محمد أبو الغنم
عمان- يبدو أن العالم بات قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في أزمة اقتصادية طاحنة، وفق مراقبين ومسؤولين لا يرون في المؤشرات الاقتصادية ما يبشر بخير.
ويعزز فشل الحلول الاقتصادية التي ابتدعتها الدول الكبرى لمواجهة الأزمة حتى الآن من احتمالات تعمق المشكلات في اقتصادات الدول الواقعة في صلب الأزمة في الوقت الذي يثير فيه انكشاف ما خفي من مشكلات مخاوف مراقبين من دخول اقتصاد العالم في أزمة جديدة.
وأكثر ما يثير ريبة المراقبين أن تعطل الأزمة أداء اقتصاد الدول هذه المرة وليس أداء البنوك كما حصل في العام 2008، فالأزمة المقبلة في حال حدوثها لن تتسبب في إفلاس البنوك بل سوف تتسبب في إفلاس دول.
ورغم قتامة الصورة إلا أن بعض المراقبين يؤكدون أن هناك أملا لتفادي الأزمة من خلال العمل المشترك بين دول العالم لمواجهة الأزمة بدلا من العمل بشكل فردي.
ويقول نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني إن تصريحات رئيس البنك الدولي روبرت زوليك جاءت نتيجة تفاقم مشكلة أزمة البنوك، بالإضافة الى أزمة اليونان وتداعياتها على دول اليورو مبينا ان صاحبة أكبر اقتصاد في العالم - الولايات المتحدة الأميركية - متخوفة من تطورات تلك المشاكل المالية التي من المحتمل أن تخلق أزمة اقتصادية عالمية جديدة.
ويلفت العناني إلى أن الاضرار التي ما تزال تعاني منها دول العالم وبقاء آثارها حتى اليوم تبرهن أن الدول عجزت عن مواجهة الأزمة.
الخبير الاقتصادي هاني الخليلي، يرى ان الأزمة الاوروبية الحالية تسيطر على الوضع في منطقة اليورو وبالتالي على مختلف دول العالم.
وبين الخليلي أن تأثير الأزمة على البنك الدولي سيطال البنوك الأخرى مما سيؤدي إلى إفلاس بعضها.
وأشار إلى المخاوف التي وصفها الخليلي "بالمشروعة" التي أبداها زوليك حيال حدوث ركود اقتصادي عالمي من خلال اطلاعه على حقائق غير معلنة.
وأضاف أن الاقتصاد الأميركي ما يزال يواجه أزمة مالية وكسادا نتيجة الحروب التي تخوضها والتي لها انطباع عالمي متصل بالأزمة الأوروبية وانعكاسها سلبا على الدول النامية.
واتفق العناني والخليلي على العلاقة العكسية بين الدولار من جهة وبين الذهب والنفط من جهة أخرى إذ يريان أنه كلما ارتفع سعر الدولار انخفض سعر الذهب والنفط وهذا ما أحدثه تصريح زوليك حيث دفع الكثير الى التوجه إلى شراء الدولار واعتباره الملاذ الآمن مما أدى الى انخفاض أسعار الذهب والنفط.
وجاء رأي الخبير الاقتصادي غسان معمر متماشيا مع آراء سابقه حول خطورة تصريحات رئيس البنك الدولي.
وقال معمر إن العالم منذ بداية العام 2008 حتى الآن يشهد أعراضا حقيقية خطيرة نتيجة العوامل السياسية والاقتصادية وتفاعلاتها مع بعضها وعلى رأسها الحروب المفتعلة وإغراق العالم في صناعة الأسلحة التي لا تخدم الاقتصاد.
وأشار إلى استفراد أميركي بالعالم من خلال التحكم في الدولار ومخزونه وعدم وجود سلطة دولية تراقب أميركا خاصة قبول العالم في التعامل في الدولار.
وبين أنه لا توجد علاقة بين انخفاض العملات والنفط والذهب، لافتا إلى تحكم كبار المستثمرين في البورصات العالمية وتلاعبهم في رفع أسعار العملات والمعادن.
وجاءت تصريحات روبرت زوليك رئيس البنك الدولي محذرة من خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي مزدوج وأن العالم دخل منطقة الخطر الاقتصادي، مشيرا إلى أن ظهور بيانات ضعيفة للاقتصاد العالمي يعزز من احتمال حدوث موجة ركود مزدوج.
ودعا زوليك على هامش اجتماع لصندوق النقد والبنك الدوليين يوم الخميس الماضي في واشنطن دول أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأميركية إلى معالجة أوضاعها الاقتصادية، والتحلي بالمسؤولية تجاه الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه، أثنى زوليك على أداء الدول الصاعدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واصفا إياها بالنقطة المضيئة في الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأضاف زوليك أن الدول الصاعدة لعبت دورا مهما في تحقيق الاستقرار واشاعة الثقة في الاقتصاد العالمي، وستحافظ على معدلات نمو قوية في المستقبل.
وبين زوليك "أن العالم دخل منطقة خطرة والأزمة التي تشهدها اقتصادات الدول المتقدمة قد تنتقل إلى الاقتصادات الصاعدة أيضا".
وأشار إلى "يجب على أوروبا واليابان والولايات المتحدة اتخاذ تدابير لمعالجة أوضاع اقتصاداتها قبل أن تنتشر لتشمل العالم بأجمعه. والبلدان الصاعدة لعبت دورا مهما في تحقيق الاستقرار واشاعة الثقة في الاقتصاد العالمي، وسوف تحافظ على معدلات نمو قوية في المستقبل".
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة إن المخاوف التي تشغل العالم صحيحة وهنالك مؤشرات مهمة تشير إلى احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية.
وأرجع حمارنة الأسباب إلى ملف الديون الأوروبية بالإضافة إلى ديون أميركا مما دفع النمو في الاتحاد الأوروبي و الأميركي إلى الانخفاض وبالتالي ارتفعت معدلات البطالة.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي يوسف منصور أن توقعات حدوث ركود أو أزمة عالمية جديدة سيؤدي إلى هبوط أسعار النفط وبالتالي استفادة المملكة من هذا الهبوط وانعكاسه إيجابيا على المواطن عبر انخفاض كلفة الاستهلاك وزيادة في وفرته الاقتصادية بالاضافة الى رخص العملات الذي سيخفض تكاليف الاستيراد مما سينتج عن ذلك تخفيض الانفاق عند المواطن.
وبين منصور أن حجم استيراد المملكة من النفط قرابة 100 ألف برميل يوميا وفي حال انخفض سعر النفط عالميا سينخفض سعر التكلفة،حيث يبلغ حجم إنفاق الأردن على النفط والطاقة قرابة 18 % من الناتج الاجمالي.
وأوضح منصور أنه في الازمة الاقتصادية التي حلت بالعالم عام 2008 كان الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 8.6 % حتى نهاية الربع الثالث قبل تغير السياسة الاقتصادية التي رفعت نسبة الاحتياطي الالزامي ورفع سعر الفائدة الذي ادى الى شح السيولة في المملكة.
وحول حجم المساعدات أشار منصور إلى عدم انخفاض معدله رغم الأزمات المالية التي تمر بها تلك الدول مستشهدا ببقاء المساعدات عند مستواها في أزمة 2008.
