أحمد التميمي
اربد - أعلن أعضاء مجلس بلدي غرب إربد المنتخب أنهم سيعودون إلى ممارسة عملهم المعتاد غدا الخميس وفقا للقانون بعد أن انتهت الفترة القانونية لحل المجلس وهي عام كامل بدون إجراء انتخابات جديدة لاختيار ممثلين عن سكان المنطقة.
يذكر أن منطقة غرب إربد تضم عشر مناطق (كفريوبا، بيت يافا، سوم، زحر، دوقرا، ججين، جمحا، كفر رحتا، ناطفة وهام)، وتبلغ المساحة الكلية للبلدية حوالي 80 كيلومترا مربعا، والمساحة المنظمة حوالي 20 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد السكان ما يزيد على 70 ألف نسمة، وتعتبر من أكبر بلديات المملكة، من حيث المساحة والسكان وعدد المناطق.
وكان أعضاء المجلس البلدي عقدوا جلسة مساء أمس اجتماعا باعتبارهم مجلسا بلديا لمنطقة غرب إربد في منزل أحد الأعضاء في بلدة كفريوبا، رافضين القرارات الحكومية الصادرة عن وزير البلديات ورئاسة الحكومة بتعيين لجنة لإدارة البلدية مؤخرا.
وقال عضو بلدية غرب إربد المنحل عمر الحناوي البطاينة إن الأعضاء قرروا العودة للعمل وفقا للقانون، ومزاولة العمل اعتبارا من أول جلسة بعد تاريخ الخامس عشر من شهر آذار (مارس) الحالي، وذلك تطبيقا لمبدأ سيادة القانون وحسب نص المادة 8 من قانون البلديات رقم 7 للعام 2007 والتي تلزم بإعادة المجلس لمزاولة عمله بعد سنة من تاريخ حله حكما إذا لم تجر الانتخابات خلال سنة من تاريخ حله.
وأكد البطاينة أن على الحكومة احترام إرادة المواطنين واحترام خياراتهم في اختيار ممثليهم من أعضاء ورؤساء المجالس البلدية.
وأشار إلى أن الأعضاء قرروا العودة للعمل وفقا للقانون بعد أن مر عام كامل على حل المجالس البلدية، بدون أن تجرى الانتخابات، لافتا إلى أن على الأجهزة الرسمية وفي وزارة البلديات الالتزام بالقانون وعدم الحديث بشكل متكرر عن التزام الناس بالقانون وهم يقومون بخرقه.
وشدد على أن المجلس المنتخب سيعود لعمله على إثر عقده اجتماعا عاما للمجلس قرر فيه إعلان نفسه مجلسا بلديا كامل الصلاحيات بحسب قانون البلديات ساري المفعول.
يذكر أن الحكومة كانت قد قامت قبل عام بحل المجالس البلدية وشكلت لجانا لإدارة البلديات كما أثار استياء العديد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة. وكان مجلس الأعيان وافق خلال جلسة عقدها الاسبوع الماضي برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة على قانون البلديات، كما ورد من النواب.
ويُتوقع أن يدخل مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2012 حيز التنفيذ قبل يوم الخميس المقبل، كون القانون النافذ حالياً ينص على عودة المجالس البلدية السابقة إذا لم يتم إجراء الانتخاب خلال فترة عام من قرار حل البلديات الصادر في 15 آذار (مارس) العام الماضي. وتلتزم الحكومة بموجب مشروع القانون المعدل بإجراء الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية خلال ستة أشهر من نفاذ أحكام هذا القانون (تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
