نادين النمري
عمان- دعت ورقة تحليلية صادرة عن المنظمة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الى تفعيل خدمات المحاكمة عن بعد وتمكين المحامين من أن يكونوا طرفًا في هذه المحاكمات، وأن تراعى احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في إبطال أي تحقيق أو محاكمة لا يكون المحامي طرفًا فيها، لأن هذه الآلية موجودة في القانون أصلًا.
وتضمنت الورقة والتي حملت عنوان "أوضاع قطاع العدالة في الأردن في ظل أزمة كورونا وما بعدها" وتناولت تحديدا موضوع "المحامين"، مجموعة من المقترحات والتوصيات لوزارة العدل وجميع الجهات المعنية بقطاع العدالة، والتي تتضمن حلولا مطروحة للمساعدة في تخفيف وطأة المشكلة على المحامين، معتبرة "أن قطاع المحامين هو القطاع الوحيد من أذرع قطاع العدالة المتأثر تأثرًا مباشرًا وكبيرًا في ظل هذه الظروف الطارئة بسبب فيروس كورونا وتبعاتها".
وبينت الورقة أن "مهنة المحاماة تعتبر من المهن الحرة المعتمدة على الدخل غير الثابت في أغلبه وقد تأثرت ماديًا بهذه الظروف، حالها كحال أي مهنة يعتمد دخلها على مورد غير ثابت"، مبينة ان "السبب في ذلك يعود لارتباط مهنة المحاماة بتقديم الخدمة القانونية أمام المحاكم والدوائر الحكومية المختلفة، وعادة ما تكون هذه الخدمة طويلة الأمد ومرتبطة بأتعاب المحاماة التي يتم دفعها بناء على الاتفاق المسبق مع المعنيين".
وشددت الورقة على "اهمية القطاع باعتباره قطاعًا حيويًا، وذلك لما يقدمه من مهام وخدمات تصب في إيصال الحقوق والدفاع عنها، إضافة لكونها إحدى أدوات ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز سيادة القانون، وغالبًا ما يتأثر قطاع المحاماة بشكل متوازٍ بتأثر القطاعات الاقتصادية بشكل عام".
وبينت الورقة أنه "في ظل توقف أعمال المحاكم، توقفت العديد من أعمال مهنة المحاماة وخصوصًا الترافع أمام المحاكم، ومتابعة المعاملات الحكومية، وتحصيل مبالغ لحساب الموكل، وغيرها من الإجراءات. الأمر الذي أدى إلى توقف مصدر الدخل الذي يرتبط دائمًا بتقديم هذه الخدمة، مما ينعكس سلبًا على دخل المحامي".
