عبدالله الربيحات
عمان- أثار مشروع للطاقة الشمسية تعتزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "
الأونروا"، تنفيذه في منطقة المقابلين في عمان، جدلا بين ناشطين بيئيين أكدوا أن من شأن هذا المشروع أن يجهز على عشرات الأشجار الحرجية في المنطقة، وسيتسبب أيضا بارتفاع درجات الحرارة فيها.
من جانبها نفت وزارة الزراعة ذلك، مشيرة إلى أنها "لم توافق على قطع الأشجار، بل على تقليمها فقط".
وأوضحت الوزارة، على لسان مدير الحراج فيها، المهندس خالد القضاة، أنه تم طرح عدة بدائل عن قطع وإزالة الأشجار، كتقليمها، ورفع الخلايا الشمسية عن الأرض بمقدار عدة أمتار.
وأضافت أن الجهة المانحة "تأخرت في إقامة المشروع، فتم إلغاؤه، لأنه وحسب قانون وزارة الزراعة في حال مر عام ولم يُقم المشروع، تُلغى الموافقة".
جاء ذلك ردًا على مطالبة أهالي المنطقة وجمعيات بيئية غير حكومية، بوقف تنفيذ ذلك المشروع، قائلة إنه "يعمل على قطع عشرات الأشجار الحرجية المعمرة".
وهذا ما أوضحه أحد سكان المنطقة أيمن العموري والمتحدث باسم الأهالي لـ"الغد"، حيث قال إن المشروع "يمتد من وسط حي الحسينية في المقابلين، ونحن كأهال نعترض على إقامة المشروع وذلك لعدة أسباب، أولها قطع الأشجار المعمرة، وثانيا بسبب الآثار السلبية نتيجة قطع تلك الأشجار التي كانت موطنا للطيور، كما أن تركيب الألواح الشمسية سيشيد على 47 ألف متر مربع، وسيكون اتجاه تركيبها نحو منازلنا، الأمر الذي سيتسبب بانعكاسات شمسية علينا، تؤدي لارتفاع درجات الحرارة في المنطقة".
وأضاف العموري: "كما أن مشروعا كبيرا ومركزيا كهذا سيحتاج كل فترة لمرور آليات ثقيلة لتنظيف تلك الألواح، ما سيسبب ضوضاء لأهالي المنطقة"، مطالبا الحكومة بإقامته في الأراضي الصحراوية بعيدا عن الأحياء السكنية.
يأتي ذلك في وقت قالت فيه "الأونروا" إنها ستقوم بتعويض الأشجار التي تمت إزالتها.
إلى ذلك، قال القضاة إن ما نُشر عبر مواقع تواصل الاجتماعي حول "إزالة" أشجار في تلك المنطقة، من أجل إقامة المشروع على أرض تتبع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، "عار عن الصحة"، مضيفًا أن الجهة المانحة تقدمت بطلب حول ذلك في العام 2018، وبسبب تأخرها تم إلغاء الموافقة.
وتابع أن الجهة المانحة تقدمت مرة ثانية في العام الحالي بطلب حول الموضوع نفسه، مؤكدًا أنه تم الرد عليها بضرورة عدم قطع أو إزالة أي أشجار، والاكتفاء بعملية "تقليم" الأشجار، والتي هي من نوع الصنوبر الحلبي واللزاب، فضلًا عن ضرورة رفع ألواح الطاقة الشمسية بمقدار مترين عن الأرض.
كما أكد القضاة عدم إزالة أي من الأشجار، إلا للضرورة القصوى، كتلك التي تحجب أشعة الشمس عن ألواح الطاقة، شريطة زراعة أشجار مضاعفة عن تلك التي تمت إزالتها أو قطعها.
واستهجن ما أسماه "المزاودة على وزارة الزراعة من قبل بعض المنظمات"، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم سنويًا بعمليات تشجير بأرقام كبيرة.
بدورها، قالت "الأونروا"، في بيان، إنها "تود تقديم الضمانات بأن الوكالة تتفهم المخاوف المثارة"، مؤكدة أنها "ملتزمة بشدة بحماية البيئة".
وأضافت: "خلُصت وزارة البيئة بُعيد تقييم مستقل للأثر البيئي والاجتماعي إلى أنه لا عواقب بيئية ضارة مباشرة من المشروع"، موضحة أنها سعت لاتخاذ الاحتياطات الممكنة كافة لتقليل أي أثر بيئي محتمل في التخطيط لهذا المشروع.
وأكدت الوكالة الأممية أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة بـ"زراعة أكثر من 500 شجرة في مجمعها، إضافة إلى ألف شجرة أخرى في المستقبل القريب لتعويض الـ165 شجرة التي تمت إزالتها".
اضافة اعلان
