رداد ثلجي القرالة
عمان- طالب أصحاب مطاعم ومقاهي (كوفي شوبات) سياحية الحكومة بتنظيم قطاع الاراجيل وعدم اللجوء إلى الإغلاقات التعسفية للمطاعم والمقاهي المصنفة "سياحية".
وبينوا، خلال اجتماع لهم أمس حضره رئيس لجنة السياحة النيابية أندريه حواري، أن هناك 300 منشأة مهددة بالإغلاق مع بداية العام المقبل جراء قرار الحكومة الأخير، والقاضي بإغلاق جميع المنشآت السياحية التي تقدم خدمة الأرجيلة بحجة عدم وجود بند خدمة تقديم الأرجيلة في رخصة المهن لتلك المنشآت.
وقال نائب رئيس جمعية المطاعم السياحية، شكري السلفيتي، إننا نعي ونحترم قانون عدم التدخين في الأماكن العامة إلا أن قيام الأمانة باغلاق منشآت سياحية تقدم خدمة الأرجيلة هو قرار تعسفي لا ينظر إلى أهميته الاقتصادية على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن عدد المنشآت التي تقدم الأرجيلة في المنشآت السياحية والتي لا تتضمن رخص المهن الخاصة بها خدمة تقديم الأرجيلة وصلت إلى حوالي 300 منشأة تشغل حوالي 10 آلاف موظف.
من جهته، أكد حواري أن اللغط في موضوع تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية يتمثل بعدم تحديد الأماكن العامة من الأماكن الخاصة.
وبين حواري، خلال الاجتماع، أن لجنة السياحة في مجلس النواب ستطلب من وزارة الصحة تحديد الأماكن العامة من الخاصة، وستعمل اللجنة على إيجاد حل سريع لمشكلة الإغلاقات التي تتخذها الجهة التنفيذية، وهي أمانة عمان الكبرى بحق منشآت سياحية أعطيت ترخيصا وبموافقة الحكومة من خلال تعليمات واضحة وشروط متفق عليها.
وعبروا عن استغرابهم من قيام أمانة عمان باغلاقات متتالية للمنشآت التي تقدم خدمة الأرجيلة رغم دفع هؤلاء رسوم تبلغ 10 دنانير عن كل متر مربع من المساحة الاجمالية للمنشأة وعند استفسار صاحب المنشأة عن تلك الرسوم يرد موظف الأمانة "بدل تقديم أرجيلة"، أي معنى ذلك أن الأمانة تتقاضى بدل خدمة تقديم الأرجيلة على المنشآت التي لم يوجد على رخصة المهن فيها خدمة تقديم الأرجيلة.
وأوضحوا أن قصة التخبط الحكومي بالتعامل مع ملف الأراجيل بدأت في الوقت الذي تم فيه اصدار قرار من قبل وزير الصحة في العام 2013 والموجه لأمين عمان الكبرى بعدم السماح بترخيص أماكن تقديم الأرجيلة أو نقل الرخصة، حيث عملت الجمعية على اجتماع مباشر مع المعنيين بالقرار، وتم تشكيل لجنة بناء على كتاب من وزير الصحة انذاك شملت جميع المعنيين وتم الخروج بتوصيات لاستمرارية عمل القطاع وسلامة القطاع والمحافظة على سلامة المواطنين فيما يخص خدمه تقديم الأرجيلة، وتم مناقشة تلك التوصيات مع جميع الاطراف، وبعدها تم المصادقة على تلك التوصيات على انها تعليمات يعمل بها في المنشآت السياحية التي تقدم خدمة الأرجيلة.
وتابعوا: "بعد أن تم المصادقة على تلك التعليمات ورفع وزير الصحة انذاك كتابا إلى أمين عمان للعمل بتلك التعليمات كاشتراطات لتجديد ترخيص المنشآت التي تقدم خدمة الأرجيلة، وتم تسليم تلك التعليمات إلى جميع المسؤولين في أمانة عمان ووزارة الصحة، إلا انه وبعد ذلك تفاجأت المنشآت السياحية بعدم قبول أمانة عمان بتجديد تراخيص منشآتهم بحجة أن الكتاب لم يسلم لهم، وعملت الجمعية على اعداد كتاب آخر من قبل وزارة الصحة إلى أمين عمان بتاريخ 6/4/2014 وتم الموافقة عليه من قبل أمانة عمان واخذ موافقة رئيس الوزراء على تلك التعليمات".
وأضافوا "بعدها اصدرت وزارة السياحة والآثار بتاريخ 15/4/2014 بكتابهم رقم 65/2/3365 موجه إلى جمعية المطاعم والفنادق ونقيب أصحاب المطاعم الشعبية حول توصيات اللجنة المناط بها مهمة بحث الأمور الواجب توفرها لتجديد ترخيص أماكن تقديم الأرجيلة في المنشآت المصنفة سياحية وغير المصنفة والمعطوف على كتاب رئيس الوزراء رقم 51/12/4/1/10216 تاريخ "24/3/2014.
وفي العام ذاته، قامت أمانة عمان الكبرى بالعودة إلى تفعيل نظام رسوم الملاهي للعام 2009 والذي على اساسه تتقاضى أمانة عمان من المطاعم المصنفة تحت فئة مطعم سياحي والكوفي شوبات مبلغ (10) دنانير عن المتر المربع الواحد من المساحة الاجمالية، حيث اعتبرت أن "الأرجيلة" مظهر من مظاهر اللهو وتقاضت عليه رسوما وصلت في المطعم الواحد إلى آلاف الدنانير.
وأوضحوا أنه وفي العام 2015 صدر كتاب من معالي وزير السياحة والآثار رقم 65/2/5509 تاريخ 26/07/2015 المعطوف على على كتاب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 26/11/1/25049 تاريخ 2/6/2015 ، والذي تم فيه الموافقة على شروط تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية وغير السياحية بصيغتها المرفقة بكتاب معالي وزير السياحة واناطة صلاحية منح الموافقات اللازمة للمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار لحين اصدار نظام خاص بتقديم ارجيلة في المنشآت السياحية وبناء عليه تم فتح مطاعم وكوفي شوبات جديدة تجاوز عددها الـ 100 منشأة خلال هذه الفترة وتقديم الأرجيلة بناء على تعهد تم توقيعه بوزارة السياحة والآثار وحصولهم على كتاب من الوزارة بهذا الخصوص، حيث أن الجمعية كانت تعمل بالتوازي باعداد مقترح لنظام الأراجيل.
وفي العام 2016 قامت الجمعية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار باعداد مسودة نظام مقترح مرفق به تعليمات خاصة بتقديم الأراجيل في المنشآت السياحية وتم رفعه إلى ديوان التشريع، إلا أنه تم رد النظام من قبل ديوان الرأي والتشريع باعتبار أن تقديم الأرجيلة في المنشآت السياحية لا يعتبر من ضمن المهن السياحية المنصوص عليها في قانون السياحة فان نص الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون السياحة لا يشكل سندا قانونيا يجيز اصدار نظام خاص بتقديم الأراجيل في المنشآت السياحية، إضافة إلى أن النظام المقترح يخالف قانون الصحة العامة الذي حظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة، وعلى اساس ذلك أعادت أمانة عمان الكبرى تطبيق قراراتها السابقة باغلاق كل منشأة لا يوجد في ترخيصها خدمة تقديم الأرجيلة.
وأوضحت الجميعة أن المطاعم السياحية التي لا يوجد في ترخيصها خدمة تقديم الأرجيلة فرضت عليها أمانة عمان رسوم اللهو، حيث اعتبرت الأمانة أن خدمة تقديم الأرجيلة من اللهو وتستوفي أمانة عمان مبلغ 10 دنانير عن كل متر مربع من المساحة الاجمالية للمنشأة، والغريب بالأمر أن الحملات التفتيشية للأمانة تقوم باغلاق المنشأة رغم دفعها للرسوم وهنا يكمن التخبط في قرارات الحكومة.
