أحمد الرواشدة
العقبة - أكد أصحاب شركات في القطاع الخاص بالعقبة، أن قطاع العمل والاستثمار في العقبة يعاني من اختلالات عمالية تتعلق بعدم توفر العمالة المحلية الماهرة، بالإضافة الى عدم تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتشغيل ورخص المهن، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار عبد القادر الشوبكي، إلى أن مشروعه يحتاج الى عمالة أردنية مدربة ومؤهلة وماهرة، لكنه عانى لأعوام وما يزال يعاني من عدم توفر هذه العمالة من الأردنيين، ما دفعه الى استقدام عمالة من الخارج، وهو الأمر الذي أرهقه مادياً.
وبين الشوبكي، أن قوانين العمل والعمال المقيدة هي المثبطة للنشاط العمالي في العقبة بشكل خاص والأردن بشكل عام، مطالباً بتعديل بعض قوانين وزارة العمل بما يكفل استمرارية عمل المنشآت كافة، وبالتالي يعود ذلك بالنفع على الوطن، الى جانب جذب مزيد من الاستثمارات التي فيها كثافة عمالية محلية في ظل انتشار كبير للبطالة بين صفوف الشباب في العقبة.
وأضاف أنه وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها ما تزال تواجه تحديات في سوق العمل الأردني، أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير، ما حرم العمالة المحلية من الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها قطاعات اقتصادية، وأبقى مستويات البطالة ثابتة تقريباً، على الرغم من جهود تبذل لتخفيضها والحد منها.
ويبلغ إجمالي العمالة الوافدة في الأردن، سواء التي تحمل تصريحا أو المخالفة لقانون العمل، نحو مليون شخص تقريبا، وفقا لأرقام غير رسمية، في الوقت الذي وصلت فيه معدلات البطالة في الأردن، وفقا لآخر إحصائية رسمية، إلى 18.7 %، في حين تسعى حكومة عمر الرزاز إلى توفير 60 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين.
وبين مدير شركة عوني أحمد، أن الحصول على عمالة مؤهلة ومدربة أردنية صعب جداً، خاصة في مدينة العقبة، وإن وجدت فإنها مكلفة بشكل كبير عدا عن أنها غير مستقرة، مؤكداً أن شركته تمارس إحلال العمالة المحلية بدل الوافدة، لكنه يواجه مشاكل بالعمل مع العمالة الأردنية، من أبرزها عدم تطبيق العامل قانون العمل والعمال نتيجة عدم التزامه بساعات العمل والدوام الرسمي وعدم إتقانه مهنته التي تحتاج الى تدريب متخصص، وهو غير متوفر في العقبة.
وأشار الدكتور المتخصص بالسياسات العمالية محمد الرصاعي، إلى أن الغريب أنه ورغم كل ما تعرض له الاقتصاد الأردني من صدمات وتراجع قدرته على توفير فرص العمل، بقيت أعداد العمالة الوافدة في اطراد مستمر واستطاع بعض أفراد هذه العمالة الاستحواذ على مشاريع إنتاجية ومهنية ذات دخول مرتفعة.
وأكد الرصاعي، أن تحديات كبيرة حاولت جميع الحكومات التعامل معها ليس بهدف تقليص حجم البطالة فحسب، بل كون الحد من تبعات هذه التحديات يشكل حلولاً اقتصادية مهمة في دولة تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية للمغتربين الأردنيين في الخليج، وفي الوقت ذاته تشكل العمالة الوافدة استنزافاً لا يستهان به للاقتصاد من خلال خروج العملات الصعبة خارج السوق الأردني.
وأشار الى أن وزارة العمل تعد الجهة الأكثر أهمية في هذا المجال، مطالبا بمواصلة سياسة إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة بكل صرامة وجدية، موضحا أن ما يمكن أن يساعد في هذا تشريعات إلزام أرباب العمل في القطاع الخاص بتأمين نظام تأمين صحي للعمالة الأردنية، وشمول الجميع بالضمان الاجتماعي، بدون تحايل وإخفاء لعدد الموظفين الحقيقي في مؤسسات التشغيل.
وسمحت وزارة العمل لبعض الأعمال والمهن بتشغيل عامل وافد مقابل تشغيل ثلاثة أردنيين، بهدف توفير فرص تشغيل للأردنيين خاصة الشباب المتعطلين عن العمل في القطاع الخاص، والحد من نسب البطالة، وضبط سوق العمل عبر منع العمالة الوافدة من العمل في القطاعات التي يقبل عليها الأردنيون.
ويشير محمد الرياطي، إلى أن منشأته تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، لأسباب عدة أبرزها الكفاءة العالية للعمالة الوافدة، وتحمّل ظروف العمل الشاقة والطويلة، وتدني الأجور مقارنة بالأردنيين.
وكان وزير العمل نضال البطاينة، قال لـ"الغد"، على هامش لقاء جمعه مؤخرا مع ممثلين عن شركات القطاع الخاص العاملة بمدينة العقبة، إن مدينة العقبة تحمل لواءي السياحة والاستثمار، وهي الخيار الأول للمستثمرين والسياح، لما تتمتع به من استقرار وأمن وهدوء وتنظيم وبنية تحتية عالية المستوى، وهي بحق مدينة السلام والشمس والبحر تتجه اليها الأنظار من كل دول العالم.
وقال البطاينة، إن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص لاستحداث فرص عمل للأردنيين للقضاء على البطالة، خاصة بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة، ما يتطلب تسهيل الإجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية أعماله وتوفير التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الأردنية. ودعا الوزير، القطاع الخاص، إلى الاستفادة من مختلف البرامج والمبادرات التي تطلقها الوزارة.
وأكد البطاينة، أن المرحلة الحالية هي مرحلة تشغيل وليست توظيف وهذا لا يتحقق الا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص وأصحاب الخبرات المميزة، مبيناً أن التعديلات الجديدة على قانون العمل جاءت لمعالجة هذا الأمر، كما أن نظام الخدمة المدنية الذي تم إقراره مؤخرا عالج موضوع الفجوة بين القطاعين العام والخاص من خلال منح نقاط إضافية للعاملين في القطاع الخاص لمدد معينة تسهم في زيادة تنافسيتهم حال رغبتهم الانتقال الى القطاع العام، إضافة الى معالجة هذا النظام الكثير من النقاط، مما يؤدي الى زيادة التوجه نحو العمل في القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير فرص عمل للشباب، لافتا الى أن السلطة لديها برامج لدعم الرياديين من الشباب ليعود بالفائدة عليهم.
وبين أن مديرية التشغيل والتدريب في السلطة شغلت في القطاع الخاص مئات الباحثين عن العمل من خلال مخزون المديرية من المتقدمين للوظائف والمهن المختلفة المسجلين بقاعدة البيانات فيها موزعين على مختلف القطاعات، لافتا الى أن السلطة تسعى من خلال برامجها التدريبية الى إحلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني.
