أحمد الرواشدة وحسين كريشان
العقبة - البتراء - في الوقت التي انتهت فيه أمس، المهلة الخامسة لتجار البيع الآجل "التعزيم" لدفع حقوق المتضررين من التجارة، أصدر ذوو أكبر تاجر بيع آجل بيان ملتمسين فيه من أصحاب الحقوق، التأجيل مرة أخرى لمدة أربعة أشهر بحجة بيع ممتلكات التاجر وذويه والتي تقدر بأكثر من 15 مليون دينار.
يأتي ذلك فيما بدأت فاعليات وعشائر جنوبية بإصدار بيانات تؤكد أن وقت البيانات انتهى لأنها على كثرتها لم تجد نفعا.
ودعت هذه العشائر إلى تجمع حاشد يوم غد الجمعة بعد صلاة العصر للتباحث ووضع حلول جذرية لما اعتبروه "مأزق أو كارثة"، والتباحث بشكل جدي وحاسم وموثق للخروج بنتائج لا تقبل المماطلة والتأجيل وترحيل الوقت، فأوضاعنا لا تحتمل ذلك إطلاقا فلقد أخذنا وعودات بما يكفى وفاض منا الكيل والصبر".
وكان ذوو التاجر أكدوا في بيانهم أنهم "ملتزمون بالسداد الكامل عن ابنهم خلال فترة زمنية يتم التوافق عليها لتمكيننا من البيع أو الرهن والاقتراض، مؤكدين أن الديون هي حقوق يجب الوفاء بها".
وأضافوا في البيان أنه "واعتباراً من اليوم سنقوم بإجراءات البيع لجميع الممتلكات والتي تقدر قيمتها في حدها الأدنى ما يقارب 15 مليون دينار"، مشيرين أنه "ونظراً لعدم كفاية ممتلكات التاجر لسداد حقوق المواطنين فإنه قد يتم تقديم جميع الممتلكات كرهونات للحصول على أكبر نسبة قروض ممكنة بجميع الوسائل المتاحة".
ولفتوا إلى أن "الإجراءات السابقة بحاجة الى فترة زمنية لكي يتم تنفيذها وحتى لا يتم "التبخيس" بهذه الممتلكات والتي تمثل حقوق المواطنين ومن خلال استشارة ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال فإن الفترة الزمنية اللازمة لهذه الإجراءات هي بحدود الأربعة أشهر".
وفي تعليق على بيان ذوي أحد التجار أكد فريق إدارة أزمة الجنوب بالبتراء أن الفريق وبغض النظر عن مضمون البيان وبناء على المعلومات التي توصل إليها لديه الأمل الكبير بقدرة التجار على السداد بفترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أنه يواصل الليل بالنهار لتحصيل حقوق المتضررين، ويؤكد للمواطنين أن الجهود المبذولة بهذا الصدد مع جميع تجار الآجل دون استثناء ستؤتي أكلها قريبا بعون الله.
وكان مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد أوضح أن مجموع ما تم تسويته في قضية البيع الآجل من حقوق مواطنين كانوا يحملون شيكات مؤجلة تزيد قيمتها على 18 مليون دينار.
وأضاف المصدر أنه تمّ إعادة عشرة عقارات بمساحات مختلفة لأصحابها الأصليين، وفك الحجز عن خمس رخص رواحل (خيل) تبلغ قيمة الرخصة الواحدة حوالي 90 ألف دينار، بيعت بشيكات آجلة بحوالي 150 ألف دينار لكل رخصة، في حين وافق المدعي العام لهيئة مكافحة الفساد على فك الحجز عن 360 سيارة من مختلف الموديلات والأسعار أعيدت إلى أصحابها، بعد أن تمّ إجراء تسويات بينهم وبين تجار البيع الآجل.
وتقوم تجارة البيع الآجل "التعزيم" على شراء السيارة أو العقار بضمان شيك بنكي يفترض أن يسدد بعد 3 - 4 أشهر، وبزيادة على الثمن الأصلي بنسب تتراوح من 35 - 40 %، ثم يقوم هذا المعرض ببيع السيارة أو العقار نقداً بأقل من قيمتها السوقية بنسب تتراوح من 10 - 15 %.
وتشير تقديرات لتجار ومصرفيين أن عدد المواطنين المتضررين من هذه التجارة يتجاوز الـ6 آلاف مواطن، وبمبالغ قد تصل بمجملها إلى أكثر من 200 مليون دينار سواء سيارات أو عقارات أو أراضٍ.
وقال مواطنون إن بعض من المتضررين قضى العيد دون شراء ملابس لأطفاله على أمل صرف حقوقهم بالموعد المتفق عليه دون أي ترحيل أو تأجيل لأي موعد، مؤكدين أن القضية بدأت من جديد حديث الشارع الجنوبي مع انتهاء المهلة.
وأضافوا أن الأمل مايزال موجودا لدى الكثير من المتضررين بصرف حقوقهم من تجار البيع الآجل "التعزيم"، رغم المماطلة والتسويف منذ شهر أيار (مايو) الماضي، مؤكدين أن جهودا عشائرية كبيرة تبذل لإرجاع الحقوق.
وبين المواطن محمد الخلفات أن الأوضاع الاقتصادية لدى المتضررون تزداد سوءا، مشيراً إلى أن المواطنين علقوا آمالا كبيرة بالمهلة الأخيرة والتي انتهت أمس بتسليمهم حقوقهم المالية التي أودعوها في هذه التجارة.
وشددت فاعليات شعبية وأهلية والتي تمثل شريحة كبيرة من المواطنين على ضرورة الخروج بحل سريع لهذه الأزمة، مناشدين المواطنين بضرورة التحلي بالصبر والحكمة والاتزان في التعامل مع هذه الأزمة، والتي تمس جميع مواطني الجنوب، خاصة لواء البتراء، والذي لا يكاد بيت يخلو من متعاملي هذه التجارة.
ودعت هذه الفاعليات الحكومة إلى التحرك سريعًا لإنهاء الأزمة وإتاحة الفرصة لتجار البيع الآجل بإرجاع الأموال للمواطنين، مؤكدين أن "البتراء المدينة الوردية الحبيبة هبة الله تعتبر شريانا دائما ومغذيا أساسيا ومهما لموازنة الدولة، إلا أن أي حلول غير مرضية تجعل هذا الشريان في خطر نظرًا لتضرر البنية التحتية للبتراء وأهالي البتراء والمناطق المجاورة لها جراء العاصفة المالية التي لم يسلم منها بيت".
وبين المواطن أحمد كريشان، أن الحكومة مدعوة إلى قرار جريء لإنقاذ الأهالي في الجنوب، مطالباً الجهات ذات العلاقة بفك الحجز التحفظي عن أموال التجار ليتمكنوا من التصرف بها، بما يكفل صرف شيكات المتضررين، مؤكداً أن معاناة الأسر المتضررة من تجارة البيع الآجل تزداد يوماً بعد يوم، خاصة وأن جميع أموالهم تم إيداعها لدى هؤلاء التجار على أمل أن تصرف خلال الفترة الماضية.
وحذرت فاعليات شعبية وعشائرية في لواء البتراء من اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالشروع بإضراب عام في كافة مناطق اللواء، في حال استمر تجار البيع الآجل (التعزيم) بوعودهم المزيفة و"صمت الحكومة حيال القضية".
