د. اياد محمد أبو حلتم
اعتقد أن الكثير منا يتفق مع المقولة بأننا قد أشبعنا تشخيصا وتمحيصا للحالة الاقتصادية الأردنية، فلنتوجه إلى تبادل الأفكار والمقترحات، لحلول اقتصادية قد تكون عملية وتساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
من هنا أود أن أطرح بعض الأفكار التي أرى فائدتها للاقتصاد الأردني وللقطاع الصناعي بشكل خاص:
أولاً: تعزيز الترابطات الصناعية التجارية
في ظل عجز في الميزان التجاري الأردني وصل إلى حوالي 8.8 مليار دينار، وفي ظل فوائد الاقراض البنكية المرتفعة والتي تجاوزت (10 % - 11 %)، وللسعي لتحقيق سياسة إحلال المستوردات، وتشجيعاً للتاجر الأردني ليتحول عن الاستيراد الخارجي، إلى شراء وتوزيع المنتجات المحلية فإني أقترح ما يلي:
• اطلاق برنامج تمويل شراء المنتج المحلي من قبل نافذة تمويلية تدعم وتدار وتضبط من قبل البنك المركزي وتنفذ عبر البنوك الأردنية. يرتكز هذا البرنامج على فائدة بنكية لا تزيد عن فائدة (4.5 - 5 %) وشبيه لبرنامج سلفة القطاع الصناعي.
• يستخدم هذا البرنامج لتشجيع الشركات التجارية في الأردن للتوجه نحو شراء منتجات أردنية محلية وفق قواعد وضوابط وآليات تضمن التنفيذ الجيد، وتقلل الكلفة على التاجر والموزع الأردني، مما يحفزه إلى تغيير نموذج العمل من الاستيراد إلى الشراء المحلي.
ثانياً: تشجيع إنشاء العناقيد الصناعية في المحافظات
لا يخفى على أحد أن كلفة الكهرباء كمدخل انتاج قد تصل في بعض الصناعات وخصوصا الصناعات البلاستيكية إلى أكثر من 40 % من الكلفة التشغيلية وفي المعدل فإن كلفة الكيلو واط ساعة المتحققة على الصناعة الأردنية يصل إلى حوالي المائة فلس، لذا تحفيزاً للاستثمار الصناعي في المحافظات البعيدة عن عمان مثل الطفيلة والكرك ومعان، ومن أجل إنشاء عناقيد صناعية متمركزة حول نوع معين من الصناعات، وزيادة القيمة المضافة من خلال إنشاء سلاسل التزويد والتكاملات الأمامية والخلفية مثل الصناعات البلاستيكية وما يلزمها من صناعات مكملة مثل صناعة القوالب وغيرها فإني أقترح ان يتم تخصيص جزء من احدى المدن الصناعية (مثال مدينة الطفيلة الصناعية) لتكون مخصصة لقطاع صناعي (مثال قطاع الصناعات البلاستيكية) والصناعات المكملة لهذا القطاع وتمنح تخفيض على التعرفة الكهربائية بنسبة لا تقل عن 50 % ولمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات.
واعتقد أن هذا المقترح بالإضافة إلى أهدافه الرئيسية في خلق فرص عمل جديدة وفي مناطق بحاجة إلى التنمية، فإنه على المدى المتوسط، لن يحمل شركة الكهرباء الوطنية مبالغ كبيرة، لسبب انه سيساهم في رفع كمية الاستهلاك السنوي الصناعي للكهرباء والذي هو حالياً عند مستوى 3800 جيجا واط ساعة، آخذين بعين الاعتبار ان أقصى حمل كهربائي حالياً بقدرة 3.3 جيجا واط، بينما القدرة الكلية لأنظمة التوليد في الأردن حوالي 4.2 جيجا واط، ولنا مصلحة جميعاً في زيادة الإستخدام الكفؤ للطاقة الكهربائية في عمليات الإنتاج لأن هذا معناه زيادة في الإنتاج الصناعي، وتقليل من كلفة (capacity charge) للشبكة الكهربائية.
وفي المقابل لا يخفى على أحد تقليل كلفة الكهرباء المستخدمة في الإنتاج لهذه المصانع، سيرفع تنافسيتها وقدرتها على اختراق الأسواق المحلية والخارجية، ويخلق الزخم الكافي لجذب فريد من الاستثمارات الصناعية إلى المحافظات بعيداً عن التركز الصناعي الحاصل حالياً في المركز عمان.
ثالثاً: ترويج المنتج المحلي داخلياً
في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن حالياً، والذي انعكس على انخفاض الاستهلاك المحلي و هو أحد البنود الهامة لنمو الناتج الإجمالي المحلي، وفي ظل انخفاض الحصة السوقية لبعض المنتجات الأردنية، بسبب الاغراق الكبير والمنافسة غير العادلة من بعض المنتجات المستوردة والمدعومة من البلدان المصدرة لنا، فإنني اقترح انشاء برنامج ترويج المنتج المحلي في المحافظات وكما يلي:
1. يتم بالتنسيق مــع غرف الصناعة إطلاق معارض بيع مباشــــر في المحافظات ( ما عدا عمان واربد والزرقاء) بحيث تكون مدة المعرض لا تقل عن عشرة أيام، وتباع من خلال المنتجات الأردنية فقط ويقام المعرض في كل شهر في محافظة جديدة.
2. تخفض الضريبة العامة على المبيعات على هذه المنتجات المباعة للمواطنين إلى الصفر طيلة فترة المعرض.
3. يتم التنسيق مع الجهات الجمركية والضريبية لاقرار الآليات المناسبة لضبط عمليات البيع.
وهذا المقترح بالإضافة الى انه يشجع المواطن على الشراء والاقبال على المنتجات المحلية وتحسين مبيعات الشركات الصناعية، فإنه سيساهم في زيادة تنقلات المواطنين ما بين المحافظات ويساهم في تحسين السياحة الداخلية.
هذه بعض المقترحات التي أرى أنها جديرة بالدراسة بغرض تطبيقها من قبل المعنيين، ولكن أرى أن كثير من المعنيين بالشأن الصناعي لديهم أفكار ومقترحات جيدة، وهذا يقودني اقتراح انشاء منبر الكتروني تفاعلي قد يسمى " مبادرات "، قد يدار من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وتشرف عليه لجنة مشكلة من قبل القطاعين العام والخاص تجتمع بشكل دوري لدراسة المقترحات وتطبيق المجدي منها.
*عضو غرفة صناعة عمان
اضافة اعلان
