح بتطور المشروع غير مبرر، إذ ان إعلان كل ما هو جديد يخدم المشروع ولا يضره، لدوره في طمأنة الناس حول الشفافية التي يدار بها، لذا يجب ان تحدد مرجعية واحدة تكون معلومة للجميع لتسهيل الحصول على أي معلومة بعيدا التكتم غير الصحي.
على الرغم من إمكانية الاختلاف في الاجتهادات، وفي رؤى الشخصيات التي تدير الاقتصاد، فإن الرقابة على المال العام وحمايته من التجاوزات والهدر مطلب أي مجتمع، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان.
ومن هنا تختلف أساليب الإنفاق ومدارسها من مسؤول إلى آخر، ومن حكومة إلى أخرى، ولكن يبقى متطلب الرقابة والحساب والضبط مطلباً أساسياً لا بد منه.
ولأن أموال هذا المشروع تشكل جزءاً مهماً من المال العام، فإن الرقابة عليها يجب ألا تقل أهمية عن أشكال الرقابة الأخرى وأوجه إنفاقها التي يجب أن تكون شفافة وواضحة.
