عمان - واصلت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة النظر في ما يعرف بقضية "تصنيع سلاح (م16)"، والمتهم فيها أربعة أشخاص بتهمة "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك".
واستمعت، خلال جلسة علنية عقدتها أمس، إلى شاهد الدفاع في القضية، والذي كان يعمل مع المتهم الأول بالقضية في مخرطة يمتلكها والد هذا المتهم، حيث أفاد أن "المتهم الأول كان المخول بشراء مستلزمات المخرطة من المعادن بمختلف أنواعها".
وبحسب لائحة الاتهام، فإن "المتهم الأول يعمل في مخرطة يمتلكها والده، وتربطه علاقة صداقة بالمتهم الثاني، وأن المتهم الثالث يعمل عاملا في المخرطة التي يمتلكها والد المتهم الأول، كما أن المتهم الرابع يعمل في خراطة المعادن".
وتضيف اللائحة: "خلال شهر رمضان 2015 أخذ المتهم الثاني وشخص آخر بالتردد على المخرطة التي يعمل بها المتهم الرابع، وطلب الأخير من المتهم الرابع الاستفسار من المتهم الثاني عما إذا كان بإمكانه صناعة المجموعة السفلية لبندقية م 16 تحاكي القطعة الأصلية، وعلى إثرها استفسر المتهم الرابع من المتهم الثاني عما اذا كان بإمكانه تصنيع المجموعة السفلية لبندقية م16 فأجابه المتهم الثاني بالإيجاب".
وقالت: "على إثرها طلب المتهم الثاني من ذلك الشخص إحضار قطعة سلاح م16 ليتم التصنيع على غرارها، وبالفعل أحضرها وسلمها للمتهم الرابع، والذي سلمها للمتهم الثاني، حيث قام بأخذ قياساتها وتخزينها على (فلاش ميموري)، بعدها أخذ المتهم الثاني يتردد على المتهم الأول في المخرطة التي يعمل بها والعائدة لوالده".
وتابعت: "خلال أيلول (سبتمبر) 2015، عرض المتهم الثاني على المتهم الأول ان يقوم الأخير بتصنيع المجموعة السفلية لبندقية م16، وقد وافقه المتهم الأول على ذلك لقاء 1000 دينار عن كل قطعة، وبناء على الاتفاق أحضر المتهمان الثاني والرابع المجموعة السفلية الأصلية لبندقية م16، والتي أحضرها ذلك الشخص، وأحضرا معهما قطعة ألمنيوم خام لتصنيع المجموعة السفلية للبندقية، والتي قام بشرائها المتهم الرابع، في حين دفع ثمنها ذلك الشخص".
وأضافت لائحة الاتهام: "وبعدها طلب المتهم الأول من المتهم الثالث، والذي يعمل لديه في مخرطة والده، أن يباشر عملية تصنيع قطعة تحاكي القطعة الأصلية لبندقية الـ م16، ووافق المتهم الثالث على ذلك، واتفقا على أن تتم عملية التصنيع ليلا مقابل مبلغ 250 دينارا يتقاضاها المتهم الثالث لقاء كل قطعة يقوم بتصنيعها"
وزادت: "بعدها بدأ المتهمان الأول والثالث عملية التصنيع إلى أن تمكنا من تصنيع قطعة بشكل كامل وأربع قطع كانت قيد التصنيع، حيث تقاضى المتهم الأول مبلغ 1000 دينار من المتهم الرابع، وقام المتهم الأول بإعطاء المتهم الثاني مبلغ 170 دينارا، كما قام بإعطاء المتهم الثالث مبلغ 250 دينارا لقاء عملية التصنيع". وأضافت: "وقد تبين بفحص القطعة المصنعة من قبل خبير أسلحة أنها عبارة عن جزء رئيسي من بندقية م16 مصنعة بشكل جيد وتحاكي القطعة الأصلية وتركب مكانها، أما القطع الأخرى وغير الجاهزة فتبين أنها قطع غير منتهية الصنع لجزء رئيسي من بندقية م16".-(بترا)
السبت 20 نيسان 2024
