تيسير النعيمات
عمان– تستدعي نتائج استطلاع الرأي العام الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الأسبوع الماضي، والمتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة، انتباه واهتمام أصحاب القرار والهيئة المستقلة للانتخاب، خصوصا تأكيد 50 % من المستطلعة آراؤهم، بانهم لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، سواء اجريت هذا العام أو العام المقبل.
واللافت، وما يستدعي الدراسة، انه وفي حال اجريت انتخابات نيابية في هذا العام أو العام المقبل، قال 30 % من المستجيبين فقط، إنهم سيشاركون بها، فيما قال
12 % انهم على الأرجح، سيشاركون بها، وأكد نصف المستجيبين أنهم لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة.
وعلى الرغم من أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية السابقة التي اجريت العام 2016، بلغت 36.1 % لمن يحق لهم الاقتراع، ونسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التي سبقتها بلغت 56.69 % من المسجلين، ما يعني ان نتائج الاستطلاع الأخير، تظهر تقاربا في نسبة من يتوقع مشاركتهم في الانتخابات مع نسب المقترعين فيها، والتي اجريت للمجلس الحالي والذي سبقه، لكن هذه النتيجة قابلة للتغير خصوصا، باتجاه الهبوط في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، نتيجة جائحة كورونا المستجد.
كما أن مجلس النواب لا يحظى بثقة المواطنين، إذ أن نتائج استطلاع الشهر الحالي، تظهر ان 15 % فقط من المواطنين يثقون بمجلس النواب.
وبالاستناد على نتائج استطلاع أيلول (سبتمبر) العام 2015، والتي اجريت وقت مناقشة قانون الانتخاب النافذ حاليا، والمستند على نظام القوائم النسبية المفتوحة والذي ألغى التصويت الفردي، فقد أظهرت النتائج أن 70 % من المستجيبين أفادوا بمشاركتهم في الانتخابات التي جرت في العام 2013، فيما أفاد 30 % بعدم مشاركتهم.
وأفاد 78 % من المستجيبين بانهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة، حسب مشروع القانون الجديد، فيما أفاد 16 % بأنهم لن يشاركوا، وأفاد 6 % بأنهم لم يقرروا بعد فيما إذا كانوا سيشاركون في الانتخابات المقبلة أم لا.
ومع أن 78 %، افادوا بانهم سيشاركون في انتخابات 2016، لكن نسبة الاقتراع لم تتجاوز 36.1 %.
نسبة الاقتراع في انتخابات العام 2016، برغم ان غالبية المستجيبين في الاستطلاع الذي اجري العام 2015 ( 82 %)، فقد أيدوا مشروع القانون الجديد والذي ألغى مبدأ الصوت الواحد وأقر القائمة النسبية، وعارضه 18 % من المستجيبين فقط.
كذلك، وبرغم ان أكثر من نصف المستجيبين 60 % كانوا يعتقدون بأن مشروع القانون سيؤدي إلى تعزيز الحياة الحزبية في الأردن، فان 58 % يعتقدون بأن مشروع القانون الجديد (وقت اجراء الاستطلاع) سيزيد من تمثيل الأحزاب في مجلس النواب.
كما أن تأييد أكثر من ثلثي المستجيبين (71 %)، مقترح القائمة المفتوحة في مشروع القانون الجديد، وأكثر من نصف المستجيبين (56 %) كانوا يعتقدون بأن مشروع القانون سيساعد على تشكيل كتل نيابية متجانسة، و65 % بأن مشروع هذا القانون سيفرز مجلس نواب أفضل من المجلس الحالي (السابق) (الذي كان موجودا العام 2015 )، لم يسهم بتحسين نسبة الاقتراع.
ومع ان نتائج الاستطلاع الذي أعلنت في التاسع من آذار (مارس) العام الحالي، جاءت مقاربة لنتائج استطلاع الشهر الحالي، لكن المزاج الشعبي باتجاه المشاركة قد يتغير إلى حين اجرائها، والمخاوف من أن تكون طبيعة هذا التغيير سلبية، ما يستدعي تكاتف الجهود، برفع نسبة المشاركة، فنحن أحوج ما نكون الى مشاركة واسعة، تسهم بافراز مجلس نيابي قوي، يكون قادرا على ان يكون شريكا فاعلا مع الحكومة وباقي مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة صفقة القرن وغيرها من التحديات المحلية والاقليمية.
