جميل النمري
على ذمّة وسيط عقاري فإن سعر الدونم ارتفع على الفور من 35 الف دينار الى مائة الف دينار في إحدى المناطق المحيطة بعمان بعد أن أعلنت إحدى المجموعات الاستثمارية أنها ستقيم مشروعا ضخما بمئات الملايين فيها.
اذا كانت المجموعة الاستثمارية تملك اراضي هناك (وهذا هو المرجح طبعا) فتكون قد ضاعفت على الفور قيمة أملاكها. وتستطيع تسوية الأرض والبنية التحتية وعرض قطع بأسعار عالية لمن يرغب بالاستثمار قرب مشروعها! وفي نهاية العام يمكن أن تظهر ميزانية الشركة نموا مذهلا وارباحا وسترتفع قيمة أسهمها من دون أن تكون قد أنفقت قرشا او خلقت فرصة عمل!
أليس شيئا شبيها بهذا هو ما حصل في مشاريع للاستثمار بأرقام تدير الرأس ومنحت من اجلها الأرض بأسعار رمزية؟ مشاريع ببليون أو اثنين أو ثلاثة، والإنجاز الفعلي هو في أحيان كثيرة نماذج بصرية على الكومبيوتر أو مجسم على مائدة، وفي الميدان يبدأ بيع قطع الأراضي المخصصة للمشروع أو حجز شقق أو فلل بدفعات مسبقة فتبدأ إيرادات الشركة قبل إنفاق قرش من البلايين التي يوجد منها كرأسمال فعلي بضعة ملايين للإنفاق على المكاتب والموظفين والإدارة رفيعة الشأن وربما تسوية وتمهيد الأرض.
إلى أن نرى شيئا على الأرض فالأمر نفسه يحدث مع الإعلان عن المناطق التنموية الخاصّة ونعني ارتفاع أسعار الأرض، لكن في هذه الحالة على الأقل فالمشروع هو مرفق عام والأرض المحيطة تعود لمواطنين عاديّين وغالبا من أبناء المنطقة، لكن الظاهرة الجانبية المرافقة هي حمّى السمسرة التي يصرف فيها الكثير من الوقت مع القليل جدا من البيع والشراء الفعلي.
أنا لا أجزم اين نقف بالنسبة لمشروعية ونزاهة ما يجري في هذا القطاع (الشركات الاستثمارية العقارية) لكنني أجزم ان هناك بعض التضليل في بعض الأرقام لبعض المشاريع، وأقصد على وجه الدقة أن الإعلان عن مشروع بكلفة بضع مئات من الملايين لا يعني أن الجهة المعنية ستنفق فعلا هذا المبلغ، بل هي تفترض ما يكلفه المشروع بعد أن يقوم الكثير من المستثمرين الآخرين بشراء الأرض وبناء فنادق وفلل وشقق ومولات ومستشفيات..الخ، وفق المخطط البديع على طاولة العرض.
