كثيرة هي الشكاوى التي ترد من مستثمرين يجابهون إشكالات وإعاقات متعددة لاستثماراتهم، تعبر عن الحالة الصعبة التي يمرون بها جراء ممارسات أمانة عمان التي يفترض أن مهمة تسهيل مهام المستثمرين على رأس أجندتها وأولوياتها.
المستثمرون الذين عبروا عن أسفهم لمثل هذه المسلكيات، لسان حالهم يؤكد أن لا ذنب لهم إلا أنهم فكروا وقرروا الاستثمار في عمان، بدلا من التفكير في بلدان أخرى تفرش السجاد الأحمر للمستثمر وتقدم له كل التسهيلات الممكنة.
وللأسف اضطر بعضهم لمغادرة الأردن بحثا عن أماكن أكثر ترحيبا بهم وباستثماراتهم، بعدما أوصدت في وجوههم كل الطرق من أجل المضي قدما في أعمالهم إلا أن حقل المعيقات التي جوبهوا بها غير مسيرتهم ومكان استثمارهم.
الغريب أن شكاوى هذه المرة لم تنتقد القوانين بل إن أكثرها جاء بخصوص ممارسات الأمانة التي لم تبنَ على قانون أو نظام أو حتى تعليمات، بل بنيت على اجتهادات ليس لها أي أساس تشريعي.
عدد منهم أكد أن العديد من مشاريعهم العقارية توقف ولم ير النور، وسبب ذلك اتخاذ قرارات برفض المشاريع، وفقا لرؤية أمين عمان التي تخالف ما جاء في نظام الأبنية المعمول به والنافذ حتى لحظة كتابة هذا المقال، حيث يبدو أن الأمين غير مؤمن بالنظام الموجود.
احتجاج المستثمرين يرتكز على أن قرار رفض أو قبول أي مشروع عقاري، لا يتم بناء على نظام مكتوب ومقرّ ومعلوم لهم، بل تبعا لأهواء العاملين في الأمانة، وحجتهم الدائمة أن رفض أي مشروع هو للحفاظ على جمالية عمان.
جمالية عمان مسألة لا نختلف عليها، بل إن الاختلاف يرتكز على آليات اتخاذ القرار وليس أسبابه، فهل من المنطق أن يكون نظام الأبنية المعمول به منذ نحو أربع سنوات والذي حدد وقرر أسس الترخيص مهملا، بينما تتخذ القرارات النهائية بناء على فكرة ورؤية غير موجودة إلا في عقل المسؤولين؟
العمل المؤسسي في الأمانة كان يقتضي تعديل نظام الأبنية، أو وضع نظام جديد مكتوب، حتى يتمكن المستثمر من وضع خطط مشاريعه بناء على نظام مقرّ ومكتوب لا أن يبقى في حيرة من أمره وقلق يساوره حول الموافقة على مشروعه من عدمها بناء على رؤية الأمين.
المستثمرون أكدوا أن عمان خسرت آلاف المشاريع نتيجة للمنهجية غير العلمية وغير القائمة على سند تشريعي، موضحين أن الأمانة تراهن على أي مستثمر لا يملك ترف الانتظار ولا يتحمل كلفة المماطلة التي تمارسها وتضعها في وجه هذه المشاريع، ما يضطره الى تغيير مشروعه أو إلغائه.
كان الأولى بالأمانة أن تعدل نظام الأبنية المعمول به، وتعلن ذلك للمستثمرين، ليضعوا خططهم بناء عليه؛ فالأردن بلد قانون وتشريعات، والأمور لا تدار بهذه الطريقة.
المستثمرون يرون أن ممارسات الأمانة تتم من دون وجه حق لا سيما ما يتعلق بتطبيق نظام الارتدادات المتزايدة، والحجة الحفاظ على مظهر عمان، وكان الأولى تعديل النظام بشكل يحافظ على جمالية العاصمة كما يتخيلها الأمين، بحيث يكون نظاما واضحا ومعروفا، من أجل ترسيخ دولة المؤسسات التي نطمح إليها، لا أن نعود عقودا إلى الوراء.
