أهالي "الشيخ جراح" متشبثون بأرضهم

نادية سعد الدين

عمان- رفض أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، أمام ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، مغادرة منازلهم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وعدم الرضوخ لتهديد قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت طائلة استخدام القوة العسكرية لطردهم.اضافة اعلان
وأبلغ أهالي "الشيخ جراح"، خلال تقديم ردهم للمحكمة العليا، برفضهم إبرام أي اتفاق مع المستوطنين بشأن إخلاء منازلهم، وذلك بعدما أمهلتهم المحكمة حتى يوم أمس للتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين حول ملكية الأرض والمنازل الواقعة في الحي، والتي يهدد الاحتلال بإخلائها من أصحابها المقدسيين.
وقد سلم الأهالي ردهم إلى المحكمة كتابياً، حيث كان جوابهم محسوماً، وهو تمسكهم بمنازلهم، وفق محامي أهالي المنازل المهددة بالإخلاء، سامي ارشيد، والذي قال إنه جرى "تقديم إشعار للمحكمة بأن الطرفين لم يتوصلا لتسوية، بانتظار قرارها بهذا الشأن".
وأضاف أن الأهالي قدموا أيضاً طلباً جديداً لإذن بالاستئناف لتقديم بيانات جديدة حول القضية من أجل تثبيت ملكية الأراضي لأهالي الشيخ جراح.
ومن جانبها، دعت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، أمس، طرفي النزاع الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في القضية إلى جلسة استماع جديدة في العاشر من الشهر الحالي.
وكان قائد هيئة الأركان في كتائب القسام؛ الذراع العسكرية لحركة حماس محمد ضيف، وجه الثلاثاء الماضي "تحذيرا أخيرا" إلى إسرائيل.
وقال في بيان "إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مضيفا "سيدفع العدو الثمن غاليا".
ويستهدف التهجير 28 منزلا يقطنه نحو 500 مواطن مقدسي، فيما يواجه خطر الطرد نحو 200 فلسطيني آخرين في الحي المقدسي خلال شهر آب (أغسطس) المقبل.
جاء رد أهالي الحي، بعد ساعات من دعوة الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال، إلى التخلي عن قرارها بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذراً من تداعيات إجراءات سلطات الاحتلال المتمثلة بسرقة وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وشدد على أن الاتحاد لن يعترف بالتغييرات التي ستجرى على حدود العام 1967، ومن ضمنها القدس، دون اتفاق.
وفي الأثناء، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن تهجير السكان من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة يمثل جريمة مكتملة الأركان.
وطالب أبو الغيط، في تصريح له أمس، المجتمع الدولي، بالتدخل لمنع هذا الإجراء الذي ينتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، ويرسخ نظاما للفصل العنصري في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن التهجير الذي يستهدف 28 منزلا يقطنه نحو 500 مواطن مقدسي، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس المحتلة، خاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، لتفريغها من الوجود الفلسطيني.
وقال إن تصاعد سياسات التهويد والاستيطان والتهجير قد يؤدي إلى إشعال الموقف في الأراضي المحتلة، خاصة في القدس، على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ بمآلاته.
وشدد أبو الغيط على مسؤولية المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنع التهجير القسري لسكان الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد.
وبدوره، خاطب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها، بشأن جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
وذكر رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، في رسائل بعثها إلى رؤساء تلك البرلمانات والاتحادات، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وإدانة المجرمين ووقف جريمة التطهير العرقي بحق المقدسيين ومنع ترحيلهم قسراً من منازلهم في الشيخ جراح.
ودعا إلى "التحرك الجاد لوقف هذه الجريمة المكتملة الأركان بتهجير سكان حي الشيخ جراح، والضغط على الحكومات، للتدخل وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ ومساءلة الاحتلال، ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة، ومنع إفلاته من العقاب".
وأكد المجلس، في رسائله، ما جاء في مخاطباته السابقة لرؤساء اتحادات برلمانية عربية وإسلامية وإفريقية وآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الأوروبية والأورومتوسطية، ولرؤساء برلمانات وطنية نوعية في قارات العالم، ضرورة مواجهة ما تقوم به قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم، وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح أن خطر التهجير القسري في هذه المرحلة، يستهدف 28 منزلا يقطنها 500 نسمة من عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بهدف إقامة 200 وحدة استيطانية مكانها في سياق تهويد المدينة المقدسة.
ووصفت رسائل المجلس ما يجري الآن بجريمة تطهير عرقي، تستهدف تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق جغرافية محددة و"تطهيرها" منهم، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، مخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت رسائل المجلس أن الشعب الفلسطيني يسعى لتحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم، داعياً البرلمانات للوقوف إلى جانب الحق والقانون الدولي، وإعلان موقفها، وبذل جهودها لردع المجرم، وضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين.نادية سعد الدين