محمد سمور
البلقاء- كشفت مصادر مطلعة على الشأن الانتخابي في مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء، أن هناك ما يتراوح بين 1300 إلى 1500 اسم لأفراد غير مقيمين في المدينة، وأسماء عدد ممن فارقوا الحياة، مدرجة على جداول الناخبين الأولية لانتخابات البلدية، المقرر إجراؤها بالإضافة لانتخابات مجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى يوم الثلاثاء 22 آذار (مارس) المقبل.
ووفق ما ذكرت تلك المصادر لـ"الغد"، فإن عددا كبيرا ممن وردت أسماؤهم في جداول الناخبين، يقيمون في مناطق مختلفة من المحافظة وغيرها، وأدرجت أسماؤهم خلال سنوات مضت على قوائم الفحيص الانتخابية لمدينة الفحيص، باعتبار أنها ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة للمحافظة في الانتخابات النيابية.
وأضافت المصادر، أنه "تم ذلك في أحيان كثيرة عبر توثيق عقود إيجار لمؤازرين من مختلف مناطق المحافظة لدعم مترشحين للانتخابات النيابية في المحافظة، وخلال تلك الفترة لم يفرض النظام والإجراءات، آليات للتحقق من صحة البيانات التي يقدمها بعضهم، كما هو معمول به اليوم من إجراءات رسمية وأمنية حددها قانون/ نظام الإقامة النافذ حاليا".
وأشارت إلى أنه "في السنوات الماضية، لم تجر مراجعة سجلات الناخبين لمعالجة هذا الخلل الذي قد يفتح المجال لاستغلال ذلك، وحدوث مخالفات تمنح غير المقيم في الفحيص وفق نص القانون، الحق بالاقتراع في الانتخابات البلدية، وانتخابات مجالس المحافظة عن مقعد لواء ماحص والفحيص، في مخالفة صريحة للنظام وأحكام التقسيمات الإدارية للدوائر الانتخابية".
كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن "الأشخاص غير المقيمين فعليا في الفحيص، لا يحق لهم ممارسة حقهم بالانتخاب فيها، حسب القانون، فضلا عن أن مشاركتهم أو محاولة استقطابهم وتحفيزهم للاقتراع في صناديق الاقتراع، بخاصة البلدية، يشكل انتهاكا لقانون الانتخابات البلدية ومجالس المحافظة".
وأكدت أيضا، "أن آلية الاعتراض على جداول الناخبين المحددة بمدة أسبوع من تاريخ نشر قوائم الناخبين، معقدة، وتتطلب تقديم اعتراض منفصل على كل اسم، بالإضافة إلى تقديم إثبات ودليل على صحة الاعتراض".
وشددت على أنهم "ليسوا جهة رسمية أو تنفيذية ليتمكنوا من الوصول إلى الوثائق الرسمية، لتأكيد بيانات الإقامة لأي مواطن، بل إنها مهمة الجهات المعنية صاحبة الولاية القانونية في ذلك".
وفي رده على استفسارات "الغد"، أكد رئيس بلدية الفحيص السابق، المهندس جمال حتر، لـ"الغد"، وجود أرقام كبيرة في جداول الناخبين، تعود لأفراد لم يسكنوا الفحيص في أي فترة سابقة، وأيضا أسماء آخرين توفوا ولم يبلغ ذووهم عن حالات الوفاة عند وقوعها، وأسماء آخرين رحلوا من الفحيص منذ سنوات إلى مدن أخرى.
وشدد على أن القانون يعطي الحق لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس البلدي ومجلس المحافظة فقط، لمن يقيم داخل حدود البلدية.
وبحسب حتر، فإن وجود أسماء هؤلاء غير المقيمين في المدينة وفق تعريف قانون الإقامة من شأنه اعطاء بيانات ومؤشرات غير دقيقة عن نسب المشاركة في العملية الانتخابية للبلديات، وقد ينطبق هذا الحال على انتخابات بلديات أخرى في المملكة في حال وجود المعطيات نفسها.
ودعا حتر إلى ضرورة أن تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب، بمراجعة جداول الناخبين الأولية المعلن بالتنسيق مع وزارة الداخلية أو أي جهة مختصة، ومعالجة ما تضمنته قوائم الناخبين من اختلالات، تتعلق بأسماء غير المقيمين في مدينة الفحيص، وأسماء الأشخاص المتوفين الذين لم يبادر ذووهم يالتبليغ رسميا، والعمل على تصويب قيود تلك الفئات في سجلات دائرة الأحوال المدنية والهويات الشخصية، التي تجيز المشاركة بالاقتراع والانتخاب.
وأشار أيضا، إلى أن مراجعة قوائم الناخبين وتصويبها، سيعزز من شفافية العملية الانتخابية ودقة البيانات حول حجم المشاركة الشعبية، ودرجة الإقبال على الاقتراع في كل الظروف.
وتنص المادة 37 من قانون الأحوال المدنية الساري، انه "لكل رب أسرة الحق في تغيير مكان إقامته على دفتر العائلة والبطاقة الشخصية، استناداً إلى وثائق ثبوتية وبناء على طلب موقع منه".
بينما تشترط المادة 43 من القانون ذاته انه "على صاحب البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، أن يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول هذا التغيير".
كما تنص المادة 56 من ذلك القانون، انه "على كل أردني يزيد عمره على الثامنة عشرة سنة، أن يصرح لدى الدائرة خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام القانون عن عنوانه، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير".
بدوره، أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة جهاد المومني، لـ"الغد"، أن "الهيئة تطبق القانون، والقانون ينص على أن جداول الناخبين تظهر وفق أماكن السكن والإقامة، وقد يكون هناك من لم يصوب مكان سكنه.
وقال انه اذا ظهر في الجداول أسماء متوفين، فهذا يعني أن ذويهم لم يقدموا شهادات الوفاة الى دائرة الأحوال المدنية، لأن الجداول تعتمد على سجلات الدائرة".
لكن المومني، شدد على انه يمكن معالجة ذلك بالاعتراض على جداول الناخبين، موضحا أن هناك نوعين من الاعتراض، الأول؛ ذاتي، ويكون بشأن المعلومات التي تخص الشخص نفسه، والثاني اعتراض على الآخرين، ويوصل إلى جداول ناخبين نهائية وقطعية خالية من المتوفين، وممن لا يحق لهم الاقتراع، وأيضا، تصويب حالات الخلل التي تحدث.
وبشأن الطلب من المعترض، قال المومني، إن الهيئة تشترط أن يكون للمعترض مصلحة بالاعتراض، أي أنه مسجل في جداول الناخبين بالدائرة الانتخابية نفسها، فيما تتولى الهيئة التحقق من صحة المعلومات الواردة في اعتراضه.
يشار إلى أن الهيئة المستقلة، نشرت على موقعها الإلكتروني، جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022، فيما تُعرض الجداول أيضا في مقار لجان الانتخاب، وأماكن العرض التي حددتها الهيئة وعددها (438) مكانا، استنادا لأحكام المادة (36) من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021، والمادة (6) من قانون أمانة عمّان، رقم 18 لسنة 2021.
وتعرض الجداول الأولية لـ7 أيام في مقر لجنة الانتخاب، بحيث يحق لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به، والمدرجة في الجداول الأولية للناخبين، أو وجد خطأ في تحديد مركز الاقتراع الخاص به، ولكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الأولية للناخبين، أن يتقدم بطلب خطي لدى أي مكتب أحوال مدنية وجوازات، لتصحيح الخطأ في بياناته، أو لتعديل مركز الاقتراع الخاص به، أو لإدراج اسمه في الجداول، حسب النموذج المعدّ لذلك في 10 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب الجداول الأولية للناخبين.
وللناخبين ذوي الإعاقة والناخبين الذين لديهم صعوبة جسدية تعوقهم من الوصول الى مركز الاقتراع المحدد لهم، تقديم طلب لأي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية لتغيير تلك المراكز بأخرى مؤهلة، ومخصصة لاستقبالهم وممارسة حقهم في الاقتراع.
ويحق كذلك لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين، الاعتراض خطيا لدى الهيئة عبر رئيس لجنة الانتخاب، على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ضمن منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية في مدة لا تتجاوز الاسبوع من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين، ووفقا للشروط المحددة في التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، مرفقا اعتراضه بالوثائق والبيانات التي تؤيد وتثبت صحة طلبه.
