رانيا الصرايرة
عمان - فيما أعرب أصحاب أعمال عن استيائهم لعدم إعلان آلية واضحة تمكنهم من مراجعة البنوك التي فتحت أبوابها أمس الاثنين، وذلك لإجراء معاملاتهم الضرورية والمستعجلة مثل ايداع رواتب الموظفين التي حان وقت صرفها، أشار آخرون الى أنهم في حيرة من أمرهم لأن صناديقهم خاوية بسبب توقف أعمالهم.
كما تساءل هؤلاء عما إذا كانت البنوك ستظل مفتوحة طيلة فترة التعطيل الجديدة التي امتدت لأسبوعين جديدين خاصة وأن قرار الحكومة شمل كافة القطاعات باستثناء القطاع الصحي ولم يستثن البنوك.
وفي حين رد وزير العمل نضال البطاينة في بيان صحفي للوزارة مساء أول من أمس على انتقادات لعدم السماح لأصحاب العمل باستخدام سياراتهم للذهاب الى البنوك لإيداع رواتب موظفيهم وإنجاز معاملات أخرى، بالقول، “يمكن لأصحاب العمل وموظفيهم وبحد أقصى ثلاثة موظفين الحصول على تصاريح الكترونية مؤقتة تمكنهم من استخدام السيارات عن طريق آلية”، وصلت “الغد” عشرات الاستفسارات من أصحاب عمل يتساءلون عن سبب عدم إعلان آلية استصدار التصاريح لهم قبل إعلان فتح البنوك.
أحد أصحاب العمل تساءل “عن كيفية ذهابنا لعملنا وللبنوك لإيداع رواتب الموظفين بدون استخدام السيارات، ولم نجد جوابا من أي جهة حكومية، إلى أن أعلن وزير العمل الساعة العاشرة ليلا أن بإمكاننا استخدام السيارات شريطة الحصول على تصاريح، ولكنه أجل إعلان آلية استصدار هذه التصاريح”.
وأضاف، السؤال الذي يطرح نفسه: “ماذا نفعل؟ هل نخرج لإنجاز المعاملات أم ننتظر الإعلان عن الآلية التي لا نعرف متى بالضبط سيتم إعلانها”.
“الغد” حاولت الاتصال بوزير العمل عدة مرات، وقبل ان يحين موعد إيداع الأجور في البنوك كي تصل الموظفين في وقتها، “إلا أن جميع خطوط الاتصال به مغلقة”.
أحد الاستفسارات التي وصلت “الغد” تتعلق بالمدة التي ستبقى البنوك فيها مفتوحة، بمعنى هل سيكون دوامها من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء أم حتى الرابعة عصرا؟ وهل ستبقى أبوابها مفتوحة طيلة فترة التعطيل الجديدة التي امتدت لأسبوعين جديدين خاصة أن قرار الحكومة كان بتعطيل كافة القطاعات باستثناء القطاع الصحي ولم يستثن البنوك؟
سليم كرادشة، رجل أعمال قال في منشور على (فيسبوك)، “وصلنا إلى نهاية الشهر وهو موعد دفع الرواتب. شركات ومؤسسات عديدة لم تبع شيئا من مخزونها، ولم تحصّل قيمة مبيعاتها السابقة، ولا يوجد في صندوقها شيء لدفع رواتب”، ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال المطاعم، وشركات التوزيع والنقل، وقطاع الإنشاءات، وتجار السيارات والكهربائيات ومحلات البيع بالتجزئة وغيرها وجميعها لا تتوقع تحصيل إيراد في الشهر القادم. ومنها من ليس له تسهيلات بنكية فكيف ستدفع رواتب موظفيها؟”
وإضافة الى ذلك، يقول كرادشة، “العديد من الأفراد انقطع دخلهم مثل سائقي التاكسي والمهنيين والباعة المتجولين والمهنيين والعاملين بالمياومة وغيرهم كثير. هؤلاء كان في جيبه 10 دنانير فقط قبل الأزمة وقبل توقف أعمالهم، فماذا يفعل كل هؤلاء”.
وأضاف، “ما زلت أتساءل عن الأسلوب الذي ستطبقه الحكومة لإيصال النقد لجيوب هؤلاء، فتأجيل الفوائد وفواتير الكهرباء، وتخفيض الضمان، لا يجلب لهؤلاء علبة حمص وما زلت لا أسمع كيف سيتم تمويل ذلك. المناقلة في الموازنة لا تخلق نقدا. وقرض البنك الدولي بالكاد يغطي رواتب القطاع العام والتقاعد المدني لشهر. وتبرعات الشركات والأفراد وكبار الموظفين والوزراء تساوي بضعة ملايين فيما المطلوب مئات الملايين إن لم يكن بلايين”.
وقال، “بعد أسبوعين من عمل الطاقم الاقتصادي آن الأوان لعرض الخطة إذ أخشى أن الكثيرين لا يملكون رفاهية الانتظار. تعددت الأسباب والموت واحدٌ. يا هارب من الشتاء لا توقف تحت المزراب”.
