هشال العضايلة
الكرك – أضرب سائقو شاحنات عاملة على نقل الرمل بمختلف أنواعه، والمستخدم في قطاع البناء والإسكان في محافظة الكرك عن العمل امس، احتجاجا على رفع اصحاب الكسارات لأسعار الرمل بذريعة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.
وتجمع العشرات من أصحاب وسائقي الشاحنات امام احدى الكسارات الرئيسة في منطقة وادي بن حماد، حيث تقع أهم مواقع التحجير واستخراج الرمل في المحافظة.
وأكد سائقو وأصحاب زهاء 45 شاحنة امتناعهم عن نقل الرمل من المنطقة التي تقع شمالي المحافظة إلى مختلف المناطق، لحين تخفيض الكسارات لأسعار الرمل.
وبين حافظ العقبي وهو من اصحاب الشاحنات، إن اصحاب الكسارات رفعوا اسعار الرمل خمسة دنانير للمتر الواحد بعد رفع اسعار الوقود وخصوصا مادة الديزل، مشيرا الى ان الاسعار كانت تقدم للمواطنين والشركات بسعر 75 دينارا لشحنة الواحدة سعة 12 مترا، غير ان الاسعار الجديدة ستؤدي الى رفع اسعار الرمل الى 105 دنانير للشحنة الواحدة، وهو ما يكبد السائقين واصحاب الشاحنات والمواطنين خسائر كبيرة لارتفاع الاسعار بنسبة كبيرة لا تتسق مع رفع الحكومة لاسعار الوقود.
وبين العقبي ان السائقين تواصلوا مع الجهات المعنية في محافظة الكرك، الا ان أيا منهم لم يحرك ساكنا ورفضوا الاستجابة لطلب السائقين بالتواصل مع اصحاب الكسارات.
وشدد محمد علي أحد اصحاب الشاحنات على أن عملية رفع اسعار الرمل ستلحق خسائر كبيرة بالقطاع، اضافة الى تكبيد المواطنين الذين يبنون منازل خاصة بهم، نظرا لرفع الأسعار بشكل كبير.
واستغرب علي عدم الاهتمام بعملية رفع القطاعات المختلفة لأسعار خدماتها بشكل كبير لا يتساوى مع رفع أسعار المشتقات النفطية، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لوقف الاعتداء على قطاع مهم يرفد الاقتصاد الأردني. من جهته، أكد نائب محافظ الكرك ممدوح الفقير أن الحكومة والأجهزة الرسمية ليس لها علاقة بقضية تخضع لمبدأ العرض والطلب، لافتا الى وجود العديد من مواقع الخدمة بهذا القطاع.
وبين أنه لا يوجد تحديد رسمي لأسعار الرمل وغيره من مستلزمات البناء، لافتا الى ان المحافظة خاطبت متصرف لواء فقوع للعمل على ايجاد تسوية بين الطرفين بما فيه خدمة المصلحة العامة، ومراعاة ظروف المواطنين.
