فهد الخيطان
فهد الخيطان
الأولوية الأبرز في الأردن حاليا هي أزمة كورونا المستفحلة وكيفية التغلب عليها والحد من آثارها الصحية والاقتصادية. الانتكاسة التي حصلت قبل شهرين بدت مثل نكسة حزيران 1967 التي تحولت إلى هزيمة دائمة.
في رد جلالة الملك على استقالة حكومة الرزاز هيمنت أزمة كورونا على النص الجوابي، فكل مايشغل بال الملك في هذه المرحلة وبال الأردنيين جميعا، هو مواجهة المشكلة وشكل التعامل معها في الأسابيع المقبلة، بدون أخطاء أو عثرات كالتي وقعنا فيها سابقا.
الأسابيع المقبلة ستكون صعبة ومرهقة، والتوقعات تشير إلى زيادة كبيرة في عدد الاصابات والوفيات في النصف الثاني من الشهر الحالي، وسيواجه النظام الصحي امتحانا عسيرا، كما سيعاني الاقتصاد من تبعات قاسية، خاصة إذا ما اضطرت الحكومة إلى إجراءات حظر أشد قوة.
الحكومة الجديدة ستكون أمام مهمة ثقيلة منذ يومها الأول، لا وقت لديها للتفكير بقضايا أخرى غير أزمة كورونا، ومثلها قوى المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص.
في مثل هذه الظروف ينبغي التفكير بكل الخيارات المتاحة وحشد الطاقات في معركة واحدة، وهنا لا بأس من أن تدرس الهيئة المستقلة تأجيل موعد الانتخابات النيابية، ما دام الدستور يسمح بترحيل الاستحقاق الانتخابي حتى نهايات شهر كانون الثاني"يناير" المقبل.
الانتخابات استحقاق وطني ودستوري لا بد منها، لكن الوضع الوبائي هو العامل الحاسم في تقرير موعدها.
من المفترض أن تفتح الهيئة المستقلة غدا باب الترشح للانتخابات،وبذلك ندشن مرحلة الدعاية الانتخابية مع انتهاء تلك المرحلة واكتساب القوائم الدرجة القطعية.
هذا وقت صعب للغاية لتنظيم حملات انتخابية مجدية، تضمن التواصل مع الناخبين، في وقت نشهد فيه إغلاق عديد المناطق في المملكة، وحظر التجمعات لأكثر من عشرين شخصا، وقلقا شعبيا عاما من حضور مناسبات عامة.
وبينما تواجه الانتخابات تحدي العزوف عن المشاركة يخشى كثيرون أن تدفع أزمة كورونا بجمهور واسع من الناخبين إلى الامتناع عن الحضور إلى مراكز الاقتراع رغم الإجراءات المتميزة التي اتخذتها الهيئة لضمان التباعد وعدم التجمهر في مراكز الاقتراع.
وينطوي إجراء الانتخابات في ظل معادلة كهذا على مخاطر قد تؤثر بشكل جوهري على تركيبة المجلس، وفرص التمثيل العادل في البرلمان.
وبالنسبة لحكومة جديدة تواجه هذا الكم الهائل من التحديات المرتبطة بأزمة كورنا المتدحرجة، فمن مصلحتها أن تأخذ فترة من الوقت لترتيب أوراقها وأولوياتها قبل الدخول للبرلمان والانخراط في أعمال طويلة تستنزف وقتها كمناقشات الثقة والموازنة.
إذا وجد أصحاب القرار أن الظروف مواتية لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، فلن يعترض أحد، لكن المسألة تحتاج لنقاش هادئ ومسؤول قبل أن تكتسب القوائم الانتخابية الصفة القطعية، ليتسنى للمرشحين مراجعة خياراتهم في حال تأجيل موعد الانتخابات وإعادة ترتيب الصفوف على جميع المستويات.
الجائحة مستمرة لأشهر مقبلة، ولن تنتهي في غضون أشهر، لكن تأجيل الانتخابات سينزع الأعذار من أطراف تعتقد ان الوقت الحالي غير مناسب للدخول في هذه المغامرة.
ومن المناسب هنا طرح الموضوع لنقاش عام لنتبين أين تقف أغلبية الناخبين من خيار التأجيل.
