رهام زيدان
عمان- "وصلك مسج الضمان؟" ربما يكون السؤال الأكثر انتشارا بين العاملين في القطاع الخاص المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي هذه الأيام بعدما سمحت المؤسسة للمشتركين بسحب جزء من رصيد صندوق التعطل، كل مشترك بحسب مساهمته.
وفي وقت استلم فيه بعض المتقدمين للحصول على هذه الأرصدة، التي هي من أموالهم التي جمعوها عبر سنين من رواتبهم، رسائل نصية تعلمهم بالتوجه إلى أحد فروع بنك الإسكان لاستلام هذه المبالغ، ماتزال الشريحة الأكبر من المتقدمين بانتظار "الرسالة".
ويشار إلى أن هذه الأرصدة تعود لأصحابها تحت بند الرصيد الادخاري في صندوق التعطل وكان يخصم شهريا من رواتبهم بنسبة 1.1 % من اقتطاع الضمان نفسه وسمحت المؤسسة للعاملين في القطاع الخاص المنتسبين للضمان الاجتماعي بسحب جزء من هذا الرصيد.
وللحصول على هذا المبلغ يرسل المشترك إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي طلبا إلكترونيا لسحب المبلغ وبعدها بقليل كانت ترد المؤسسة على المشترك بأنها سوف ترسل له رسالة خلال 3 أيام للاجابة على طلبه غير أنها أصبحت ترد برسالة غير محددة زمنيا "سيتم إعلامك حال تحويل المبلغ إلى البنك".
هذا المبلغ هو بالنسبة للغالبية العظمى من المتقدمين "طاقة فرج" لأنه سيوجه في أغلب الحالات لسداد العديد من الالتزامات المترتبة عليهم في ظل صعوبة الأوضاع المالية التي يمرون بها خصوصا مع زيادة برد الشتاء وما يضيفه من تكاليف مادية إضافية عليهم.
سارة محمد، قدمت طلبها يوم الخميس الموافق للخامس من كانون الأول(ديسمبر) الحالي وهو اليوم الذي بدأت المؤسسة فيه استلام الطلبات دون ارفاق تقرير غير أنها لم تستلم حتى الآن أي رسالة نصيه لاستلام المبلغ.
وتقول "الرد من قبل المؤسسة تأخر كثيرا رغم انه وبمجرد تقديمها للطلب تلقت رسالة نصية تخبرها بأنها ستتلقى ردا حول الصرف خلال ثلاثة أيام وقد مضى حتى الآن أكثر من 10 أيام".
إلا انه وبالرغم من ذلك، إلا انها ترى بأن هذه الخطوة من قبل المؤسسة جيدة وتأتي في وقت تزيد فيه المتطلبات مثل المحروقات للتدفئة وكذلك موعد تسديد أقساط المدارس.
ويشار إلى أن 195 ألف مؤمن عليه سحبوا 122 مليون دينار من أرصدتهم الادخارية بصندوق التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج خلال 42 يوماً.
وبحسب التقرير السنوي للمؤسسة فإن اجمالي المؤمن عليهم الفعالين بنهاية العام 2018 بلغ 1.3 مليون مقابل 1.2 مليون العام 2017، 50.7% منهم يعملون في منشآت القطاع الخاص، حوالي 659 ألفا.
من جهتها، تبين ريم حسين أنها قدمت طلبا للحصول على مستحقاتها رغم أنه ليس لديها التزامات آنية ملحة في هذه الفترة، غير انها ستحتفظ بها كمدخرات لأي حاجة طارئة.
وترى أن احتفاظها بالمبلغ في حسابها بالبنك اسهل وأسرع عند حاجته من التقدم بالطلب إلى المؤسسة وانتظار صرفه.
وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في وقت سابق من الشهر الحالي بدء العمل بصرف الرصيد الادخاري للمؤمن عليهم في تأمين التعطل عن العمل لغايات المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم دون ارفاق أية تقارير طبية لهذه الغاية والاكتفاء بالضغط على خيار الإقرار عند طلب الخدمة بأن السحب لغايات العلاج.
وبحسب المؤسسة فإن الأسس المعدلة على السحب من الرصيد الادخاري لتأمين التعطل عن العمل التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة مؤخراً حددت نسبة المبلغ المسحوب لغايات المعالجة الطبية بما لا يتجاوز 60 % من ذلك الرصيد، كما أنها أبقت على أسس السحب لغايات تعليم أبناء المؤمن عليهم التعليم العالي أو المهني بنسبة
75 % من إجمالي الرصيد، علما بأن المبلغ الأعلى للصرف لكلتا الحالتين العلاج والتعليم تم تحديده بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار، وأن المبالغ المسحوبة غير مستردّة ولا تؤثر على تقاعدهم مستقبلا، بل تُعاد لهم المبالغ المتبقية في حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عندما يخرجون بشكل نهائي من أحكام القانون.
وتقول منال محمد انها "تسمع هذا السؤال في اليوم الواحد نحو 3 إلى أربع مرات سواء من اقارب لها أو حتى خلال تجولها في الأسواق أو المحلات التجارية".
وتضيف أنها ترى في السائلين لهفة لمعرفة سبب تأخر الرد من قبل المؤسسة بعد ان "تعشموا" بالحصول على مبلغ لم يكن في الحسبان سيذهب مباشرة للعديد من الالتزامات المالية.
المؤسسة أعلنت من جهتها أنها ستستأنف اعتبارا من اليوم الأحد إرسال الرسالة النصية لكل من تقدم بطلب لخدمة السحب من الرصيد الإدخاري وأنها عملت على إيجاد خيارات إضافية جديدة لصرف المبالغ المسحوبة لتسريع عملية تسليمها لمستحقيها من خلال اعتماد بنوك جديدة إذ سيتم المباشرة بتحويل المبالغ إلى مستحقيها من خلال البنوك الجديدة المعتمدة وانه بإمكان مقدم الطلب استلام المبلغ بعد أن تصله رسالة نصية على هاتفه الخلوي تتضمن رقم الصرف.
