تحفظ أطباء أردنيون في ألمانيا، على مشروع تعديل قانون المجلس الطبي الأردني لعام 2022، عبر قائمة تتضمن استدلالات داعمة لمشروع تعديل القانون، وتتحفظ على بنود فيها، وجهوها مؤخرا لرئيس لجنة الصحة والبيئة النائب الدكتور تيسير كريشان وأعضاء لجنته، مقترحين زيادة عدد سنوات الخبرة بعد الاختصاص للراغبين بالعودة للعمل في الاردن من 3 إلى 7 سنوات".
وشهد نهاية الشهر الماضي إقرار اللجنة الصحية في مجلس النواب، إقرار المشروع المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 كما هو، من دون أي تعديل، ما اثار ردود فعل متباينة من أطباء أردنيين في داخل البلاد وخارجها.
لكن قائمة المتحفظين على صيغة القرار والإجابة عليها باستدلالات، جاء لتحاكي الواقع للتأكيد على دعم تعديلات قانون المجلس الذي يتيح لحملة شهادات الاختصاص الدولية، وبشروط محددة مزاولة المهنة كأخصائيين في الأردن، من دون الزامهم باجتياز امتحان البورد الأردني، والحصول عليه كما كان الحال حتى عام 2001.
وقالوا في اعتراضهم الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إن الاستفادة من خبرات أبناء الوطن تهدف لتكريسها لاستمرار نهضته، مضيفين أن القانون يسمح للجميع بلا تمييز، بممارسة الطب في الأردن، حتى لو كان بينهم أطباء غير أكفاء، وان الحل يكمن بوضع معايير محددة للاعتراف بالشهادات الخارجية قبل منح حامليها شهادة مزاولة المهنة كمطلب أساسي للجميع.
وأشاروا الى أن هناك دولا عديدة، ومنها بريطانيا وكندا وبعض دول الخليج العربي، تعترف بشهادات الاختصاص من الدول الأجنبية وفق معايير محددة وشروط واضحة، بعد التأكد من أصالة الوثائق المرفقة بالطلب.
وبينوا أن هناك آليات متعددة عالمية، يمكن التعامل معها، وهي منصات محايدة تتحقق من أصالة الشهادات مثل DataFlowGroup وECFMG، وبرغم قبول الشهادات الدولية، استمرت هذه الأنظمة الصحية بكونها الأنجح في العالم، موضحين أن المجلس الطبي البريطاني، يعطي حملة شهادة الاختصاص الألمانية حق ممارسة المهنة في المملكة المتحدة، دون الحاجة لاجتياز الامتحانات الخاصة به.
واعتبروا أن حرمان الوطن من أصحاب الكفاءة والخبرات، خوفا من هذه النسبة الضئيلة، ليس المدخل الصحيح لحل أزمة نقص الاختصاصيين في المملكة، برغم توافر المرافق الطبية المجهزة لاستقبال جميع الحالات.
وقالوا إنه في الأردن يعترف بشهادات التخصصات الطبية الأخرى كالصيدلة ودكتور الصيدلة والتمريض من الخارج دون الحاجة لاجتياز امتحانات لإثبات الكفاءة، وألا يعموا في الرعاية الصحية، وسيعالجون مرضى أردنيين، بحسب أطباء تساءلوا: لماذا يعتبر الأطباء الأردنيون في المهجر، الفئة الوحيدة التي يُشكك بمصداقيتها وقدراتها؟
يشار الى أن هناك اتفاقية موقعة بين وزارتي العمل الأردنية والألمانية، برعاية نقابة الأطباء لاستقطاب أطباء أردنيين، وتسهيل طريقهم للاختصاص في ألمانيا، ضمن برنامج Specialized، فلماذا يرفد هؤلاء الزملاء وفي الوقت نفسه، توضع عراقيل أمام عودتهم والطعن بكفاءة النظام الصحي الذي جرى التعاقد معه رسميا وبموافقة الجميع؟
وأشاروا الى ان القانون المُعدل يمنح مزاولة المهنة كأخصائي فقط، ولا يمنح البورد الأردني، بحيث يبقى حق المفاضلة موجوداً والحصول على البورد الاردني، خياراً عند الراغبين برفد سيرهم الذاتية وتحسينها، للحصول على فرص أفضل في سوق العمل.
وقالوا لا أحد يقبل المساس بسيادة الدولة أو يطالب بإلغاء البورد الأردني، مبينين أن الأطباء اجتازوا فعلا امتحانات المتطلب الأساسي لامتلاك حق ممارسة المهنة كاختصاصيين في الدولة التي حصلوا فيها على تدريبهم السريري.
ولفتوا الى ان كثيرا من بلدان الجوار يعادلون شهادات الاختصاص العالي الدولية من دون الانتقاص من سيادة الدولة، مؤكدين أن هذه الكفاءات ساعدت أنظمتهم الصحية للارتقاء عالمياً خلال سنوات قليلة، والأجدر بأن تستفيد المؤسسات الوطنية من خبرات وكفاءات أبنائها العاملين في أفضل الأنظمة الصحية حول العالم.
وأشاروا الى أن القرار، سيؤدي لخصخصة القطاعات الصحية العامة، ووجود فائض في عدد الاختصاصيين بالأردن، مشيرين الى أن الخصخصة لا علاقة لها بالقرار، ولو كانت النية موجودة لها، لحدث ذلك مع أو من دون وجود المغتربين أو تعديلات على القانون.
واوضحوا ان عدد الاختصاصيين ممن يعتزمون العودة للأردن حاليا والاستقرار فيه، يكاد لا يتجاوز العشرات، فـ"الكثير منا هنا قد أسس لارتباطات عائلية ووظيفية ومادية، ليس من السهولة بمكان التخلي عنها"، مشديين على أنهم يريدون إبقاء خيار العودة للأردن في أي وقت ماثلا أمامهم ومن دون عراقيل، والعمل بالاختصاص الذي أمضوا سنوات طويلة في الغربة لصقل مهاراتهم فيه.
وبينوا أن دخل الطبيب في دول كألمانيا وأميركا وبريطانيا، هو الأعلى عالميا، ولدى هذه البلدان صناديق تقاعد عامرة، تضمن لهم الاستقرار بعد انتهاء مشوارهم الوظيفي، موضحين أن النسبة الأكبر تعتزم العودة لأجل خدمة بلدهم والبقاء بجانب أهلهم، أملا بتهيئة ظروف تربوية أفضل لأبنائهم في الأردن، تتماشى مع القيم والتعاليم والعادات.
وأضافوا أنه إذا أراد البعض العمل في القطاع الخاص، فما الضير إن كان ذلك سيرتقي بالنظام الصحي، ويحقق منافسة شريفة تخدم المواطن في النهاية، فالدور الرئيسي يقع على عاتق القطاع الصحي العام لاستقطاب الكفاءات والخبرات، بغض النظر عن مصدر شهادات الاختصاص.
أما بالنسبة لامتحان الاختصاص الألماني (فاخارزت)، فبينوا انه الأفضل عالميا وتعترف به دول أوروبا وبريطانيا وكندا، اذ تجريه لجان متجددة، فيها رؤساء أقسام وبروفيسورات من مدن عدة وعلى نحو حيادي، بحيث تتكون اللجنة من 3 ممتحنين، أحدهم من اختصاص مغاير، وظيفته مراقبة الامتحان وسيره وضمان العدل والحيادية، و2 من اختصاص الطبيب المتقدم للامتحان، بحيث يقيم المتقدم وفق بروتوكولات دولية في جلسة مسجلة بالصوت في مدة زمنية تتراوح بين ساعة وساعة ونصف، ولا ينجح فيه إلا من يستحق النجاح.
ولفتوا إلى أن تقديم امتحان البورد الأردني متاح للجميع، واجتيازه خيار وحيد لاثبات الكفاءة للعمل في الأردن، وفي حال وجود انتقادات له، فيجب إصلاحه وليس إلغاؤه، موضحين ألا أحد يشكك بقوة البورد الأردني ومكانته، وهو كغيره من البوردات، يُعنى أولا بمن يختص في الأردن في مستشفى معترف ببرامج تدريبه.
وبينوا ان الأطباء الأردنيين في المهجر ممن نالوا شهادة الاختصاص بعد الامتحان، لا يختلفون عن نظرائهم ممن تقدموا لامتحان البورد الأردني، فحامل البورد الألماني أجرى سنوات من الاختصاص وفق لوج بوك، ونجح في الامتحان على أسس عالمية، وكذلك حامل البورد الأميركي والبريطاني.
وأشاروا الى ان "نسب اجتياز امتحانات البورد الأردني الحالية في مختلف التخصصات غير منطقية ولا تحاكي مستوى الزملاء المتقدمين للامتحان".
اضافة اعلان
